شماره ارسال پیامک به هیئت مدیره وکلای قوه قضائیه 

30007546141414

دیروز سه شنبه هیئت مدیره وکلای قوه قضائیه مسئولیت کارگروه علمی پژوهشی را به عهده اینجانب نهاد و بنده فکر می کنم که ما نیاز به ده پانزده نفر وکیل دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی در امر مجله علمی از بین همکاران داریم و همین تعداد در امر سایت و همین تعداد در امر تشکیل جلسات هم اندیشی علمی و همین تعداد در شورای فعالیتهای پژوهشی  تا برنامه ریزی شود و امور علمی پژوهشی وکلا به نحو احسن انجام شود نظر شما چیست ؟ شما چه گونه می توانید کمک نمایید؟ 

10/9/90 آزمون جذب وکلا و کارشناسان تا 90/9/10 تمدید شد کارشناسان حقوقی علاقه مند به شغل وکالت و وکلایی که می خواهند تغییر حوزه فعالیت بدهند فرصت را از دست ندهند.

با توجه به اینکه دستورالعمل تشکیل و وظایف هیات مدیره های دفاتر استانی در تاریخ ۱/۲/۱۳۸۹ به تصویب رسیده است و  با توجه به اینکه کلیه وکلای قوه قضائیه چه آنهایی که خدمات می خواهند و چه آنهایی که می خواهند به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شوند و چه آنهایی که می خواهند در انتخابات شرکت نمایند به مفات این دستور العمل نیاز دارند متن کامل آن در ادامه مطلب آورده شده است

ادامه مطلب

وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد

09155131865 ---32281494----051

 آیا هزینه جلب ثالث با دعوای اصلی برابر است یا نسبت به تقویم خواسته دادخواست جلب ثالث هزینه  مشخص می شود.

 

چند روز پیش -  بیست و هشت بهمن 88 13 -  در شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد جلسه رسیدگی داشتم که در آن دادگاه ایرادی مطرح شد

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی
ادامه مطلب

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی


تلفن: 32281494 051

65 18 513 0915

در ادامه مطلب بحثی از نشستهای قضایی در خصوص سندیت داشتن سند سفید امضا آورده می شود که امید وارم به درد شما هم بخورد

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی
ادامه مطلب

 

وکیل و وکالت و مشاوره حقوقی در مشهد

09155131865-      32281494-051

خيانت در امانت 6 ماه تا 3 سال حبس در پي دارد

ماده 674 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته:خيانت در امانت منجر به حبس از 6 ماه تا 3 سال خواهد شد. ‌
جرم خيانت در امانت مانند جرايمي چون قتل، سرقت، کلاهبرداري و غيره از گذشته‌هاي دور در جوامع بشر به چشم مي‌خورد. احاديث و روايات زيادي از بزرگان دين و عقلاي جامعه وجود دارد که انسان‌ها را به رعايت امانت‌داري سفارش کرده و امر به رد امانت (بازگرداندن آن بدون کم کاست) مي‌کند. ‌
خداوند در آيه 58 سوره نساء مردم را به رساندن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده است: <ان اللَّه يامرکم ان تودوا الامانات الي اهلها.> در قابوس‌نامه در باب نگه داشتن امانت، به داستان جالبي بر مي‌خوريم که بازخواني آن خالي از حکمت و فايده نيست: ‌
... شنيدم که مردي به سحرگاه از خانه بيرون رفت تا به گرمابه رود، به راه اندر دوستي از آن خويش را ديد و گفت: موافقت کني تا به گرمابه شويم؟ گفت: تا در گرمابه با تو همراهي کنم لکن اندر گرمابه نتوانم آمدن که شغلي دارم و تا نزديک گرمابه بيامد. به سر دو راهي رسيد، بي آن که اين مرد را خبر کردي بازگشت و به راه ديگري رفت. اتفاق را طراري از پس اين مرد مي‌رفت به طراري خويش. اين مرد باز مي‌نگرد. طرار را ديد و هنوز تاريک بود. پنداشت که آن دوست وي است. صد دينار در آستين داشت بر دستارچه بسته از آستين بيرون گرفت و بدين طرار داد و گفت: اي برادر اين امانت است به تو. چون من از گرمابه بيرون آيم به من بازدهي، طراز زر از وي بستد و آن جا مقام کرد تا وي از گرمابه بيرون آمد. روز روشن شده بود. جامعه بپوشيد و راست همي رفت. طرار وي را باز خواند و گفت: جوانمرد زر خويش بازستان و پس برو که امروز از شغل خويش فرو ماندم از اين نگاه داشتن امانت تو. ‌مرد گفت: اين زر چيست؟ و تو چه مردي؟ گفت: من طرارم و تو اين زر به من دادي، گفت: اگر تو طراري چرا زر من نبردي؟ طرار گفت: اگر به صناعت خويش بردمي، اگر هزار دينار بودي از تو يک جو نه انديشيدمي و نه بازدادمي و لکن تو به زينهار به من دادي. زينهار دار نبايد که زينهار خوار باشد که امانت بردن جوانمرد نيست.> ‌
خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي ‌
ماده 674 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: < هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت يا بي اجرت به کسي داده شد و بنابراين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشياء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکان يا متصرفان آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود کند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. ‌
بررسي کلمات و آثار آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامي منقول يا غير منقول ‌
اشيايي که انتقال آنها از محلي به محل ديگر ممکن باشد بدون اين که به خود اشيا يا محل استقرار آنها خرابي وارد شود، منقول هستند مانند: اتومبيل، کتاب و ... ‌
مالي که از محلي به محل ديگر قابل نقل و انتقال نباشد، غير منقول است خواه استقرار آن ذاتي باشد (مانند زمين يا کوه) يا به دليل عمل انسان براي انتقال آن، در خود مال يا محل آن خرابي يا نقش ايجاد شود (مثل خانه) ‌
سفته، چک و قبوض ‌
چک و سفته اسنادي تجاري‌اند که در داد و ستند به کار مي‌روند؛ همچنين است برات، قبوض جمع کلمه قبض است مانند رسيد‌هاي تحويل کالا، جنس، پول و غيره. ‌
اجاره، امانت و رهن ‌
عقودي‌اند که مردم روابط معاملاتي خود را در قالب آن‌ها تنظيم و انشا مي‌کنند براي مثال، اشخاص جهت استفاده از منافع يک مغازه تجاري يا مکان مسکوني مبادرت به انشاي عقد اجاره مي‌کنند. ‌
يکي از اشتباهاتي که ممکن است در بحث جرم خيانت در امانت به وجود آيد، اين است که عده‌اي گمان کنند. براي تحقيق اين جرم حتماً بايد عقد يا قرار دادي وجود داشته باشد؛ يعني براي محکوم کردن کسي به ارتکاب جرم خيانت در امانت، شاکي باشد ثابت کند که با متهم عقد امانت يا اجاره يا ... منعقد کرده است. براي رفع اين اشتباه، قانون گذار از عبارت: (يا هر کار با اجرت...) استفاده کرده است. ‌براي مثال اگر شخصي براي کمک به دوستش در اسباب‌کشي منزل عنوان کند که بدون هيچ دستمزدي مال او را با وانت خود جابه‌جا خواهد کرد ولي به جاي تحويل اجناس آنها را به فروش برساند، مرتکب جرم خيانت در امانت شده است، بدون آنکه بين آن دو قرارداد يا عقدي وجود داشته باشد. ‌
استعمال کردن مصرف کردن يا استفاده کردن از مال مورد امانت است. براي مثال شخصي اتومبيل خود را به دوستش امانت مي‌دهد تا در پارکينگ منزل خودش از آن نگهداري کند ولي دوست وي از آن اتومبيل براي مسافرکشي استفاده مي‌کند. ‌
تصاحب ‌
يعني شخص امين به جاي انجام وظيفه اصلي‌اش رفتاري با مال مورد امانت کند که مال ديگري را از آن خود بداند و با آن طوري رفتار کند که ديگران گمان کنند او مالک مال است. براي مثال شخصي فرش دست بافت خود را به امانت به دوستش مي‌دهد ولي دوست وي آن را به فروش مي‌رساند. ‌
اتلاف ‌
تلف کردن يا نابود کردن مال مورد امانت يکي ديگر از گونه‌هاي خيانت در امانت است. از بين بردن مال مورد امانت به شکل‌هايي گوناگون متصور است مانند اينکه امين مال مورد امانت را يک چک است پاره مي‌کند يا آتش مي‌زند

 

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی خیانت در امانت

 

وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد

09155131865 ---32281494----051

 

دفتر یکی از دادگاهها قرار رد دادخواستم را به دلیل تغییر رنگ خودگار و تفاوت جای امضای نسخ دادخواست رد نمود که در ادامه مطلب اعتراض به این قرار آمده است

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی
ادامه مطلب

^{_{وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد}}

^{_{09155131865 ---32281494----051}}

 

 

شماره پرونده:  15/19/2986

شماره دادنامه:  355/19 مورخ 27 بهمن1387

متقاضي اعاده دادرسي:  رئيس محترم قوه قضاييه

طرف تقاضاي اعاده دادرسي:  آقاي (ح- ب)

رأي مورد تقاضاي اعاده دادرسي:  دادنامه .../400-27/3/85 شعبه تشخيص ديوان عالي کشور

هيئت شعبه: مصطفي فاتحي،رئيس

 ‌دکتر بهرام درويش،مستشار

 ‌ناصرالدين مروجي اصل، عضو معاون

گزارش عضو مميز (با تصرفات عديده)

 ‌آقاي (ع- غ) به طرفيت آقاي (ح- ب) دعوايي به خواسته <الزام به تنظيم سند رسمي انتقال> طرح نموده و مستندش را علاوه بر گواهي عدم حضور در دفترخانه، سـنــــــد عــــــادي انـــتـــقــــــال فـــيـــمــــــابـــيـــــن مـــــورخ 20 ارديبهشت1380مربوط به خريد يک باب خانه به مبلغ 000/700/20 تومان قرار داده که طي آن طرفين خيار غبن و عيب را از خود ساقط نموده‌اند و خوانده (فروشنده) ملتزم به انتقال محضري مورد معامله در تاريخ 20 خرداد1380 و تسليم آن در 20 آذر1380 شده است. شعبه 44 دادگاه حقوقي تبريز متکفل رسيدگي شده است و در دفاع، خوانده با استناد به اظهارنامه ارسالي مدعي فسخ به محض اطلاع از غبن فاحش شده است. براي تحقيق دربـاره غـبـن، ارجـاع امـر بـه کارشناس شده که در نظريه‌اش قيمت حين المعامله را27 ميليون‌و292 هزارو 600  بيش از ثمن معاملي دانسته است. بر اثر اعتراض خواهان، هيئت 3 نفره از کارشناسان تعيين شده که قيمت حين المعامله را25 ميليو‌ن و400 هزار تومان اعلام کرده و افزوده‌اند، تفاوت قيمت تا 20 درصد عادي است و غبن فاحش نيست.

 ‌بــــــراثـــــر اعـــتـــــراض خوانده، هيئت 5 نفره از کارشناسان انتخاب شده که قـيـمــت حـيــن‌الـمـعــامـلــه را27 ميليون‌و500 هزار تومان اعلام کرده و آن را متضمن غبن فاحش در جانب فـروشـنـده دانـسـته‌اند، دادگاه طي دادنامه شماره 571-5/5/82 متکياً به نظريه کارشناسان اخير و اعلام فوري فسخ، حکم به بطلان دعواي خواهان صادر نموده است؛ اما شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان که پيرو اعتراض خواهان بدوي عهده‌دار رسيدگي شده، به موجب دادنامه شماره 967 مورخ 16 مهر 1373 متکياً به اسقاط خيار غبن توسط طرفين معامله موضوع سند عادي مستند دعوا مبادرت به نقض رأي بدوي و حکم به الزام خوانده بدوي به تنظيم سند رسمي انتقال ملک موضوع سند عادي مرقوم نموده است. بر اثر اعتراض، خوانده بدوي در حدود تبصره 2 ماده 18 يک شعب تشخيص ديوان عالي کشور که متکفل رسيدگي بوده، طي دادنامه شماره .../400 مورخ27 خرداد 1385 خود با تکيه بر عدم دلالت اسقاط خيار غبن در معامله به خيار غبن فاحش و اين که در شرايط پرونده غبن فاحش محقق گشته، در نتيجه دادنامه مورد اعتراض را واجد خلاف بين دانسته و ضمن نقض آن، حکم به ابطال دعواي خواهان بدوي صادر کرده است. با اعتراض خواهان بدوي 2تن از دادياران دادستاني کل کشور و نيز دادستان کل کشور به اين استدلال که <چون اين خيار غبن فاحش است که مي‌تواند موجب فسخ باشد، پس مراد طرفين از اسقاط خيارغبن همان خيارغبن فاحش بوده است.> در نهايت رأي شعبه تشخيص را واجد خلاف بين شرع دانسته‌اند که بر اثر موافقت رئيس قوه قضاييه با اين معنا قضيه براي اعاده دادرسي به ديوان و سپس اين شعبه ديوان منعکس شده است. پرونده حکايت مؤثر ديگري ندارد و معد انشاي رأي است.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي دکتر بهرام درويـــش، عـضــو مـمـيــز و بـررسـي اوراق پـرونـده درباره تقاضاي رئيس قوه قضاييه داير به اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره .../400 مــورخ 27 خــرداد1385 شـعـبـه ... تشخيص ديوان عالي کشور مشاوره نموده، با استعانت از خداوند متعال به اکثريت آرا چنين رأي مي دهد.

رأي اکثريت

اولاً، به تصريح ماده 416 قانون مدني، مراد از غبن موجد خيارغبن که ذوالخيار را محق به فسخ معامله لازم مي‌کند، همانا غبن فاحش است که طبق ماده 417 همان قانون به معناي غبن (ضرر) عرفاً غيرقابل مسامحه است؛ يعني در زمينه غبن دون فاحش، اصولاً فرض خيارغبن نمي‌رود تا نوبت به اسقاط آن برسد، از اين رو و با توجه به فرض علم افراد به قانون، اسقاط خيارغبن از سوي طــرفـيــن در ضـمــن قــرارداد عــادي بـيــع مــورخ 20 ارديبهشت1380 که به تجويز ماده 448 قانون مرقوم صورت گرفته، منصرف به اسقاط خيارغبن فاحش است.  ‌

ثانياً، برخي متکياً به برداشتشان از قصد کسي که خيارغبن را از خود ساقط مي‌کند، معتقدند که اسقاط خيارغبن به معناي اسقاط خيارغبن افحش نيست. اما در مانحن فيه، دفاع آقاي (ح)- داير به فسخ قرارداد عادي ياد شـده کـه بـه تـجـويـز مـاده 142 قـانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بدون تقديم دادخواست به عمل آمده، عملاً به اتکاي خيارغبن فاحش (نه افحش) صورت گرفته است و مضافاً کارشناس اوليه و هيئت 5 نفره غبن را از نوع فاحش (نه افحش) دانسته‌اند و هيئت 3 نفره کارشناسان حتي گامي فراتر رفته و غبن را دون فاحش ارزيابي نموده‌اند. اين مي‌رساند که از ديد تمامي کارشناسان و ظاهراً حتي از منظر خود آقاي ح)- تحقق غبن از نوع افحش منتفي بوده است.

 ‌ثالثاً، اين که ميان طرفين پرونده و نيز ميان برخي قضاتي که در مراحلي در اين پرونده قضاوت کرده‌اند، درباره وجود يا عدم حق فسخ اختلاف شده است، در نهايت مثبت شک در وجود حق فسخ معامله مي‌باشد و مي دانيم که صرف شک در وجود سبب فسخ براي بيع که عقدي لازم است، مجوز عدول از اصل لزوم معاملات مقتبس در ماده 219 قانون مدني نيست. درپرتو مطالب بالا و اين که مقررات قانون مدني در بخش‌هاي ياد شده مقتبس از شرع اقدس مي‌باشند، دادنامه شماره .../400 مورخ 27 خرداد1385 شعبه ... تـشـخـيـص ديـوان عـالـي کشور که با وصف اسقاط خيارغبن از سوي آقاي (ح- ب) دفاع مشاراليه مبني بر <فسخ به لحاظ خيارغبن فاحش> را در قبال دعواي اصلي داير به <الزام به تنظيم سند رسمي انتقال> موجه تلقي و به تبع آن مستنداً به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ضمن نقض دادنامه شماره 967 مورخ 16/7/1383 شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي در راستاي دادنامه نخستين (دادنامه شماره 571 مورخ 5/5/1382 شعبه 44 دادگاه عمومي حقوقي تبريز) حکم به ابطال دعواي اصلي (دعواي آقاي ع-غ) صادر نموده است، واجد خلاف بين شرع تشخيص مي‌گردد. از سوي ديگر، پذيرش دعواي آقاي (ع-غ) به طرفيت آقاي (ح- ب) مبني بر <الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملک مسبوق به ثبت که متکياً به سند عادي بيع طرح شده و به نحو ضمني تقاضاي احراز بيع را هم دربردارد>، منافاتي با مواد 22، 46 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 ندارد و درواقع تنها دعواي متکي به سند عادي انتقال ملک است که همگام با فلسفه وضع اين مواد (ترغيب مردم به ثبت مـعـامـلاتشان) مي‌باشد و مي‌دانيم که نبايد مواد را برخلاف فلسفه تقنينشان تفسير کرد. مواد مرقوم هرگز نخواسته‌اند مانع احراز بيع در مقام ثبوت يا حتي مانع احراز منجز بودن بيع عادي گردند. حق اين است که چون تنظيم سند رسمي انتقال در نگاه عرف از توابع مبيع است و چه بسا حتي قبض خود مبيع نيز بدون آن کامل نگردد، مي‌توان گفت حتي در شرايطي که قرارداد عادي از حيث حضور فروشنده در دفترخانه براي تنظيم سند رسمي انتقال ساکت باشد، باز فروشنده از باب قرارداد موظف به انتقال محضري است، ضمن آن که در اين پرونده فروشنده (آقاي ح- ب) در قرارداد عادي فيمابين ملتزم به انتقال محضري شده است.

با عنايت به جميع مراتب معنونه  يادشده و با اختيار حاصل از ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 و آيين نامه مربوط به آن و نيز مستنداً به تفسير مورخ 20 آذر1387 مجلس شوراي اسلامي منتشر در روزنامه رسمي شماره 18601 مورخ 16 دي1387 دايـــر بـــه ضـــرورت تــلــقــي، <تشخيص خلاف بين شرع> توسط رئـيـس قـوه قـضـايـيه به عنوان <تـجـويـز اعـاده دادرسي و ضــــــرورت رســـيـــــدگـــــي ماهوي در شعبه مرجوع‌اليه از جـمـلـه شـعـبـه ديـوان عـالـي کـشـور> در نـهـايـت ضـمـن نـقـض دادنــــامــــه شــمـــاره .../400 مـــورخ 27 خرداد1385 شعبه  ... تشخيص ديوان عالي کشور مستظهراً به استدلال‌هاي ذکر شده رأي به ابرام دادنامه شماره 967 مورخ 16 مهر1383 شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي از حيث نتيجه صادر و اعلام مي‌گردد تا آقاي (ح- ب( )درصورت امـتـنـاع او، نماينده دادگاه بدوي) ضمن حضور در دفترخانه موضوع قرارداد و همراه داشتن تمامي مدارک لازم نسبت به انتقال رسمي ملک در قبال تسويه حساب قرارداد اقدام کند. به لحاظ اعلامي بودن اين حکم در قسمت احراز بيع، بديهي است که در سند ثبتي انتقال بايد تاريخ قرارداد عادي بيع(تاريخ 20 ارديبهشت1380) به عنوان تاريخ انتقال محضري ملک از آقاي (ح-ب) به آقاي( ع-غ) درج گردد که البته متفاوت با تاريخ تنظيم سند است که زماني در آينده خواهد بود. اين رأي نهايي است.

 

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی خیار غبن

وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد

09155131865 ---32281494----051

 

دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

الف : كلاسه پرونده : 84/1333/1 تجديد نظر

ب : خواهان : طاهره

خوانده : مهدي

ج : موضوع : مطالبه اجرت المثل

د : گردشكار

در تاريخ 11/2/84 خواهان دادخواستي را به خواسته مطالبه اجرت المثل و خسارت وارده به اتوميبل سواري بيوك مدل 1975 به شماره شهرباني 94659 تهران ل فعلا مقون به انضمام كليه هزينه هاي دادرسي و هزينه هاي مربوط به توقيف و انتقال به پاركينگ و تسويه حساب راهنمايي و رانندگي و دلائل وملزمات دادخواست ايشان عبارتست از :

1-                       دادنامه شماره 230/36 –9/8/83 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

2-                       رونوشت مصدق سند مالكيت اتومبيل مذكور

3-                       محتويات پرونده تامين دليل شماره كلاسه 100-83-257 شوراي حل اختلاف حوزه 257

4-                       فتوكپي مربوط به فيش هزينه هاي پاركينگ و انتقال خودرو با جرثقيل  و تسويه حساب  راهنمايي و رانندگي .

5-                       مضون متن دادخواست نيز چنين است كه خواهان به موجب حكم دادگاه اتومبيل خود را از يد خوانده خوارج نموده و مالكيت خود را در دادگاه اثبات نموده است و حال خسارات و هزينه هاي متقبله را به اضافه اجرت المثل ايام تصرف را از وي مطالبه مي نمايد . دادگاه دستور ثبت و تعيين وقت مراجعه را به دفتر مي دهد و همچنين از دفتر مي خواهد كه نسبت به تعيين بهاي خواسته منجزا از خواهان توضيح بخواهد دفتر وقت مراجعه را براي 25/2/84 تعيين مي نمايد و طي اخطاريه رفع نقص از خواهان مي خواهد كه نسبت به تعيين دقيق خواسته ظرف 10 روز اقدام نمايد خواهان نيز اعلام مي دارد كه مبلغ دقيق خواسته بايد بنظر كارشناس تعيين شود و فعلا آنرا به يازده ميليون ريال تقديم نموده ام و مبلغ صد هفتادو يك هزار ريال را بعنوان هزينه دادرسي طي فيش بانكي شماره ... پرداخت نموده ام و پس از تعيين مبلغ دقيق خواسته و خسارات حاضرم مابقي آنرا نيز بپذيرم وقت رسيدگي به دستور دادگاه پس از آن به خواهان ابلاغ واقعي مي شود و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم جهت خوانده ارسال مي گردد در تاريخ 21/4/84  در وقت مقرر شعبه 29 دادگاه عمومي مشهد جهت رسيدگي تشكيل جلسه مي دهد خواهان اظهار مي دارد كه خواسته ام  به شرح دادخواست است به اين شرح كه اتومبيل من به رسم امانت در اختيار فردي بنام رجب كه از بستگان شوهرم مي باشد بود كه ايشان فضولتا آنرا فروخته و با عدم تنفيذ اينجانب مواجه شده است و به حكم دادگاه كه پيوست دادخواست است آنرا از خوانده استراداد نمودم خوانده نيز اظهار مي دارد كه نيز در جريان استار حكم مذكور از دادگاه تجديد نظر اينجانب مريض شدم و نتوانستم پيگيري كنم كه بعد از رفع كسالت در ديوان عالي كشور به راي دادگاه تجديد نظر اعتراض نمودم و در حال رسيدگي است دادگاه ختم رسيدگي را در پايان اين جلسه مي دارد و در همان تاريخ با توجه به مندرجات و اوراق پرونده اقدام به اصدار راي مي نمايد .

شماره دادنامه 436/64-21/4/84

بسمه تعالي – راي دادگاه

نسبت به خواسته خواهان به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه اجرت المثل و خسارات مربوطه به يك دستگاه اتومبيل بيوك به شماره 64659 – تهران ل با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مستندات ملزم به آن و استماع اظهارت متداعيين در جلسه دادگاه و سوابق مربوطه كه جملگي حكايت از آن دارد اتوميبل خواهان در يد فرد ثالثي بنام رجب راستي بوده و مشاراليه بدون اجازه مالك با ارتكاب جرم فروش مال غير آنرا برابر قولنامه عادي به خوانده منتقل و تحويل مي دهد موضوع استرداد اتومبيل در شعبه 52 مطرح و در نهايت خوانده اين پرونده به استراداد اتومبيل محكوم و اتومبيل منازع في به خواهان اعاده مي گردد لكن از قصور وي و ارتكاب فعل مجرمانه توسط مشاراليه يا فرد ثالث آقاي رجب راستي قيدي ندارد لذا دادگاه صرف نظر از اينكه خواهان مي بايست فروشنده مالغير را طرف دعوا قرا مي داد يا اينكه مدركي در اين خصوص ارائه , كه بتوان استناد آن قصور را برخوانده بار و وي را محكوم نمود . فلذا ادعاي خواهان با وصف فوق قابليت استماع را ندارد مستندا به مواد و 197 و قانون آئين دادرسي قرار رد دعوا را صادر و اعلام مي دارد اين قرار ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي مي باشد .

دادرس شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مشهد-   علوي

 گر دشكار در دادگاه تجديد نظر

تجديد نظر خواه خواهان دعواي بدوي خانم طاهره دادخواستي به دادگاه بدوي تقديم مي نمايد به اين مضمون كه تجديد نظر خوانده از زماني كه حكم دادگاه به نفع اينجانب صادر شد كه بايد اتومبيل بنده را به اينجانب تحويل نمايد خسارات عديد ه اي به آن وارد نموده كه نظر كارشناس و پرونده اي تامين دليل مويد اين مطلب مي باشد .

 دادگاه بدوي بدون توجه به شرح دادخواست و مدارك دلائل ابرازي و در متن راي با استفاده ار كلمه قصور استدلال نموده كه دليل بر قصور يا تقصير خوانده ارائه نشده است در حالي كه موضوع دعواي مطالبه اجرت المثل بوده و استحقاق فرد در وصول اجرت المثل نيازي به اثبات تقصير ندارد لذا تقاضاي نقص راي دادگاه بدوي را دارد طبق قانون دادگاه بدوي يك نسخه ار دادخواست وضمائم آنرا براي تجديد نظر خوانده ارسال مي نمايد و لايحه دفاعيه ايشان را اخذ و ضميمه آن مي نمايد وپس از تكميل پرونده را به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي دارد كه به شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان ارجاع مي شود مجددا لايحه اي تجديد نظر خوانده به اين دادگاه تقديم مي نمايد كه تلخيص مندرجات لوايح ايشان به اين شرح است كه اينجانب از اتومبيل از شوهر خواهر تجديد نظر خواه كه بنگاه اتومبيل دارد خريداري نموده اند كه پس از آن متوجه شدند كه مغبون شده اند م هنگامي كه براي فسخ قرار داد طرح دعوا نمودم متوجه شدم كه سند بنام خانم طاهره تجديد نظر خواه است اين در حالي است كه سند ابتداً بنام فروشندگان بوده و ضامنين اصلي فروشندگان هستند كه به دليل رابطه سببي با خواهان دعوا عليه اينجانب كه مغبون و متضرر طرح شده است .

دادگاه تجديد نظر در تاريخ 30/7/84 در وقت فوق العاده براي رسيدگي به دعوا تشكيل جلسه مي دهد و با بررسي اوراق و محتويات پرونده پس از انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي راي دا دگاه

 دعوي بانو طاهره فرزند نور محمد به طرفيت آقاي مهدي فرزند حسين مبني بر تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 636/64 – 21/4/84 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مشهد با توجه به اوراق و محتويات پرونده , تجديد نظر خواهي وارد به نظر نمي رسد , راي تجديد نظر خواسته صريحا صادر گرديده است مطالب معنونه ار ناحبه تجدبد نظر خواه به نحوي نيست كه نقص دادنامه تجديد نظر خوانده را ايجاب نمايد لذا به تجويز ماده 353 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب راي تجديد نظر خواسته را تاييد مي نمايد راي دادگاه قطعي است .

رئيس شعبه 14 دادگاه تجديد نظر خراسان رضوي     مستشارن دادگاه

 محمد حسن بياتي                                                    جواد ميرزائي سيد محمد محدث

نظر كار آموز :

اگر چه دادگاه بدوي طبق قانون و رويه قضائي مجاز به صدور قرار عدم استماع دعوا مي باشد ولي مي بايست هر مرجع قضائي رسالت خود را درپاسخ به  تظلم  خواهي به انجام رساند لذا نبايد به طوري باشد كه در پي هر ايرادي قرار رد صادر نمايد و وارد ماهيت دعوا نشود چه اشكال داشت دراين دعوا با دعوت ثالث به دعوا وكسب اطلاع از وي راي مستدل صادر مي نمود و پس ازچند ماه رسيدگي نتيجه اي قضايي را به طرفين ارائه مي داد نه اينكه راه را براي بالاو پايين رفتن از پله هاي داگستري باز بگذارد و اين آرمان شايد بيشتر با تجويز قانون گذار و استدلال قضايي قضات انجام شدني باشد .

 

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی اجرت المثل