دادرسیِ عادلانه، یکی از مسایلِ بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛.زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتنِ حقوقِ شهروندی است. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتارِ مطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتارِ مخالفِ قانون و نقضِ حقوقِ بشر است. در واقع، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتوِ قانون و با درنظرداشتِ احترام به حقوقِ شهروندی و زمینه یی برای ترویجِ حاکمیتِ قانون است. این حقوق، توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، در قالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده اند.

اصولِ یاد شده، شاملِ پرنسیبهای ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیتِ شخص و حتا مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص است. به همین ترتیب، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و پرنسیبهای تحقیق و تعقیبِ عدلی را نیز دربر می گیرد.

بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
ب-سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
ج-سرقت در شب واقع شده باشد.
د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.
ن- هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف – سرقت در شب واقع شود .
ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .
ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند .
ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .

برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال ،دادگاه علاوه بر تعیین مجازات ،سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد ،سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد ،چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت ،به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.

سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفادۀ عموم که طبق مادۀ 659 ق.م.ا مجازات آن حبس از یک تا 5 سال میباشد و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. اگر وسایل مذکور صرفاً متعلق به بخش خصوصی باشد از شمول این ماده خارج است.

سرقت در مناطق حادثه زده موضوع مادۀ 658 ق.م.ا: مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است نه حصری و با توجه به مبنا و فلسفه وضع این ماده (سوء استفاده از شرائی بحرانی) سایر موارد نیز مانند مناطق طوفان زده، محل انفجار، یا محل سقوط هواپیما یا محل برخورد قطار و امثال آنها را هم شامل میشود. مجازات این نوع سرقت حبس از یک تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق میباشد.

کیف زنی عبارت است از ربودن و خارج کردن کیف دیگری از ید او با استفاده از غفلت صاحب مال، جیب بری عبارت است از ربودن اموال از جیب یا محتوی لباس دیگری با استفاده از غفلت او.[20]
که مجازات آنها طبق مادۀ 657 ق. م. ا حبس از یکتا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق میباشد.

سرقت تعزیری مشدد
که به اعتبار تعلق مال به دولت یا وقفی بودن آن چند قسم است:

1. سرقت اسناد
سرقت نوشتهها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده 544 ق.م .ا مندرج است و مجازات آن 6 ماه تا دو سال حبس میباشد.[11] سرقت مذکور شامل امانت پستی و دیگر نوشتهها غیر از اسناد و نوشتههای مذکور نمیشود (نظریۀ مشورتی شماره 200/7- 14/ 1/ 1382 اداره حقوقی قوه قضائیه)

«السّرقةُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق»
ترجمه: سرقت گرفتن چیزی از حذر به طور پنهانی بدون حق است.[5]
سرقت را میتوان از لحاظ قاون مجازات اسلامی به، سرقت حدی و تعزیری تقسیم کرد، که هر کدام از آنها دارای انواعی است. که در ذیل به آنها اشاره میشود:

1- سرقت مستوجب حد
الف) سرقت ساده مستوجب حد
جرمی است جدا از محاربه و یا راهزنی بر اساس آنچه در منابع فقهی آمده تعریف آن عبارت است از:
«ربودن مخفیانۀ معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک حرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار و غیر مضطر در غیر سال قحطی، که مرتکب پدر مالباخته نباشد»[6] (مادۀ 198 ق.م.ا)[7]

ب) سرقت مستوجب حد مشدد
1) سرقت مسلحانه
برداشتن و ربودن مال غیر متعلق به دیگری با استفاده از سلاح (سرد یا گرم)، مراد از مسلحانه صرفاً مسلح بودن سارق است و از سلاح خود در حین سرقت استفادۀ عملی بکند یا نکند، به هر حال سرقت مسلحانه انجام داده است.[8]

2) راهزنی
سرقت مسلحانه اگر در راهها و شوارع عام صورت بگیرد، راهزنی است در غیر اینصورت مسلح بودن سارق از شرایط تشدید مجازات است که حکم آن در مواد 651 و 652 و 654 ق.م.ا مندرج است. به علاوه با توجه به صراحت مواد 185 و 653 ق.م.ا در صورتی که راهزنی و سرقت مسلحانه موجب سلب امنیت مردم شود در این صورت اقدام مرتکب در حکم محاربه است و به یکی از مجازاتهای مندرج در مادۀ 190 ق.م.ا به انتخاب قاضی، محکوم میشود و اگر مرتکب صرفاً مال دیگری را برداشته و عملش موجب سلب امنیت مردم یا جاده نباشد، به مجازات مندرج در مادۀ 653 محکوم میشود.[9] (سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه)