در طول سالهای اخیر بازار مسکن روزهای خوب و بدی را به خود دیده است . در برخی از برهه ها بازار جریان داشته و در دوره ای دیگر خرید و فروشی انجام نگرفته است. اما موضوعی که همواره وضعیت ثابتی داشته، اختلافاتی بوده که بابت تنظیم غیرحرفه ای و غیر رسمی قراردادهای مربوط به انتقال عین و منافع مسکن ایجاد شده است.
از جمله حرفه های مورد نیاز جامعه کنونی، دلالی و بطور خاص حرفه مشاوران املاک است که به لحاظ نیازهای جامعه ویژگی حرفه ای بودن این امر، می بایستی با دقت و ظرافت ، حدود مسئولیت ها و تکالیف و وظایف او معین گردد . به همین خاطر قانونگذار در قوانین مختلف به بیان تکالیف و الزامات و تعهدات دلال پرداخته و شرایط خاصی را برای ورود به این حرفه مقرر داشته است .

مطابق قانون تجارت اشخاصی که به هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری یا عاملی مبادرت می‌کنند تاجر به شمار می‌آیند و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی ، تجارت محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت می‌باشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت می‌شود

مجازات مرتكب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد.همچنین قانونگذار در ماده 673 قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یك تا سه سال حبس تعیین كرده است.

جرم خیانت در امانت از سه عنصر قانونی، مادی، معنوی تشکیل شده‌است
عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده 674 آمده است

أ. عنصر قانونی جرم

 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 ق.م.ا مصوب 1375 می‌باشد.

ب .عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده 674 آمده است.

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب

یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
خیانت در امانت

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن است.

جرم خیانت در امانت ، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر ، مستلزم وجود قبلی سه شرط است .

الف ) وجود قرارداد قبلی

ب ) وجود شیئی
ج ) تحویل شیئی

وجود قرارداد قبلی از اولین شرایط تحقق جرم خیانت در امانت است . با وجود این نباید در خیانت در امانت منحصرا و مستقیما به دنبال کیفیت ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای قرارداد ( امرحقوقی ) بود . جرم مزبور اساسا مبتنی بر لطمه و زیان غیرموجه بر مالکیت یا تصرف دیگری بر مال یا شیئی امانی است که از طریق تصاحب متقلبانه تلف یا استعمال یا مفقود کردن مال یا چیزی است که از طرف مالک یا متصرف قانونی آن به طور موقت به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به بزهکار سپرده شده است . بدین ترتیب تحقق جرم خیانت در امانت مستلزم وجود قبلی یک قراردادی است که به موجب آن مالی یا چیزی به عنوان امانت به شخصی سپرده شده باشد و در صورتی که شخص مزبور در مالی که به عنوان امانت نزد اوست و باید آن را به صاحبش مسترد دارد خیانت نموده باشد مرتکب جرم خیانت در امانت شده است .

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674  قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد. در این ماده آمده است:

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

علاوه بر کلاهبرداری(عام)مذکور در ماده یک قانون‏ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‏ برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب‏ می‏شوند،طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفته‏اند.


با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرست‏وار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره می‏شود:

ادامه مطلب

مجازات تبعی،مجازاتی است که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در دادنامه بر مجرم تحمیل می‏شود و مجازات تتمیمی کیفری است که صرفا در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه به محکوم علیه تحمیل می‏شود.به‏ موجب مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه می‏تواند علاوه بر مجازات‏های اصلی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم نماید یا از اقامت در محل معین‏ منع یا در محل معینی مجبور کند یا تبعید نماید.

1-عنصر قانونی-درحال حاضر عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‏باشد.لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‏ای می‏باشند که بعدا به آنها اشاره‏ خواهد شد.


2-عنصر مادی-عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمت‏های زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم:

الف)رفتار مادی:رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر"به‏ سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب)اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:

ادامه مطلب

تغییرات قانون مجازات اسلامی فقط تا ماده  498 را در بر می گیرد و در حقوق جزای اختصاصی فقط حدود و قصاص و دیات را در بر می گیرد  بنابراین بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (از ماده 498 به بعد ) مثل سابق  به قوت خود باقیست با این توضیح می توان گفت :

1-     همه محشاها و کتب در نظم کنونی که و منابع درسی که در مواردی در مورد مواد 498 به بعد را مورد بحث قرارداده اند در این بخش مثل سایق معتبر خواهند بود

2-    در جرایم علیه اموال و مالکیت : جرایم علیه اموال اغلب در بخش تعزیرات و قوانین خاص آمده بنابراین مشکل خاصی در این مورد پیش نمی آید  فقط بحث سرقت حدی تغییر کرده (نه سرقت تعزیری )که تغییرات چندان  هم از قانون قبلی دور نیست یعنی داوطلبان اگر بخش سرقتهای تعزیری   را از کتاب جرایم علیه اموال دکتر میر محمد صادقی بخوانند و سرقت حدی را از متن قانون جدید در جرایم علیه اموال مشکلی نخواهند داشت

3-    در جرایم علیه امنیت : فقط قوانین راجع به محاربه تغییر کرده و مابقی مباحث به قوت خود باقیست  . و می توانید بخشهای راجع به جرایم علیه امنیت  را منهای مبحث محاربه از منابع فعلی با فراغ خاطر مطالعه کنید و بخش  محاربه را از متن قانون جدید بخوانید .

4-    در جرایم علیه اشخاص  : بخش مربوط به قصاص و دیات تغییر یافته است شاید تنها جایی که داوطلبان دچار مشکل شوند همین بخش است در قصاص رویه قانون جدید اینست که قواعد عمومی و اختصاصی از هم جدا کرده  و در نتیجه  احکام  بنظر بسیار واضحتر از قانون فعلی  است و خواندن مواد و تطبیق قواعد عمومی با قواعد اختصاصی مذکور در آن  می تواند تا حدود زیادی داوطلب را آماده کند .

جرایم علیه حیثیت معنوی مثل توهین و افترا و .... تغییری ندارد جز قذف که در قسمت حدود آمده است .  

5-    در حدود : کار بسیار خوبی که در بخش حدود در قانون جدید صورت گرفته اینست که آن را برخلاف قانون فعلی در دو بخش آورده ابتدا قواعد عمومی  ( در واقع حقوق جزای عمومی حاکم بر حدود ) بیان شده که شامل تعریف و موارد حدود و طرق اثبات و شرکت و معاونت و شروع به جرم حدی  و تخفیف و تشدید و سقوط حد و  تعدد و تکرار در حدود  و نحوه اجرای حدود و و غیره است .سپس مصداقی تک تک حدود بحث شده است دو حد ساب النبی  و ارتداد و بدعت گذاری و سحر هم به تعداد حدود اضافه شده است .

کلا" رویه آزمونی در بخش حدود سوالات نص محور است بنظر نمی رسد با توجه به تفصیلی بودن قانون در این بخش کسانی که به دقت متن قانون را می خوانند و درک می کنند مشکلی در مورد آزمونها داشته باشند  .