. اضطرارماده۵۵ ق.م.ا   ۲.دفاع مشروع مواد۶۱.۶۲.۶۲۵.۶۲۹  ق.م.ا

۳.رضایت مجنی علیه ماده ۵۹  ق.م.ا    ۴ .امرآمرقانونی  ماده۵۶ ق.م.ا   ۵.اجرای قانون اهم ۵۷  ق.م.ا

۶.اجازه قانون بند الف ماده۵۹ق.م.ا                                                                                                                                   

آثار عینی علل موجهه = ۱. جرم نیست و لذا قابل مجازات هم نیست مسولیت کیفری منتفی است  ۲.  اصولا مسولیت مدنی هم منتفی  است (  بغیر از اضطرار) ۳. لذا معاونین وشرکا عملشان مباح و قابل کیفر نمی باشد

  علل رافع مسولیت 

قانونگذاربه دلیل نقصی که در مرتکب می بیند عمل را  مباح اعلام میکند یعنی اسباب رافع مسولیت شخصی ودرونی است بنابر این هرگاه در ارتکاب جرم مرتکب همکارانی داشته باشد انها بدلیل نداشتن اسباب اباحه مجرم شناخته می شوند

اثار عینی:۱.مسولیت کیفری برای مرتکب منتفی می شود 

               ۲.مسولیت مدنی به قوت خویش باقی است 

                 ۳.به لحاظ اینکه اصل عمل جرم است مسولیت معاونین وشرکا باقی است 

  علل مبرابودن مرتکب فقدان شرایط عامه تکلیف  عقل" بلوغ" اختیار"  در فرد مرتکب است 

اسباب رافع مسولیت: صغر- جنون- اجبار- مستی -خواب-اشتباه بصورتی که اگر مرتکب در یکی از این حالات جرمی مرتکب شود از مسولیت کیفری مبرا می باشد

حقوق گفت وگو دفاع مشروع در نظام جزايي ايران از مصاديق علل موجه جرم است و علل موجه جرم به عواملي اطلاق مي شود که رفتار مجرمانه را توجيه مي کند، به عبارت ديگر اقدامي که در شرايط عادي جرم تلقي مي شود و مسئوليت کيفري دارد در برخي موارد جرم محسوب نمي شود و مرتکب با رعايت شرايط مقرر در قانون، هيچ گونه مسئوليت کيفري و حقوقي نخواهد داشت. به عنوان مثال ايراد ضرب و جرح عمومي جرم محسوب مي شود بنابراين چنانچه شخصي براي دفاع از خود، مال يا جان ديگري مرتکب ضرب و جرح متجاوز شود با رعايت شرايط قانوني، مسئوليت کيفري نخواهد داشت و اقدام او جرم تلقي نمي شود. يک کارشناس حقوق درباره ماهيت دفاع مشروع گفت: اين دفاع حقي است که قانون گذار براي اشخاص قايل شده است تا هنگام تجاوز و تعرض به مال، جان يا ناموس خود يا ديگري (در صورت نياز به کمک) از آن استفاده شود. به گفته «جواد تيموري»، دفاع مشروع هنگامي صورت مي پذيرد که به جز ارتکاب جرم، هيچ راه ديگري براي رفع خطر وجود نداشته باشد در اين صورت مدافع نه تحت تعقيب کيفري قرار مي گيرد و نه ضامن خساراتي است که از فعل او پديد مي آيد.

جرم که منشا تکلیف برای انسان ها است با حکم قانون گذار پدید می آید و با فرو گذاشتن این تکلیف متحقق می شود.اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانون گذار برداشته شود فعل لنسان مجاز می گردد و مثل آن است که جرم به وقوع نپوسته است.گاهی قانون گذار در اوضاع و احوال خاصی که خود آن را دقیقا تعیین می کند ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی شناسد.یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعل را جرم می سازد می زداید.به این اوضاع و احوال اسباب اباحه و یا علل موجهه جرم می گویند.

جهات مذکور که گاها اسباب عینی عدم مسئولیت نیز نامیده می شوندبه جهات یا اسباب شخصی عدم مسئولیت شبیه است. زیرا هر دو سبب های عینی یا شخصی آثاری همانند دارند و فاعل را از مجازات معاف می کنند.ولی در این میان تفاوت هایی نیز میان این دو وجود دارد از جمله این که سبب های عینی از فاعل رفع تقصیر می کند و سبب های شخصی رفع مسئولیت.به عبارت دیگر سبب های عینی هر جا تاثیر بگذارد مانع از شکل گیری جرم می گردد.حال آن که سبب های شخصی نافی جرم نیست و فقط فرد مجرم را متاثر می سازد.از این رو در وضع دیگران مانند معاونان و شرکا بی تاثیر است.

با این همه قانون گذار سبب های مذکور را اعم از عینی و شخصی  تحت یک عنوان و در باب چهارم پیش بینی کرده است.

تخطی از مقررات کیفری در برخی موارد با اجازه صریح قانون گذار صورت می گیرد که گاها در حکم ادای وظیفه است.در موارد دیگر این تخطی به اعتبار حقی است که قانون گذار استیفای آن را مشروع دانسته و به این دلیل تقصیری متوجه ذی حق نمی داند و گاهی رضایت مجنی علیه را شرط عدم تقصیر شناخته و به آن اعتبار بخشیده که فقط به جرایم خاص محدود است.

قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
ماده واحده ـ مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ از تاريخ پايان مهلت اجراي آزمايشي قانون مذکور تا پايان سال ۱۳۹۳ تمديد مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم مهرماه  يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۹۲
به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

در خانواده اسناد تجاري برات را بايد ولي و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احكام اسناد تجاري در بخش برات ذكر شده است و بايدها و نبايدهاي سفته و چك به اين مواد ارجاع داده شده است. در محيط بين‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌اي دارد. برات يك سند تجاري است و معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غيرتاجر باشد، عملي تجارتي محسوب مي‌شوند. ....