اقسام وقف

وقف عام : وقفى است که مخصوص دسته و طبقه خاص نیست مانند وقف بر فقرا

ادامه مطلب

از نظر حقوقی، حبس عین و تسبیل منافع آن را وقف می گویند. منظور از حبس کردن عین مال، نگاه‏داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد؛ زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته‏اند. تسبیل منافع یعنى صرف کردن مال در جهتى که واقف تعیین کرده است

یک مهلت اجراى آزمايشى قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ رو به پايان است. اين فرصتى است براى بيان اشكالات و نواقص اين قانون تا شايد در متن نهايى و قطعى، اين كاستى ها و ابهامات برطرف شود. شايد از اين موقعيت بتوان براى رفع ايرادات قسمت دائمى قانون- يعنى مواد مربوط به تعزيرات- نيز سود جست و طى موادى چند اشكالات مذكور را نيز مرتفع كرد. آنچه پس از اين خواهد آمد تلاشى است در اين راستا.زمانى كه قانون مجازات سوئيس به وسيله استاد «استوس» تنظيم و تدوين شد، پيش از طرح در پارلمان به مدت پنج سال از طريق نشر عمومى در معرض نقد و بررسى و اظهارنظر همگان- از عام و خاص- قرار گرفت و در نتيجه نهايتاً قانونى تصويب شد «... كه از باد و باران نيابد گزند». اين گونه روش ها در كشورهاى ديگر- منجمله وطن ما- قابل توصيه و اجرا است. بررسى و نقد اين قانون در دو عرصه يا از دو ديدگاه مى تواند- و بايد- انجام شود:اولاً- ايرادات و چالش هايى كه اين قانون با آن روبه رو بوده و بررسى امكان رفع و دفع آنها، كه ممكن است مستلزم تغييرات كلى و عمده باشد. ثانياً- بررسى اشكالات مواد موجود كه چه بسا بدون تغييرات بنيادى و كلى قابل رفع باشند.

در هر جامعه‌ای، به منظور تنظیم روابط افراد با یكدیگر و روابط افراد با حكومت و برقراری نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتی وضع شده است كه هدف، قلمرو و روش اجرایی واحدی ندارند. باید قبول كرد كه هدف كلی همه مقررات، تنظیم روابط اجتماعی و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از این هدف كلی، هر قاعده، اهداف دیگری را نیز داراست كه در كنار سایر عوامل، شیوه و ضمانت اجرایی آن قاعده را شكل می‌بخشد. هدف پاره ای از مقررات، حفظ و حمایت از هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه است.1 گاه حكومت، حفظ نظم اجتماعی را در آن دیده است كه با وضع قواعدی، در مقابل رفتارهای خلاف هنجارها و ارزش‌های مورد قبول جامعه واكنش نشان دهد و ناسازگاران و نقض‌كنندگان آن را كیفر دهد.

مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخلیه» که اصطلاحاً بنگاهداران و مالکان آن را به غلط «فسخ» می خوانند برای خودش نگه دارد.    

مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخلیه» که اصطلاحاً بنگاهداران و مالکان آن را به غلط «فسخ» می خوانند برای خودش نگه دارد. وقتی مدت قرارداد.......

ادامه مطلب

نظام حقوقي اسلام علي رغم پذيرش «اصل قصاص» در جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تاکيد کرده و آن را بر انتقام از جاني مقدم دانسته است. بدين لحاظ اهميت بررسي عوامل سقوط قصاص يعني عواملي که پس از تحقق و ثبوت قصاص موجب زوال آن مي گردند، روشن مي شود. در اين مقاله با استناد به فتاوي فقيهان بزرگ و ادله و روايات در خصوص سقوط يا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اوليا دم بر قصاص قاتل به توجيه نظريه مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اوليا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهايت در راستاي اصلاح قوانين موضوعه، پيشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامي منطبق با ديدگاه منتخب ارائه گرديده است.

چکیده
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در.........

ادامه مطلب

بعد از فوت مقتول، ولي دم در مورد حق قصاص تصميم‌گيري مي‌کند؛ حال اگر ولي دم به دلايلي مثل صغير بودن يا مجنون بودن نتواند تصميم بگيرد تکليف چيست؟
فقها ميان موردي که مقتول تنها داراي يک ولي دم و آن هم فاقد اهليت استيفا با موردي که برخي از اولياي دم اهليت استيفا ندارند، قائل به تفکيک هستند و در هر مورد بايد موضوع را جداگانه بررسي کرد.

اگر ولي دم مقتول محجور باشد، مثلا به سن بلوغ نرسيده باشد يا در حالت جنون باشد تکليف حق قصاص يا مطالبه ديه يا حتي عفو قاتل چه مي‌شود؟ آيا ولي قهري يا وصي يا قيم مي‌توانند از طرف ولي دم، تصميمي به اين مهمي را بگيرند؟
در اينکه آيا ولي قهري (پدر و جد پدري) يا وصي منصوب از طرف وي، حق استيفاي قصاص يا عفو جاني را به نمايندگي از سوي تنها ولي دم محجور دارد يا خير اتفاق نظر وجود ندارد. عده‌اي از فقها همچون شيخ طوسي، امام خميني (ره)، آيت‌الله فاضل لنکراني و آيت‌الله خويي ولايت ولي قهري را براي استيفاي قصاص کافي نمي‌دانند. ماحصل کلام ايشان اين است که حدود ولايت ولي، محدود به امور مالي است و حق‌القصاص اصالتاً مال محسوب نمي‌شود تا آنان بتوانند در مورد آن تصميم‌گيري کنند.
البته آيت‌الله خويي معتقد است در صورتي که مصلحت محجور اقتضا کند ولي‌ قهري مي‌تواند ديه دريافت کند. ليکن مشهورِ فقهاي اماميه چون محقق حلي، محمد حسن نجفي، علامه حلي، فخرالمحققين، شهيد اول و شهيد ثاني مي‌فرمايند با توجه به اطلاقات ادله، ولي قهري مي‌تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير و مجنون حق‌القصاص را استيفا کند يا ديه بگيرد، اما نمي‌تواند آن را بلا عوض مورد عفو قرار دهد؛ زيرا مصلحتي در عفو بلاعوض نيست. با وجود اين برخي چون مقام معظم رهبري عفو بلا عوض را نيز براي ولي قهري جايز مي‌دانند.
ايشان در اين مورد مي‌فرمايند: «از مجموع ادله ولايت اولياي صغير و مجنون استفاده مي‌شود که جعل ولايت براي آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولي عليه است. بنابراين در مورد مسأله مورد بحث که اولياي دم صغير و مجنون مي‌باشند، ولي شرعي آنان بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع العوض و يا بلاعوض نافذ است.
بديهي است که تشخيص مصلحت صغير و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزديک يا دور بودن او از سن بلوغ صورت مي‌گيرد.»

در يکي از تفکيک‌هايي که در پاسخ به سوال اول مطرح کرديد گفتيد که صغير يا مجنون بودن برخي از اولياي دم يکي از فرض‌هايي است که بايد در بررسي حق قصاص ولي دم محجور بررسي شود؛ در اين خصوص توضيح دهيد.
چنانچه اولياي دم متعدد باشند، ليکن برخي از آنان صغير يا مجنون باشند و در نتيجه قادر به استيفاي حق قصاص خود نباشند در مورد کيفيت اجراي قصاص، ميان فقها اعم از اماميه و عامه اختلاف نظر موجود است.
1- برخي از علما معتقدند اولياي کبيرِ حاضر مطلقاً حق استيفاي قصاص دارند؛ زيرا حق قصاص در ابتدا براي اولياي دم جعل شده است و هر يک از آنان به نحو کمال و استقلال حق قصاص دارند. ثانياً حق قصاص حقي بسيط و غير قابل تجزيه است. ثالثاً، وصيت حضرت علي (ع) به امام حسن (ع) و قصاص ابن ملجم توسط وي، با وجود ورثه صغير دلالت بر اين نظريه دارد.
2- عده‌اي از فقها همچون شيخ طوسي، آيت‌الله خويي، با استناد به اطلاقات ادله معتقدند اولياي حاضر که واجد اهليتِ استيفا هستند، به شرط تضمين سهم صغار و مجانين از ديه حق استيفاي قصاص دارند.
3- برخي از فقها چون امام خميني (ره)، ابن قدامه حنبلي عقيده دارند حاضرين تا بلوغ صغار حق قصاص ندارند و بايد صبر کنند؛ زيرا حق قصاص حقي مشترک بين اولياست و هيچ يک از آنان حق ابطال حق ديگري را ندارد.
4- برخي چون آيت‌الله منتظري به استناد روايتي معتقدند اگر تا زمان بلوغ يا افاقه مجنون فاصله زيادي نمانده باشد، بايد صبر کنند والا مي‌توانند با تضمين سهم صغار و مجانين از ديه، نسبت به استيفاي حق قصاص خود اقدام نمايند.

در قانون جديد مجازات اسلامي جديد تکليف موضوع به چه صورت است؟ اگر ولي يا اولياي دم فاقد اهليت استيفا باشند، قانون چه راهکاري را پيش‌بيني کرده است؟
ممکن است ولي يا اولياي دم، همگي به علت صغر يا جنون فاقد اهليت استيفا باشند؛ در اين خصوص قسمت اول ماده 354 به پيروي از فتاواي مقام معظم رهبري مقرر مي‌دارد: «اگر همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند ولي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند...» بنابراين مطابق اين ماده، ولي قهري از اختيار مطلق برخوردار است و هر چند زمان بلوغ يا افاقه مولي‌عليه نزديک باشد مي‌تواند منتظر بلوغ يا افاقه آنان نماند و خود تصميم‌گيري کند. به علاوه او مي‌تواند در صورت صلاحديد قاتل را قصاص کند، به ديه بيشتر يا کمتر از آن مصالحه کند يا حتي از حق قصاصِ مولي‌عليه بلاعوض گذشت و قاتل را عفو کند.
مطابق قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورتي که برخي از اولياي دم صغير يا مجنون باشد تکليف حق قصاص به چه ترتيب است؟
ادامه ماده 354 نسبت به مواردي که اولياي دم متعدد باشند، ليکن يک يا چند تن از آنان صغير يا مجنونند مقرر مي‌دارد: «اگر برخي از اولياي دم، کبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي‌توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتي که ولي صغير يا مجنون خواهان ادا يا تأمين سهم ديه مولي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل کنند. مفاد اين ماده در مواردي که حق قصاص به علت مرگ مجني‌عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي‌شود نيز جاري است.
اين حکم در مورد جناياتي که پيش از لازم¬الاجرا شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.» همان طور که ملاحظه مي‌شود مطابق اين قسمت از ماده، وجود صغير يا مجنون در ميان اولياي دم، مانع از قصاص قاتل نيست و اولياي دم کبير مي‌توانند نسبت به قصاص اقدام کنند؛ اما چنانچه قيم يا سرپرست محجور خواهان ديه باشد، اولياي دم کبير موظف به تأمين نظر او هستند و بايد پيش از اجراي قصاص، سهم ديه صغار و مجانين را تأمين کنند؛ در غير اين صورت حق قصاص نخواهند داشت.
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که قانون مجازات اسلامي جديد در باب اجراي قصاص نفس، به پيروي از فتاواي راهگشاي مقام معظم رهبري همه خلأهاي قانوني را که در مسير استيفاي حق قصاص صغار و مجانين وجود داشت به نحو کامل بر طرف کرده است. بنابراين اکنون ولي قهري علاوه بر داشتن حق قصاص، مي‌تواند به ديه و غير آن مصالحه کند؛ همچنين او از اجازه عفو بلاعوض قاتل برخوردار است.

تعریف عقد:

برای ارائه تعریف عقد تعاریف‏ مختلفی را باید در نظر گرفت،مرحوم‏ "شیخ مرتضی انصاری‏"عقد را مرکب از ایجاب و قبول می‏داند4چنانکه‏"علامه‏ حلی‏"نیز عقد را به همان ایجاب و قبول‏ تعریف می‏کند و بیع را نتیجه فروختم‏ (ایجاب)و خریدم(قبول)می‏داند.5سایر فقها نیز تعریفی قریب به همین مضمون‏ دارند،6سپس همین ایجاب و قبول در محل و شیوهء به کارگیری،موجد بیع(عقد بیع)،اجاره(عقد اجاره)،وکالت(عقد وکالت)و...

ادامه مطلب

در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات كيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نيز برخى تفاوتها بين زن و مرد به چشم مى‏خورد كه در بسيارى از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهرى چنين به نظر مى‏رسد كه به جنس ذكور، امتياز و برترى داده شده است.
تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بين‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است، رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب اين طرز تفكر نبايد مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتياز و يا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. ترديدى نيست كه تفاوتهايى در ساختار طبيعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظايف طبيعى و تكاليف و مزاياى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم اين است كه در وضع احكام و تكاليف و حقوق و مسئوليتها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايين‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد بايد ملغى گردد. ماده يك كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان مى‏گويد:
«منظور از تبعيض عليه زنان، قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت‏بر اساس جنسيت است كه در به سميت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پايه مساوات با مردان در تمام زمينه‏ها اثر منفى دارد يا هدفش از بين بردن اين وضعيت است.»

براى بررسى دقيق وضعيت‏حكم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعيت آن بايد همه احكام متفاوتى كه در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحيح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از ديدگاه اسلامى بخوبى شكافته و روشن شود:

1

ادامه مطلب