وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

همه ما از دوران کودکی به کرات واژه‌ بیت‌المال را شنیده‌ایم. البته همان‌طور که این واژه برای همگی ما آشناست ولی ممکن است بسیاری از ما معنای ‌درستی از آن را درذهن خود نداشته باشیم. بیت‌المال از زمان صدر اسلام مطرح بوده و احترام به آن واجب شمرده شده است. اصولا بیت‌‌المال به اموالی اطلاق می‌شود که به عموم مردم تعلق داشته و باید صرف بهبود اوضاع مملکت و مردم شود.ولی متاسفانه در سال‌های اخیر برداشت از بیت‌‌المال واستفاده‌های نابجا توسط برخی از افراد به دفعات خبرساز شده است.

[ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ ] [ 14:17 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]


مالیات‌ها همیشه از منابع مالى مهم دولت‌ها بوده و بر حسب نوع دولت و نیاز آن نرخ مالیات تفاوت داشته است. در نظام‌هاى طبقاتى، مالیات توسط برخى طبقات اجتماع (ضعفاء) پرداخت مى‏شد و طبقات اشراف زاده و نجبا از پرداخت مالیات معاف بودند. ولى در نظام‌هاى دیگر پرداخت مالیات وظیفه تمامى افراد و به صورتهاى مختلف بوده است. امروزه سیستم‌هاى مالیاتى بسیار گسترش یافته و یکى از معیارهاى موفقیت دولت‌ها را توان جمع آورى مالیات براى تأمین هزینه‏هاى دولت مى‏دانند.


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ] [ 15:4 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

اهمیت مالیات‌هاى حکومتى در تأمین هزینه‏هاى دولت و کارکرد ابزار سیاست مالى آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخى از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامى را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیات هاى حکومتى مواجه ساخته است.این مقاله، ده راه مختلف فقهى را براى مشروعیت وضع مالیات‌هاى حکومتى بررسى کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات مى‏کند

[ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ] [ 15:1 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف، اعمالی هستند که، گر چه ممکن است سلامت کودک را به مخاطره نیاندازند، ولی سوء استفاده از کودک بوده، برخلاف مصلحت او می باشد. ماده 3 این قانون در تشریح چنین اعمالی می‌گوید: «هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و با به جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد»
جرم بهره کشی از کودکان در اعمال خلاف در مصادیق خاصی چون تکدی گری در قانون مجازات اسلامی با مجازات شدید تری مواجه است. به موجب ماده 713 آن قانون:« هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد.... به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد».  از سوی دیگر بهره کشی در ارتکاب جرایم مواد مخدر نیز مجازات خاص خود را دارد ( ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر). در حقیقت بنا به تصریح ماده 8 قانون حمایت از کودک که مقرر می دارد: «اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد» ؛ مجازات اشد مذکور در قانون مجازات اسلامی یا قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است که مطلق به کار گماردن کودکان زیر 15 سال به موجب ماده 79 قانون کار ممنوع است. البته به موجب ماده 80 آن قانون این ممنوعیت در مورد کودکان بالای 15 سال وجود ندارد.

[ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ] [ 14:55 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

کودک آزاری ناشی از ترک فعل در برگیرنده ترک فعل هایی است که منجر به مخاطره افتادن سلامت جسمانی و روانی کودک می گردد. در برخی قوانین به صراحت بدان اشاره شده و جرم تلقی شده است . از جمله  ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان را ممنوع دانسته و مستحق مجازات می داند[6]. از دیگر مصادیق این نوع از کودک آزاری ترک انفاق کودک تحت تکفل در صورت استطاعت مالی است (ماده 642 ق.م.ا.)

[ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ] [ 14:51 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

کودک آزاری جسمی و روانی خاص
ماده2 این قانون در بر گیرنده جرایم ناشی از کودک آزاری جسمی ناشی از آزار و نیز کودک آزاری روانی می شود. هر چند ماده 7  قانون حمایت از کودک مقرر می دارد: «اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدنی مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است» ؛ اما از مصادیق کودک آزاری ناشی از آزار جسمی، تنبیه بدنی خارج از حد متعارف، توسط والدین یا سرپرست قانونی است که،  بخش عظیمی از آمار کودک آزاری را در ایران و جهان دارد[4].
با توجه به تبیین فقه[5]، تنبیه بدنی منتهی به قطع عضو یا جرح، به یقین خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده 1184 قانون مدنی بنا به صلاحدید قاضی، می تواند سبب عزل ولی کودک از ولایت و سرپرستی او گردد.
از مصادیق تصریح شده کودک آزاری روانی توهین و قذف کودک است که در ماده 147 قانون مجازات اسلامی و عموم ماده 145و 608، مجازات تا 74 ضربه شلاق  قرار داده شده است. البته مصادیق دیگری چون عدم تحویل کودک به سرپرست قانونی( ماده 632)، رها کردن کودک (ماده 633)، ربودن نوزاد( ماده 631 )، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی(619)؛ از مصادیق خاص این جرم هستند.  ضمن این که، مواردی نیز وجود دارد که چنان چه بزهدیده کودک باشد، مجازات مجرم تشدید خواهد شد، مانند جرم آدم ربایی (ماده 621).

[ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ] [ 14:49 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

از منظری کلی و با توجه به انگیزه و عوامل ارتکاب جرم، کودک آزاری به انواع مختلفی قابل تقسیم است که عبارتند از:
 
1.         کودک آزاری ناشی از آزار جسمی؛ مانند ضرب و جرح
 
2.   کودک آزاری روانی خاص؛ مانند ایجاد اضطراب و پریشانی یا افسردگی در اثر فشارهای روانی نا مناسب
 
3.    کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف؛ مانند بهره‌گیری برای قاچاق، مطلق به کار گرفتن کودک زیر پانزده سال
 
4.   کودک آزاری ناشی از ترک فعل؛ مانند نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت کودک، ترک انفاق
 
5.         کودک آزاری جنسی؛ مانند استفاده از کودک در هرزه نگاری[2]
صریح ترین قانونی که در تقابل با پدیده کودک آزاری بر آمده است، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(مصوب 1381) است که در برگیرنده کودکان زیر 18 سال می باشد. البته در قوانین دیگری نیز جسته و گریخته و به مناسبت به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و در صدد حمایت از کودک بر آمده است.[3]
 

[ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ] [ 14:48 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

[ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ] [ 14:41 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

در مورد راه های فرار از ربا در میان فقها بحث های فراوانی است . مسئله این است که: آیا اصولا می توان در عین گرفتن سود، از رباخواری پرهیز کرد؟ و اگر امکان دارد چگونه و از چه راهی؟

از کلمات برخی فقها استفاده می شود که همه حیله های مطرح شده، جایز و مشروع است و این نظریه در میان آنان مشهور است . در مقابل، بعضی معتقدند که تمسک به حیله های به اصطلاح شرعی در همه جا غیرمجاز است و تنها در موارد ضرورت و ناچاری جایز است . عده ای نیز بین روش هایی که جنبه عقلایی دارد و در واقع حیله نیست، و مواردی که جنبه عقلایی ندارد تفصیل داده اند، و در صورت اول قائل به جواز شده اند و صورت دوم را مردود شمرده اند .

صورت اول مانند اجاره به شرط وام است که جنبه عقلایی دارد، زیرا اگرچه مقدار اجاره کم خواهد بود، ولی خود شرط یعنی وام نیز ارزش واقعی دارد . اما صورت دوم که غیرعقلایی است مانند وام دادن به صورت قرض الحسنه به ضمیمه بیع یک شی ء کم ارزش به مبلغ گزاف، مثل این که یک قوطی کبریت را مثلا در مقابل یک صد هزار تومان قرار دهد! کجای دنیا چنین معامله ای انجام می دهند؟ و کدام عاقل این معامله را جدی می شمرد؟

[ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ] [ 14:39 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

ربا به علت نقش مخرب اجتماعی آن مورد ذم عقلانی متفکران متقدم قرار گرفته است. در حالی که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادی و سازنده آن - در هدایت پس اندازها در جهت سرمایه گذاری - توجیهی عقلانی و اخلاقی دارد
نضج گرفتن نظامهای اعتباری و بانکی جدید نه در راستای وام دهیهای ربوی، بلکه درست علیه رباخواری سازمان یافته بود
.

بهره بانکی یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیده صرفاً پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی سرمایه (پس انداز)

یکسان انگاشتن بهره و ربا، باتوجه به اینکه ربا در شرع اسلام به صراحت حرام شناخته شده، انگیزه اصلی برای ایجاد بانکداری بدون بهره بوده است.نظام بانکداری بدون بهره یا «نظام بانکداری اسلامی را در ساده‏ترین شکل می‏توان به صورت نظامی مبتنی بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنی بر بهره».

[ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ] [ 14:37 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت