در ماده:197 از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی . مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده اند. سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می شود به طور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد .

مشخصات سرقت

از نظر نحوه ارتکاب جرم

از نظر موضوع جرم

از نظر تعلق مال به دیگری

از عنصر روانی سرقت

اگر چه در مورد اینکه چه کسی صلاحیت وضع قانون برای شهروندان و افراد تحت تابعیت را دارد، نوشته‌های زیادی ارائه شده و از منظر «حقوق اسلامی» نیز به آن توجه شده است، اما کمتر اتفاق افتاده که در خصوصِ اینکه در واقع چه کسی و به نمایندگی از چه کسی اقدام به تقنین می‌کند، سخن گفته شود. این مساله نه تنها در نظام جمهوری اسلامی ایران که نظامی بی نظیر و نوپا است دارای اهمیت اساسی است، که حتی در نظام‌های دموکراسی لبیرالی که بر مبنای عقلانیتِ اومانیستی و لیبرالی (Liberal Rationality) شکل گرفته اند، دارای جایگاه درخوری است. هر چند به ظاهر، طبقِ نظریه قرارداد اجتماعی (Social Contract) نمایندگانِ مجلس قانونگذاری (پارلمان) بر اساسِ قرارداد منعقده میان آنان و شهروندان، دست به وضع قوانین به نیابت از مردم می زنند، اما همچنان نظریاتِ متعددی در این حوزه مطرح شده اند که سهولتِ این تبیین را به چالش کشیده است. نظریاتی که تحت عنوانِ نمایندگی یا نمایندگیِ سیاسی (Political Representation) در فلسفه سیاسی مطرح شده اند، در این زمینه قابل تحلیل هستند. این نظریات در پی آن هستند که رابطه میان منتخبانِ مردم در عرصه حکومتی (به ویژه نمایندگان پارلمان) با مردم را تبیین کنند تا در پی آن، تحلیل دقیقی از جایگاه قانون و الزام آن برای شهروندان به دست آورند. تحلیل دقیق رابطه «مردم - نماینده پارلمان» راهگشای ماهیت الزام آوری قانون است

     اصولاً عدم رضایت مالك لازمه تحقق جرایم علیه اموال و مالكیت است، رضایت مالك در این جرایم وصف كیفری را از عمل مرتكب می زداید جرم تصرف عدوانی نیز كه از جمله جرایم علیه اموال و مالكیت است از این قاعده مستثنی نیست لذا در صورتی كه مالك یا متصرف قانونی با رضایت خویش مال را تحت تصرف دیگری قرار داده باشد عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدوانی كیفری خارج است. لذا در جایی كه مستاجر منفعت عین مستاجره را حتی برخلاف شرایط مندرج در قرارداد اجاره فیمابین وی و موجر به دیگری انتقال می دهد و ملك را به تصرف وی در آورد، شكایت مالك ملك بر علیه متصرف دوم با عنوان تصرف عدوانی كیفری محمل قانونی ندارد.

     نكته قابل بحث دیگر این است كه اگر مالك یا متصرف قانونی در ابتدا به تصرفات دیگری در ملك خویش رضایت داده باشد اما در ادامه قصد بازپس گیری ملك را داشته باشد و متصرف اقدام به رفع تصرف ننماید آیا عمل مرتكب را می توان تحت عنوان جرم تصرف عدوانی تحت پیگرد قرار داد یا خیر؟ پاسخ به این سوال در دعوای تصرف عدوانی حقوقی با توجه به ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی كه بیان می دارد:«سرایدار،خادم،كارگر و بطور كلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالك یا ماذون از طرف مالك یا كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می شود.» مشخص است و با عدم ذكر مستاجر در این ماده قانونگذار در خصوص مستاجر سكوت اختیار كرده و رابطه استیجاری را مطلقاً از شمول مقررات دعاوی تصرف عدوانی خارج كرده و عدوانی قلمداد كردن تصرفات مستاجر را با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عین مستاجره منتفی دانسته است.(15)

