وظيفه‌حكومت در تضمين امنيت در جنبه‌هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ويژه قانون جزا اعمال مي‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني كلان آن، ايجاب مي‌نمايد مقنن در تدوين قانون مجازات با شالوده‌هاي فكري و سياست‌هاي منبعث از آن همراه گردد.

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد.

خطای پزشک باید چه شرایطی داشته باشد که برای پزشک مسئولیت ایجاد کند؟ در این خصوص باید گفت: خطای حرفه‌ای تخلف از موازین و الزاماتی است که در یک حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد؛ ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینکه ربطی به حرفه خطاکار داشته باشد.
ثمره تفکیک خطای شغلی از خطای معمولی این است که برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع کرد؛ ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عمد باشد یا ناشی از تقصیر) یک شخص متعارف از عموم مردم است و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می‌شود. در مورد خطای پزشک، عمل او با رفتار یک پزشک متعارف سنجیده می‌شود.
اما در این خصوص نکته‌ای که قابل بررسی است، بیمه مسئولیت پزشکان است. تفکیک خطای شغلی از خطای عادی در خصوص شمول یا عدم شمول بیمه نامه‌های مسئولیت حائز اهمیت است؛ زیرا اگر پزشک به دلیل آنکه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می‌داند، خسارت وارده را پرداخت کند و بعد معلوم شود که عرف خاص پزشکان، او را در این مورد مسئول نمی‌دانسته است، می‌تواند از شرکت بیمه، وجوه پرداختی را مطالبه کند.سنسجش

در مورد اذن در درمان و شرایط آن، ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می‌گوید: «هرگاه طبیبی حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هرچند با اذن مریض یا ولی باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است».
مواد ۶۰ و ۳۲۲ قانون فوق الذکر هم در این خصوص قابل بررسی است. ماده ۶۰ مقرر می‌دارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی‌باشد.» ماده ۳۲۲ قانون مجازات هم تاکید می‌کند که هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل کند، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
ماده ۱۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی هم مقرر می‌کند: «ارتکاب رفتاری که قانونا جرم محسوب می‌شود»، در مواردی قابل مجازات نخواهد بود که از جمله این موارد در بند (ج) همین ماده قانونی آمده است‌: «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود».اذن

عنصر قانونی مسئولیت

مسئولیت پزشک در شرایط مختلفی قابل بررسی است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی یکی از موادی است که درباره مسئولیت پزشک قابل بررسی است. بر اساس این ماده قانونی هر کس بدون مجوز قانونی عملا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود خواهد بود. علاوه بر این مواد ۶۰، ۳۱۹، ۳۲۱ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هم در این خصوص قابل بررسی‌اند.