     اما در مورد جرم تصرف عدوانی برخی معتقدند اصولاً در جرم تصرف عدوانی بر خلاف غصب كه ممكن است وضع ید در ابتدا با رضایت مالك بوده باشد رضایت قبلی مالك از تصرف ملك توسط مشتكی عنه مانع از تحقق جرم تصرف عدوانی است.(16) لذا در كلیه مواردی كه تصرف در ملك دیگری با رضایت مالك یا متصرف قانونی همراه بوده ودر ادامه علی رغم عدم رضایت مالك یا متصرف قانونی تصرف ادامه می یابد تحقق جرم تصرف عدوانی منتفی بوده و از طریق دیگری باید در صدد رفع تصرف برآمد.

     به نظر می رسد این دیدگاه چندان با ماهیت جرم تصرف عدوانی سازگار و هماهنگ نباشد و معقول تر است بپذیریم در كلیه مواردی كه رضایت مالك نسبت به ادامه تصرفات شخص ماذون وجود ندارد و شخص مورد نظر از ملك رفع تصرف نمی كند با فرض وجود سوءنیت تحقق جرم تصرف عدوانی حتی در مورد مستاجر برخلاف دعاوی تصرف عدوانی،دور از ذهن نیست چرا كه تصرف عدوانی جرمی مستمر بوده و زمانی رضایت مالك یا ذی حق عمل عمل متصرف را مباح می كند كه در تمام مدت تصرف موجود باشد.

     موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری است و اموال نامبرده شده در ماده 690 همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی كیفری خارج است. اصولاً یكی از تفاوتهای دعوای غصب و جرم تصرف عدوانی در این است كه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون  مجازات اسلامی فقط در اموال غیرمنقول تحقق می یابد لیكن غصب اعم از منقول و غیرمنقول است.(11)

     اما اینكه در خصوص تصرف اموال منقول متعلق به دیگری می توان دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح كرد یا خیر؟ برخی معتقدند كه به استناد ماده 1 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی(مصوب 52) می توان اقامه دعوای حقوقی نمود.(12) اما در مقابل عده ای بر این باورند كه از این ماده و هیچیك از مواد مربوط به تصرف عدوانی در خصوص تصرف اموال منقول نمی توان استفاده و دعوای تصرف عدوانی را اقامه كرد و اصولاً تفكیك دعاوی مالكیت و تصرف منحصر به اموال غیرمنقول است و در اموال منقول تنها طرح دعاوی مالكیت و مطالبه مال متصور است.(13)

     نكته دیگر اینكه درمورد دعاوی مربوط به قطع انشعاب آب،برق،تلفن،گاز و وسایل تهویه و نقاله مورد استفاده در اموال غیرمنقول، ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی این دعاوی را تحت شمول مقررات راجع به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق دانسته است. به نظر می رسد تسری این حكم به جرم تصرف عدوانی خلاف اصل تفسیر مضیق قوانین كیفری است لذا قطع انشعاب آب،برق،تلفن، گاز و وسایل تهویه مورد استفاده در اموال غیرمنقول را نمی توان مشمول جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی دانست.(14)

     1- عنصر قانونی:
     در خصوص تعیین عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی اختلافاتی مشاهده می گردد كه بیشتر آنها ناشی از ابهام موجود در تشخیص عناصر تشكیل دهنده این جرم است. برخی مواد 690 تا 696 قانون مجازات اسلامی را مستند قانونی جرایم تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق می دانند (6) و برخی دیگر مواد 690 الی 693 (7) و عده ای نیز صرفاً مواد 690 و 692 را.(8)

     در اینجا برای پی بردن به عنصر قانونی این جرم ابتدا لازم می بینیم مواد مذكور را برای برطرف كردن برخی ابهامات به صورت گذرا مرور كنیم: ماده 690 قانون مجازات اسلامی از 3 بخش تشكیل یافته و هر بخش بیانگر جرم خاصی است: