نظريه شوراي نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10/12/1351
شماره38388/30/89
تاريخ: 2/3/1389
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پيرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خصوص استفسار « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» در نامه ارسالي مجلس محترم ماده (50) به اشتباه ماده (10) قيد گرديده بود، بدينوسيله مراتب اعلام مي‌گردد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان، محمدرضا عليزاده

شماره22818/30/86
تاريخ: 8/7/1386
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شمارة 178866/10/د مورخ 21/11/1385؛
مبني بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي‌حق شرعي مي‌باشد نيز مي‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي‌باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي‌شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعه مشمول ضمان يد مي‌باشد ـ مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‌گردد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

شماره178866/10/د
تاريخ: 21/11/1385
حضرت آيت‌الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 مقرر مي‌دارد: « اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد با رعايت حريم موردنظر كه از طرف هيأت وزيران تعيين خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهدشد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد».
با توجه به اينكه به استناد مقرره يادشده بيش از سي سال است كه « حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان‌رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي‌گيرد و دولت وجهي پرداخت نكرده است و هنوز حكم قانوني مزبور استمرار دارد، نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسي، درخصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
روزنامه رسمي شماره 19013 مورخه 22/3/1389

 

ماده1ـ به منظور اجراي وظائفي كه به موجب قانون برعهده اداره كل حقوقي محول است و همچنين انجام اموري كه رئيس قوه قضائيه ارجاع مي‌نمايد كارگروههاي مشورتي طبق مقررات اين آيين‌نامه و در معيّت اداره كل حقوقي تشكيل مي‌گردد.
ماده2ـ كارگروه‌هاي مشورتي دائمي عبارتند از:
1ـ كارگروه قوانين مدني.
2ـ كارگروه آيين دادرسي مدني.
3ـ كارگروه قوانين جزائي.
4ـ كارگروه آيين دادرسي كيفري.
5 ـ كارگروه قوانين عمومي و بين‌الملل.
مديركل حقوقي مي‌تواند در موارد لزوم كارگروههاي فرعي ديگري را حسب نياز تشكيل دهد و از صاحب‌نظران ذي‌صلاح براي عضويت و شركت در آنها دعوت نمايد.
ماده3ـ هر كارگروه از يك رئيس و شش عضو تشكيل مي‌شود. رئيس و اعضاي كارگروهها از سوي رئيس قوه قضائيه به مدت سه سال منصوب خواهندشد. حداقل يك نفر از اعضاي هر كارگروه از قضات اداره كل حقوقي (مديركل، معاونان و مستشاران) و يك نفر ديگر از قضات اداره كل تدوين لوايح و آيين‌نامه‌ها (مديركل، معاونان و مستشاران) و حداكثر دو نفر از ميان قضات بازنشسته و بقيه از قضات داراي گروه نه به بالا انتخاب مي‌شوند.
ماده4ـ در هر كارگروه يكي از معاونان يا مستشاران اداره كل حقوقي كه به عضويت كارگروه مشورتي انتخاب مي‌شود علاوه بر عضويت، سمت دبيري كارگروه را نيز خواهدداشت.
ماده5 ـ رئـيس هر كارگروه مسئول اداره جلسات كارگروه و انجام امور آن مي‌باشد و هرگاه در امر، كارگروهها و تشكيل آن اشكالي پيش‌آيد مراتب را به اداره كل حقوقي اطلاع مي‌دهد.
ماده6 ـ وظايف كارگروههاي مشورتي عبارتست از:
الف ـ اظهارنظر نسبت به استعلام‌هاي قضائي و امور مربوط به استرداد و تعاون قضائي.
ب ـ مطالعه آراء ديوان عالي كشور و هيأت عمومي و طرز دادرسي محاكم و نحوه استنباط از قوانين و پيشنهاد تدابير لازم براي تسريع دادرسي و جلوگيري از تضييع حق و تفسير غلط قوانين.
ج ـ تهيه و تنظيم و اظهارنظر نسبت لوايح قانوني در هر مورد كه رئيس قوه قضائيه مقتضي بداند.
ماده7ـ وظايف هر يك از كارگروههاي پنج گانه به شرح زير است:
الف ـ كارگروه قوانين مدني: بررسي و اظهارنظر در امور مربوط به قوانين مدني، تجارت و ثبت.
ب ـ كارگروه آيين دادرسي مدني: بررسي و اظهارنظر در امور مربوط به آيين دادرسي مدني، اجراي احكام مدني و امور حسبي.
ج ـ كارگروه قوانين جزائي: بررسي و اظهارنظر در امور مربوط به جزاي عمومي و جزاي اختصاصي.
د ـ كارگروه آيين دادرسي كيفري: بررسي و اظهارنظر در امور مربوط به آيين دادرسي كيفري و اجراي احكام جزائي.
هـ ـ كارگروه قوانين‌عمومي و بين‌الملل: بررسي و اظهارنظر در مورد اصول قانون اساسي، امور مربوط به ديوان‌عدالت‌اداري، سازمان بازرسي كل كشور، موارد مربوط به حقوق بين‌الملل، قوانين اداري و استعلام‌هاي غيرقضايي و اموري كه از طرف اداره كل يا رياست قوه قضائيه ارجاع مي‌شود.
تبصره ـ در صورتي كه استعلام‌هاي ارجاع شده به يك كارگروه متراكم باشد مديركل مي‌تواند استعلام‌هاي جديد را بدون رعايت تقسيم كار مذكور در اين ماده به كارگروهي كه مصلحت مي‌داند ارجاع نمايد.
ماده8 ـ مديركل حقوقي در صورت ضرورت مي‌تواند بررسي و اظهارنظر در هر مورد را به دو يا چند كارگروه ارجاع نمايد كه مشتركاً اقدام نمايند. همچنين مي‌تواند بر حسب تشخيص خود يا پيشنهاد كارگروهها از اشخاص صاحب‌نظر و خبره براي شركت در كارگروهها دعوت به عمل آورد. به صاحب‌نظران و خبرگاني كه به اين ترتيب دعوت مي‌شوند حق حضور متناسبي براي هر جلسه پرداخت خواهد شد.
ماده9ـ هرگاه كارگروههاي مشورتي در نتيجه بررسي استعلام‌هاي قضائي يا مطالعه آراء محاكم يا به طريق ديگر به ابهام يا اجمال قوانين برخورد نمايند و يا از تفسير غلط قوانين كه موجب تضييع حق و يا كندي دادرسي است مستحضر شوند مراتب را اعلام مي‌نمايند تا براي اقدام مقتضي تسليم رئيس قوه قضائيه شود.
ماده10ـ هرگاه كارگروهها در نتيجه تحولات و ضرورتهاي اجتماعي تغييري را در قوانين موجود لازم بدانند و يا تصويب قانوني تازه را مفيد تشخيص دهند لايحه لازم را تهيه و پيشنهاد مي‌نمايند.
ماده11ـ اوقات كار كارگروههاي مشورتي هفته‌اي دو جلسه است و مديركل حقوقي در موارد لزوم مي‌تواند آن را تا 4 جلسه در هفته افزايش دهد.
كارگروههاي مشورتي در محل اداره كل حقوقي تشكيل جلسه خواهند داد و روزهاي جلسه را مديركل حقوقي با جلب نظر هر كارگروه تعيين مي‌نمايد.
ماده12ـ مديركل حقوقي مسئول اداره امور كارگروههاي مشورتي است. اداره كل حقوقي بايد وسايل كار كارگروهها را فراهم نمايد.
ماده13ـ كليه استعلامات و امور مربوط به كارگروهها از طريق اداره كل حقوقي به‌آنان ارجاع مي‌گردد. مديركل حقوقي مي‌تواند در هر يك از كارگروهها شركت نمايد و توضيح لازم را در مورد امور ارجاعي به اطلاع كارگروه برساند و نظر خود را در صورت لزوم اعلام نمايد.
ماده14ـ اظهارنظر و پيشنهاد كارگروههاي مشورتي وسيله دبير هر كارگروه به اداره كل حقوقي فرستاده مي‌شود. مديركل حقوقي در مورد پيشنهادها و نظرهاي اصلاحي و موارد مهم، مراتب را ضمن اظهارنظر، نزد معاون حقوقي رئيس قوه قضائيه ارسال مي‌نمايد تا تصميم مقتضي اتخاذ شود.
ماده15ـ كارگروههاي مشورتي مكلفند رسيدگي به استعلام يا امور معيني را به‌تقاضاي اداره كل حقوقي بر كارهاي ديگر مقدم بدارند يا در مورد مسأله‌اي به طور فوري و خارج از نوبت اقدام كنند.
ماده16ـ هر كارگروه، دفتري مخصوص خواهد داشت كه كارهاي كارگروه در آن به‌ثبت مي‌رسد. دبير هر كارگروه موظف است كارهاي ارجاع شده را با قيد تاريخ وصول در اين دفتر ثبت كند و پس از بررسي و اعلام نتيجه، نظر كارگروه را به طور دقيق و توأم با استدلالي كه شده در دفتر به ثبت برساند و تاريخ حصول نتيجه را نيز قيد نمايد.
ماده17ـ دبير كارگروه، استعلام‌ها و امور ارجاعي را پس از وصول و ثبت در دفتر به نوبت ميان اعضاي كارگروه تقسيم خواهد نمود. هر يك از اعضاء كارگروه و همچنين دبـير كارگروه مكلفند نسبت به استـعلام يا امر ارجاعي مطالعه نـموده و پس از آنكه مسـأله در كارگـروه مـطرح گرديد نتيـجه مطالعه و نظـر خود را براي بحث و بررسـي به كارگروه بدهند.
ماده18ـ دبير كارگروه، مكلف است در پايان هر جلسه صورتمجلس متضمن تاريخ جلسه و نام اعضاي حاضر و صورت دقيق كارهاي انجام شده در آن جلسه و نتايج حاصله و ديگر مسائل لازم را تنظيم نموده و به امضاي اعضاء حاضر برساند و دبير كارگروه مكلف است صورتمجلس هر جلسه را امضاء كرده و در همان روز تسليم اداره كل حقوقي نمايد.
ماده19ـ در غيبت دبير، يكي از اعضاي كارگروه، وظائف مذكور در ماده 18 را انجام خواهد داد.
ماده20ـ دبير كارگروه در پايان هر ماه صورتي از كارهاي انجام شده در كارگروه را تهيه و به اداره كل حقوقي تسليم مي‌نمايد. اين صورت با گزارش اداره كل حقوقي به‌استحضار معاونت حقوقي خواهد رسيد.
ماده21ـ به اعضاي كارگروهها براي حضور در هر جلسه مبلغ متناسبي به عنوان حق حضور طبق آيين‌نامه مصوب رئيس قوه قضائيه در آخر هر ماه پرداخت خواهد شد. معاونت مالي و پشتيباني اعتبار لازم براي پرداخت حق حضور اعضاء كارگروههاي مشورتي را در اختيار اداره كل حقوقي خواهد گذشت.
ماده22ـ عدم حضور غيرموجه سه جلسه هر يك از اعضاي كارگروهها در هر ماه به منزله انصراف از عضويت تلقي شده و به جاي وي عضو ديگر انتخاب خواهد شد.
ماده23ـ هرگاه در نتيجه رسيدگي معلوم شود كه كارگروهي به طور مرتب و كامل تشكيل نمي‌شود و يا ميزان كار آن متناسب با ساعات و جلسات معين شده نيست، به‌پيشنهاد معاون حقوقي قوه قضائيه اعضاء جديدي از طرف رئيس قوه قضائيه براي كارگروه مزبور تعيين مي‌شوند.
ماده24ـ آيين‌نامه پيشين كميسيو‌ن‌هاي مشورتي اداره حقوقي و اصلاحات بعدي از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه نسخ مي‌گردد.
اين آيين‌نامه در 24 ماده و يك تبصره در تاريخ 25/2/1389 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 19016
مورخه 25/3/1389

شماره: 15713/89
تاريخ: 28/1/1389
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خلفي
مدير محترم حوزه رياست قوه قضائيه
نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس ماده 4 آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13/2/1377 مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه وجه رايج، حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و نيز براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص خسارت تأخير تأديه چك و همچنين ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضايي و دادگاه‌ها مي‌باشد، لذا به پيوست 2 برگ جدول (يك جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهريه وجه رايج و يك جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخير تأديه) مربوط به سال 1388 و سال‌هاي قبل جهت ملاحظه و ارايه به دستگاه‌هاي تابعه ارسال مي‌گردد.

معاون اقتصادي رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
حسين قضاوي

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سال‌هاي 1388 – 1315

 

نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور

بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب مورخه 13/2/1377 هيات محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي‌باشد:
مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل تقيسم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهريه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهريه 000/200 ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأديه گردد، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذيل استفاده مي‌گردد:
مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 تقسيم بر عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهريه در حال حاضر (سال 1389)
بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پيوست آمده است:
ريال 745/395/86 = 000/200 ريال × = ارزش مهريه در حال حاضر (سال 1389)
در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأديه) معادل 745/395/86 ريال مي‌باشد. بديهي است كه تا سال 1389 به پايان نرسد، صورت كسر فوق، شاخص سال 1388 يعني عدد 03/203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جايگزين شاخص 1388 خواهد گرديد.
روزنامه رسمی شماره 18999 مورخه 4/3/89

مقدمه
قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران با توجه به وظايف مصرح در قانون اساسي مسئوليت خطيري برعهده دارد و در اين مسئوليت سنگين، قضات نقش اصلي را ايفاء مي‌كنند. به همين جهت پايش مستمر و ارزشيابي عملكرد آنان و نظام‌مندشدن ترفيع پايه قضايي و ارتقاي شغلي قضات از مسايل زيربنايي و اصولي قوه قضاييه است.
بر اين اساس آيين نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 11/9/1387 به موجب تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 به شرح زير اصلاح مي گردد.

فصل اول
ضوابط ارتقاء گروه شغلي و تغيير مقام قضات
ماده1ـ تغيير مقام و ارتقاء گروه شغلي قضات با در نظر گرفتن ميزان تجربه آنان در امور قضايي، تحصيلات، فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله به شرح مواد آتي تعيين مي‌گردد.
ماده2ـ ارتقاء گروه شغلي و تعيين سمت قضات، مستلزم داشتن سنوات قضايي و رعايت مراتب سمت‌هاي قضايي به شرح زير است:
1ـ موارد زير جزء سنوات قضايي محسوب مي‌شود:
الف ـ مدتي كه دارنده پايه قضايي، مستقيماً به امر قضا در مراجع قضايي اشتغال داشته و يا بعنوان مدير واحد قضايي يا ستادي قوه قضاييه و سازمانهاي وابسته به آن و يا در وزارت دادگستري فعاليت داشته است.
ب ـ سنوات دوره نمايندگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان كه داراي پايه قضايي باشند.
ج ـ مدت فعاليت كساني كه قبل از انتقال به قوه قضاييه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح با ابلاغ رئيس قوه قضاييه بعنوان قاضي اشتغال بكار داشته‌اند.
دـ مدت كارآموزي قضايي برابر با آيين‌نامه كارآموزي.
هـ ـ مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنين مدت اسارت آنان مشروط به اينكه قبل از اعزام به جبهه يا اسارت داراي پايه قضايي بوده باشند.
تبصره ـ انفصال موقت و مرخصي‌هاي بدون حقوق و استعلاجي بيش از 6 ماه در سال و نيز مأموريت‌هاي تحصيلي تمام وقت و مأموريت هاي تمام وقت به خارج از قوه قضاييه و سازمانهاي تابعه جزء سوابق خدمت قضايي لحاظ نخواهد شد.
2ـ سنوات قضايي و ميزان تأثير اشتغال در سمت‌هاي قضايي قبلي جهت ارتقاء به گروه يا سمت بالاتر و همچنين سنوات غيرقضايي مطابق دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضاييه محاسبه خواهد شد.
ماده3ـ شرايط ارتقاء پايه قضايي به شرح زير است:
1ـ داشتن سنوات قضايي لازم كه ميزان آن سه سال براي ارتقاء هر پايه قضايي است، مگر اينكه شروع اشتغال به كار قضايي در تهران باشد كه ارتقاء اولين پايه مستلزم سپري شدن دو سال خدمت قضايي است.
2ـ ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضايي متناسب با پايه مورد درخواست.
3ـ عملكرد مناسب و رعايت شوؤن قضايي.
تبصره ـ محكوميتهاي انتظامي مطابق مقررات مربوط، موجب تأخير در ترفيع پايه قضايي است.
ماده4ـ ترفيع پايه قضايي با رعايت مقررات زير موكول به بررسي و اعلام نظر دادگاه عالي انتظامي قضات و تصويب رئيس قوه قضاييه مي باشد:
1ـ ترفيع پايه قضايي بايد تا اول شهريور ماه هر سال از ناحيه دارنده پايه قضايي درخواست و يا توسط مقام قضايي مافوق پيشنهاد و حسب مورد تحويل مقامات مافوق شود. مقامات مذكور پس از اعلام نظر، پيشنهاد يا درخواست ترفيع را حداكثر تا پايان شهريور ماه همان سال به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهند داشت.
2ـ دادگاه عالي انتظامي قضات موظف است سوابق و نحوه عملكرد قاضي را از دادسراي انتظامي قضات استعلام نمايد.
ماده5 ـ تعيين ضوابط ارزشيابي قضات مطابق آيين نامه نظارت و ارزيابي دادستاني انتظامي قضات مصوب رئيس قوه قضاييه خواهد بود.
ماده6 ـ ضوابط مربوط به تحصيلات و سوابق علمي و پژوهشي و نحوه محاسبه امتيازات آن مطابق دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضاييه است.
ماده7ـ ضوابط مربوط به ارتقاء گروههاي شغلي و تعيين سمت قضايي بر اساس دستور العمل جداگانه به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
تبصره1ـ قضاتي كه بدون داشتن پايه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب مي‌شوند مادامي كه در آن سمت فعاليت داشته باشند فقط از مابه‌التفاوت حقوق و مزاياي سمت مورد تصدي، بدون اعطاي گروه شغلي استفاده خواهند كرد. افزايش حقوق و مزايا ناشي از ارتقاء گروه بعدي (اعم از توقف يا تغيير سمت) تا استهلاك كامل از مابه التفاوت مذكور كسر خواهد شد.
تبصره2ـ چنانچه تغيير مقام يا نقل و انتقال و جابجايي محل خدمت قاضي به لحاظ ضرورت و مصلحت دستگاه قضايي مستلزم كاهش گروه شغلي باشد با تصميم كميسيون نقل و انتقال و موافقت رئيس قوه قضاييه، دارنده پايه قضايي از گروه شغلي سمت قبلي برخوردار خواهد شد.
تبصره3ـ قضاتي كه تا زمان تصويب و اجراي اين آيين‌نامه در گروههاي بالاتري قرار دارند مادامي كه متصدي سمت‌فعلي هستند در گروه فعلي خواهند ماند.

فصل دوم
گروههاي شغلي
ماده8 ـ گروه شغلي قضات به موجب تبصره هاي 2 و 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 و تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 بشرح زير اعلام مي‌گردد:
1ـ پايه چهار قضايي ـ گروه يك (عدد مبناء 80)
ـ كارآموز قضايي ضمن تحصيل
ـ كارآموز قضايي
تبصره ـ حقوق كارآموزان قضايي مستنداً به ماده 5 قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب سال 1347 براساس حقوق مبناي گروه شغلي يك جدول قضات به علاوه حق جذب و فوق العاده شغل قضايي پرداخت مي‌گردد.
ـ پايه چهار قضايي ـ گروه يك (سابقه قضايي تا 3 سال ـ عدد مبناء 90)
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (وي‍ژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب
ـ قاضي شوراي حل اختلاف
2ـ پايه پنج قضايي ـ گروه دو (سابقه قضايي تا 3 سال ـ عدد مبناء 100)
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (وي‍ژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب
ـ قاضي شوراي حل اختلاف
3ـ پايه شش قضايي ـ گروه سه (سابقه قضايي 3 تا 6 سال ـ عدد مبناء 110 )
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي
ـ قاضي شوراي حل اختلاف
ـ مشاور قضايي دادگاه هاي نظامي
4ـ پايه هفت قضايي ـ گروه چهار (سابقه قضايي 6 الي 9 سال ـ عدد مبناء 120)
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي
ـ قاضي شوراي حل اختلاف
ـ مشاور قضايي دادگاههاي نظامي
5 ـ پايه هشت قضايي ـ گروه پنج (سابقه قضايي 9 الي 12 سال ـ عدد مبناء 130)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (وي‍‍ژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ معاون رئيس دادگاه عمومي بخش
ـ مشاور قضايي دادگاههاي نظامي
6 ـ پايه نه قضايي ـ گروه شش (سابقه قضايي 12 الي 15 سال ـ عدد مبناء 140)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب و دادگاه نظامي
ـ دادرس علي البدل دادگاه نظامي يك
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
ـ معاون قضايي رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ معاون قضايي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضايي سرپرست مجتمع قضايي
ـ مشاور قضايي دادگاههاي نظامي
ـ بازرس قضايي
ـ رئيس حوزه قضايي بخش
7ـ پايه ده قضايي ـ گروه هفت (سابقه قضايي 15 الي 18 سال ـ عدد مبناء 150)
ـ دادرس علي البدل دادگاه نظامي يك
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ معاون قضايي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضايي سرپرست مجتمع قضايي
ـ رئيس دادگستري شهرستان
ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي
ـ معاون قضايي رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ مستشار و دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر و دادگاه كيفري استان
ـ معاون رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب مركز استان و سرپرست مجتمع قضايي
ـ بازرس قضايي
ـ مستشار قضايي
ـ دادرس علي البدل ديوان عدالت اداري
8 ـ پايه يازده قضايي ـ گروه هشت (سابقه قضايي 18 الي 21 سال ـ عدد مبناء 160)
ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان
ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر و كيفري استان و رئيس شعبه دادگاه نظامي يك
ـ مستشار و دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر و كيفري استان
ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي
ـ دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان
ـ معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ رئيس دادگستري شهرستان
ـ معاون ‌رئيس‌ شعبه ‌اول ‌دادگاه ‌عمومي ‌و انقلاب شهرستان ‌مركز استان و سرپرست‌ مجتمع ‌قضايي
ـ رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان
ـ رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس دادگاه نظامي دو
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ بازرس قضايي
ـ مستشار قضايي
ـ مستشار ديوان عدالت اداري
تبصره ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت و معاونين قضايي دادستان تهران از مزاياي يك گروه شغلي بالاتر استفاده مي كنند.
9ـ گروه نه (سابقه قضايي 21 الي 24 سال ـ عدد مبناء 170)
ـ داديار دادسراي ديوانعالي كشور
ـ داديار دادسراي انتظامي قضات
ـ رئيس شعبه ديوان عدالت اداري
ـ قائم مقام رئيس كل دادگستري استان
ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان
ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر، كيفري استان و نظامي يك
ـ رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان
ـ معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان
ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي
ـ دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان
ـ مستشار و دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر، كيفري استان و نظامي يك
ـ مستشار قضايي
ـ بازرس قضايي با عنوان مدير كل بازرسي و حكم رئيس قوه قضاييه
تبصره ـ ارتقاء به گروههاي شغلي 9 و بالاتر، علاوه بر داشتن شرايط لازم، مستلزم داشتن پايه قضايي يازده مي‌باشد.
10ـ گروه ده (سابقه قضايي 24 الي 27 سال ـ عدد مبناء 180)
ـ داديار دادسراي ديوانعالي كشور
ـ داديار دادسراي انتظامي قضات
ـ عضو معاون ديوان عالي كشور
ـ عضو علي البدل دادگاه عالي انتظامي قضات
ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان
ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر، كيفري استان و نظامي يك
ـ رئيس شعبه تشخيص و تجديدنظر ديوان عدالت اداري
ـ معاون قضايي دادستان كل كشور
ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
ـ قائم مقام و معاون قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
ـ معاون قضايي دادسراي انتظامي قضات
ـ رئيس كل دادگستري استان
ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران
ـ بازرس قضايي با عنوان معاون سازمان بازرسي كل كشور و حكم رئيس قوه قضاييه
11ـ گروه يازده (سابقه قضايي 27 الي 30 سال ـ عدد مبناء 190)
ـ معاون اول رئيس قوه قضاييه
ـ معاون قضايي رئيس قوه قضاييه
ـ رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات
ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور
ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح
ـ رئيس ديوان عدالت اداري
ـ معاون قضايي رئيس ديوان عالي كشور
ـ رئيس شعبه ديوانعالي كشور
ـ معاون اول دادستان كل كشور
ـ دادستان انتظامي قضات
ـ مستشار ديوان عالي كشور
ـ مشاور رئيس قوه قضاييه
ـ رئيس شعبه و عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
12ـ گروه دوازده (عدد مبناء 200)
ـ رئيس ديوانعالي كشور
ـ دادستان كل كشور
تبصره ـ رئيس قوه قضاييه در بالاترين گروه شغلي قضايي قرار دارد.
ماده 9ـ دارندگان سمت هاي قضايي در صورت توقف بيش از سه سال در هر گروه، چنانچه واجد شرايط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب‌مورد با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان يا رئيس سازمان يا مقامات مربوط و تصويب رئيس قوه قضاييه از گروه بالاتر، حداكثر تا گروه شغلي 11 برخوردار مي شوند. همچنين، قضات گروه شغلي 11 ، در صورت سه سال توقف و دارا بودن شرائط فوق از مزاياي گروه 12 بهره‌مند خواهد شد.
تبصره1ـ سابقه توقف در صورت عدم تغيير گروه شغلي دارندگان پايه قضايي از 15/9/1386 محاسبه خواهد شد.
تبصره2ـ قضاتي كه در اجراي ماده 10 آيين‌نامه مورخ 11/9/1387 از مزاياي گروه بالاتر برخوردار شده‌اند مادامي كه سمت آنان تغيير نكرده است از مزاياي مذكور استفاده خواهند كرد.
تبصره3ـ قضاتي كه به درجه رفيع شهادت نائل آمده‌اند و همچنين قضاتي كه از حالت اشتغال استفاده مي‌كنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحميلي، هر سه سال يك بار از گروه بالاتر و حداكثر تا گروه شغلي 11 برخوردار خواهند شد.
ماده10ـ در صورت نياز قوه قضاييه به ادامه خدمت قضات واجد شرايط بازنشستگي و اعلام تمايل قضات مذكور، با پيشنهاد كميسيون نقل و انتقال قضات و موافقت رئيس قوه قضاييه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر 3 سال يكبار مازاد بر 30 سال خدمت، حقوق و مزاياي يك گروه شغلي و حداكثر مزاياي دو گروه شغلي به آنان اعطاء خواهد شد.
ماده11ـ دراجراي تبصره1 ماده117 قانون مديريت خدمات‌كشوري مصوب سال1386 عدد مبناي گروه قضات به ترتيب به ‌ازاي هر گروه بالاتر10واحد به عددمبناي گروه ‌قبلي اضافه مي‌گردد.
ماده12ـ مزاياي ايثارگري علاوه بر احتساب سطح تحصيلي بالاتر به واجدين شرايط، مطابق دستورالعمل نحوه امتيازات ايثارگري و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزاياي گروه 12 قابل اعمال و پرداخت است.
تبصره ـ به قضاتي كه در حين يا به سبب انجام وظيفه مورد سوء قصد قرار گيرند و كشته شوند يا دچار نقص عضو گردند يك گروه شغلي اعطاء خواهد شد.

ماده13ـ به قضات شاغل در نقاط محروم مطابق جدول زير مزاياي تا ميانگين يك گروه شغلي و تا سقف گروه 12 پرداخت خواهد شد.
تبصره1ـ به قضات شاغل در نقاط مرزي و كمترتوسعه‌يافته درجه 3 حسب مورد به ترتيب معادل 50 و 25 درصد ميانگين مزاياي يك گروه شغلي پرداخت خواهد شد. فهرست حوزه‌هاي قضايي مذكور مطابق جدولي خواهد بود كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره2ـ عدد حاصل‌شده مطابق جدول بالا در حق جذب منظور نخواهد شد.
ماده14ـ مقررات اين آيين‌نامه صرفاً شامل دارندگان پايه‌هاي قضايي مي‌باشد.
ماده15ـ مشاغل قضايي كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني‌نشده و يا بعداً ايجاد مي‌شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در اين آيين‌نامه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه در يكي از گروه هاي شغلي قرار خواهند گرفت.
تبصره ـ اختيارات رئيس قوه قضاييه در جذب، استخدام، تغيير سمت و محل خدمت و ارتقاء مقام و گروه شغلي قضات بر كليه مقررات اين آيين نامه حاكم است.
ماده16ـ اين آيين‌نامه با 16 ماده و 16 تبصره به پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 19/2/1389 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ 1/1/1389 قابل اجرا بوده و مزاياي اين اصلاحيه قابليت تسري به تاريخ 15/9/1386 و ماقبل آن را ندارد و آيين‌نامه‌هاي مغاير لغو مي‌شود.

رئيس قوه قضاييه ـ صادق لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18988
مورخه 21/2/1389

ماده واحده ـ كاركنان مشمول قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح مي‌توانند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ رأي به شخص ذي‌نفع، نسبت به آراء قابل اجراء هر يك از هيأتهاي مذكور در مواد (104) و (105) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1366ـ و مواد (114) و (115) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370 و مواد (121) و (122) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1382ـ به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. در غير اين صورت رأي صادره قطعي و قابل رسيدگي در ديوان نخواهدبود.
تبصره1ـ در صورت نقض آراء هر يك از هيأتها توسط ديوان عدالت اداري، هيأت صادركننده رأي مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ نظر ديوان با رعايت تشريفات اداري مجدداً به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. در مواردي كه رأي اوليه هيأتها مبني بر اخراج و يا معافيت بوده و رأي اخير نيز همان وضعيت را تأييد كند، هيأتهاي انضباطي مكلفند از ديوان عدالت اداري تقاضاي تجديدنظر نمايند. ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف يك ماه رأي نهايي خود را صادر مي‌كند. اين رأي براي نيروهاي مسلح لازم‌الاجراء مي‌باشد.
تبصره2ـ وضعيت خدمتي فرد از زمان اجراء رأي اوليه هيأتهاي انضباطي منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأي نهايي ديوان مبني بر اعاده به خدمت، ايام مذكور به انتساب تبديل خواهدشد.
تبصره3ـ آن تعداد از كاركنان نيروهاي مسلح كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون استخدامي ارتش جمهوري اسلامي ايران از تاريخ7/7/1366 و قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از تاريخ 1/1/1370 و به موجب آراء صادره از هيأتهاي انضباطي در مورد آنان تصميم‌گيري شده است از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون سه ماه مهلت دارند تا از آراء صادره به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند، در غير اين صورت اعتراض آنان در محكمه مذكور مسموع نخواهدبود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/2/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18991 مورخه 25/2/1389

رأي وحدت رويه شماره 715 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص اينكه آرای دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.
شماره7007/هـ
تاريخ: ۱۳۸۹/۲/۲۹
ادامه مطلب

 

وکیل و وکالت و مشاوره حقوقی در مشهد

09155131865-      32281494-051

خيانت در امانت 6 ماه تا 3 سال حبس در پي دارد

ماده 674 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته:خيانت در امانت منجر به حبس از 6 ماه تا 3 سال خواهد شد. ‌
جرم خيانت در امانت مانند جرايمي چون قتل، سرقت، کلاهبرداري و غيره از گذشته‌هاي دور در جوامع بشر به چشم مي‌خورد. احاديث و روايات زيادي از بزرگان دين و عقلاي جامعه وجود دارد که انسان‌ها را به رعايت امانت‌داري سفارش کرده و امر به رد امانت (بازگرداندن آن بدون کم کاست) مي‌کند. ‌
خداوند در آيه 58 سوره نساء مردم را به رساندن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده است: <ان اللَّه يامرکم ان تودوا الامانات الي اهلها.> در قابوس‌نامه در باب نگه داشتن امانت، به داستان جالبي بر مي‌خوريم که بازخواني آن خالي از حکمت و فايده نيست: ‌
... شنيدم که مردي به سحرگاه از خانه بيرون رفت تا به گرمابه رود، به راه اندر دوستي از آن خويش را ديد و گفت: موافقت کني تا به گرمابه شويم؟ گفت: تا در گرمابه با تو همراهي کنم لکن اندر گرمابه نتوانم آمدن که شغلي دارم و تا نزديک گرمابه بيامد. به سر دو راهي رسيد، بي آن که اين مرد را خبر کردي بازگشت و به راه ديگري رفت. اتفاق را طراري از پس اين مرد مي‌رفت به طراري خويش. اين مرد باز مي‌نگرد. طرار را ديد و هنوز تاريک بود. پنداشت که آن دوست وي است. صد دينار در آستين داشت بر دستارچه بسته از آستين بيرون گرفت و بدين طرار داد و گفت: اي برادر اين امانت است به تو. چون من از گرمابه بيرون آيم به من بازدهي، طراز زر از وي بستد و آن جا مقام کرد تا وي از گرمابه بيرون آمد. روز روشن شده بود. جامعه بپوشيد و راست همي رفت. طرار وي را باز خواند و گفت: جوانمرد زر خويش بازستان و پس برو که امروز از شغل خويش فرو ماندم از اين نگاه داشتن امانت تو. ‌مرد گفت: اين زر چيست؟ و تو چه مردي؟ گفت: من طرارم و تو اين زر به من دادي، گفت: اگر تو طراري چرا زر من نبردي؟ طرار گفت: اگر به صناعت خويش بردمي، اگر هزار دينار بودي از تو يک جو نه انديشيدمي و نه بازدادمي و لکن تو به زينهار به من دادي. زينهار دار نبايد که زينهار خوار باشد که امانت بردن جوانمرد نيست.> ‌
خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي ‌
ماده 674 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: < هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت يا بي اجرت به کسي داده شد و بنابراين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشياء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکان يا متصرفان آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود کند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. ‌
بررسي کلمات و آثار آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامي منقول يا غير منقول ‌
اشيايي که انتقال آنها از محلي به محل ديگر ممکن باشد بدون اين که به خود اشيا يا محل استقرار آنها خرابي وارد شود، منقول هستند مانند: اتومبيل، کتاب و ... ‌
مالي که از محلي به محل ديگر قابل نقل و انتقال نباشد، غير منقول است خواه استقرار آن ذاتي باشد (مانند زمين يا کوه) يا به دليل عمل انسان براي انتقال آن، در خود مال يا محل آن خرابي يا نقش ايجاد شود (مثل خانه) ‌
سفته، چک و قبوض ‌
چک و سفته اسنادي تجاري‌اند که در داد و ستند به کار مي‌روند؛ همچنين است برات، قبوض جمع کلمه قبض است مانند رسيد‌هاي تحويل کالا، جنس، پول و غيره. ‌
اجاره، امانت و رهن ‌
عقودي‌اند که مردم روابط معاملاتي خود را در قالب آن‌ها تنظيم و انشا مي‌کنند براي مثال، اشخاص جهت استفاده از منافع يک مغازه تجاري يا مکان مسکوني مبادرت به انشاي عقد اجاره مي‌کنند. ‌
يکي از اشتباهاتي که ممکن است در بحث جرم خيانت در امانت به وجود آيد، اين است که عده‌اي گمان کنند. براي تحقيق اين جرم حتماً بايد عقد يا قرار دادي وجود داشته باشد؛ يعني براي محکوم کردن کسي به ارتکاب جرم خيانت در امانت، شاکي باشد ثابت کند که با متهم عقد امانت يا اجاره يا ... منعقد کرده است. براي رفع اين اشتباه، قانون گذار از عبارت: (يا هر کار با اجرت...) استفاده کرده است. ‌براي مثال اگر شخصي براي کمک به دوستش در اسباب‌کشي منزل عنوان کند که بدون هيچ دستمزدي مال او را با وانت خود جابه‌جا خواهد کرد ولي به جاي تحويل اجناس آنها را به فروش برساند، مرتکب جرم خيانت در امانت شده است، بدون آنکه بين آن دو قرارداد يا عقدي وجود داشته باشد. ‌
استعمال کردن مصرف کردن يا استفاده کردن از مال مورد امانت است. براي مثال شخصي اتومبيل خود را به دوستش امانت مي‌دهد تا در پارکينگ منزل خودش از آن نگهداري کند ولي دوست وي از آن اتومبيل براي مسافرکشي استفاده مي‌کند. ‌
تصاحب ‌
يعني شخص امين به جاي انجام وظيفه اصلي‌اش رفتاري با مال مورد امانت کند که مال ديگري را از آن خود بداند و با آن طوري رفتار کند که ديگران گمان کنند او مالک مال است. براي مثال شخصي فرش دست بافت خود را به امانت به دوستش مي‌دهد ولي دوست وي آن را به فروش مي‌رساند. ‌
اتلاف ‌
تلف کردن يا نابود کردن مال مورد امانت يکي ديگر از گونه‌هاي خيانت در امانت است. از بين بردن مال مورد امانت به شکل‌هايي گوناگون متصور است مانند اينکه امين مال مورد امانت را يک چک است پاره مي‌کند يا آتش مي‌زند

 

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی خیانت در امانت

وكلاي دادگستري از جمله افرادي هستند كه به دليل نوع شغلشان رفت و آمد زيادي به دادسراها و مجتمع هاي قضايي داشته و به دليل جايگاه قانوني خود از شان و احترام خاصي در دستگاه قضايي علي القاعده بايستي برخوردار باشند.مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در تاريخ ۱۱ / ۷ / ۱۳۷۰ ماده واحده‌اي را در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي به تصويب رساند كه تبصره ۳ ماده واحده مذكور صراحتاً اعلام مي‌دارد:«وكيل در مقام دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي‌باشد‌.» كه با تفسير منطقي از اين بند، مي‌توان آن را به معناي تاكيد بر جايگاه اجتماعي وكلا نيز برداشت كرد. لازم به تذكر است كه، عبارت مذكور در مصوبه مجمع ناظر است به حكم ماده ۲۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ كه مطابق آن: «توهين به وكيل در حين انجام وظيفه مستوجب مجازات حبس از ۱۵ روز تا ۳ ماه مي‌باشد»
از جمله تشريفات حسن اجراي وظيفه توسط وكلا تامين لوازم اين امر است.مثلاً تعبيه اتاق استراحت براي وكلاي دادگستري در هر مجتمع يا تعبيه درب مخصوص براي ورود وكلاي دادگستري و رفتار مناسب با اين صنف توسط كليه پرسنل دستگاه قضايي از سرباز وظيفه تا خدمه و مدير دفتر و بايگان و منشي و مستشار دادگاه كيفري استان و قاضي ديوان عالي كشور و... اما متاسفانه سطح توقع وكلا در ساليان اخير از استانداردهاي حداكثري به استانداردهاي حداقلي كاهش پيدا كرده بطوري كه اگر در مدخل ورودي يك دادسرا بازرسي فيزيكي از يك وكيل انجام نشود، در محافل وكلا اين دادسرا به عنوان يك دادسراي خوش برخورد و خوب ياد مي شود!. اخيراً نيز برخي از دادسراها و مجتمع هاي قضايي با انداختن توپ در زمين حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه كه اصولاً سمتي در اين خصوص ندارد اقدام به بازرسي فيزيكي وكلا و راه ندادن وكلايي كه تلفن همراه دارند نموده اند كه ابراز تاسف كمترين مرتبه واكنش در اين زمينه است و اقدام جدي رئيس كانون وكلا را مي طلبد و اين اقدام جدي نيز قطعاً شامل دادن يك بيانيه صرف در مطبوعات نيست.چراكه پيشتر مراتب اعتراض وكلاي دادگستري (كم و بيش) در مطبوعات يا فضاي مجازي اعلام شده است.

طرح بحث

از زمان رياست وقت قوه قضاييه (آيت الله هاشمي شاهرودي) و حتي قبل از ايشان بر رفتار خوب و در خور شان با وكلاي دادگستري تاكيد مي شد . ازجمله وكلاي دادگستري بدون بازرسي بدني وارد دادسراها و مجتمع هاي قضايي مي‌شدند و حداكثر سربازان مدخل اين مراجع به آنها تذكر مي دادند كه تلفن همراه خود را خاموش نمايند.در برخي دادسراها نيز اعلاميه هايي در هر طبقه نصب شده بود كه مخاطب آنها وكلاي دادگستري بوده و آنها را دعوت به خاموش نمودن تلفن همراه خود مي نمود. اين رويه ادامه داشت تا پس از منصوب شدن رياست جديد قوه قضاييه كم كم در برخي نواحي زمزمه هايي مبني بر بازرسي بدني وكلا بطور فيزيكي از طريق تماس و لمس بدن آنها و اخذ تلفن همراه آنها و حتي راه ندادن آنها به درون دادسراها شنيده مي شد تا اينكه اين شايعه به صورت نصب يك اعلاميه در برخي دادسراها رنگ واقعيت به خود گرفت به طوري كه برخي از نواحي دادسراي عمومي و انقلاب در تهران از اواسط خرداد ماه سال جاري اقدام به راه ندادن وكلايي كه تلفن همراه داشتند و حتي بازرسي بدني وكلا توسط سربازان وظيفه و كادر نموده وتوجيه اقدام خود را دستور حفاظت اطلاعات قوه قضاييه يا سرپرست دادسرا يا مجتمع قضايي عنوان مي نمايند.

اولاً از منظر شان صدور ، در نمودار (chart) سازماني قوه قضاييه ، حفاظت و اطلاعات مسئول نظارت بر حسن اجراي وظايف كاركنان اين قوه است و بس و حق نقض حقوق شهروندي و آزادي هاي فردي را با دستورات و بخشنامه هايي كه حتي از ارائه شماره و تاريخ آنها نيز اباء مي شود، ندارد.

ثانياً از منظر احترام و تساوي ميان شهروندان مطابق قانون اساسي ، اگر بحث بر سر عدم استفاده از تلفن همراه است.ديگر تبعيض ميان شهروندان براي چيست؟ چه فرقي ميان يك وكيل/استاد دانشگاه و يك منشي دادگاه يا بايگان شعبه و حتي خود بازپرس يا داديار يا معاون سرپرست دادسرا در اين زمينه مي باشد.؟ فرض كنيد وكيلي با سي سال سابقه وكالت كه موي خود را در راه دفاع از حق و عدالت سپيد كرده توسط يك سرباز وظيفه با تماس بدني لمس شود و تلفن همراه وي ـ اگر وكيل مزبور را راه بدهند ـ ضبط شود و پس از مراجعه به شعبه دادگاه مشاهده شود كه بايگان و منشي و خدمه دادسرا مشغول صحبت با تلفن همراه خود هستند. آيا اين نقض آشكار حقوق شهروندي نيست؟ آيا اين توهين به مقام شامخ وكالت نيست؟

ثالثاً ، صرفنظر از اينكه حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه دست كم از نظر تئوري و نظري حق صدور چنين دستوري را ندارد ـ اگر به واقع چنين دستوري به صورت مكتوب با تاريخ و شماره نامه از سوي اين واحد صادر شده باشد و خداي ناكرده بحث ديگري نباشد ـ ولي اگر متوليان قوه قضاييه نگران استفاده از تلفن همراه هستند مي توانند با استعانت از فن آوري روز دنيا ، سيستمي در همه نواحي دادسراها راه اندازي كنند كه به محض ورود به اين مراجع ، تلفن همراه كارآيي خود را از دست بدهد.تصور نمي شود كه كاربست چنين فن آوري اي براي قوه قضاييه با توجه به چندين برابر شدن تعرفه هاي قضايي (كه خود مقاله جداگانه اي را در اين خصوص مي طلبد ) امر صعبي باشد!.

رابعاً ، اگر چنين دستوري به واقع وجود داشته باشد در ميان خود نواحي دادسرا در تهران ناهماهنگي در رفتار مشاهده مي شود. مثلاً در دادسراي ناحيه ۳ (ونك) با وضعيت نامناسبي بدن وكلا توسط چندين سرباز وظيفه هم توسط دستگاه فلزياب و هم به صورت دستي لمس شده و اگر تلفن همراه داشته باشند از ورود آنها جلوگيري مي شود. حتي در اين مجتمع در راهروها نصب شده كه اگر استفاده از تلفن همراه مشاهده شود ، دستگاه ضبط و توقيف و استفاده كننده مورد تعقيب كيفري قرار مي گيرد!. حال جاي طرح اين پرسش است كه تعقيب كيفري بايد مطابق اصل قانوني بودن جرم و مجازات باشد و در قانون مجازات اسلامي يا وقوانين پراكنده كيفري عنوان مجرمانه تحت عنوان استفاده از تلفن همراه در مرجع قضايي وجود ندارد. از طرفي در مجتمع خانواده ميرداماد (ونك) شهروندان عادي اگر تلفن همراه داشته باشند از ورود آنها ممانعت مي شود ولي وكلاي دادگستري با ارائه كارت وكالت تنها تذكر شفاهي از سرباز محترم مبني بر عدم صحبت با تلفن مزبور دريافت مي كنند كه در اين وانفسا جاي سپاس به درگاه ايزد منان دارد!. از طرف ديگر در برخي مجتمع هاي قضايي به واقع به لطف حسن درك و فهم سرپرست مجتمع رفتاري در خور شان وكلا با آنها مي شود.به عنوان نمونه در مجتمع صدر اولاً درب مستقلي براي وكلاي دادگستري در نظر گرفته شده و ثانياً بدون هيچ تذكري تنها پس از احراز هويت صنفي فرد اجازه ورود بدون هيچگونه تماس بدني و غيره داده مي شود. به طور كلي در دادسراها و مجتمع هاي قضايي تهران رفتار با وكلا دچار آشفتگي و تشتت است و رويكرد سرپرست مجتمع يا معاون وي در اين زمينه بسيار موثر است كه البته اينگونه رفتار به شدت دچار اشكال است.به نظر مي رسد اگر بحث ممنوعيت استفاده از تلفن همراه است، اين ممنوعيت بايد براي تمام شهروندان اعم از وكيل، قاضي، سرپرست مجتمع، بايگان، خدمه و مستخدمين و... باشد

نتيجه

اين انتظار از رياست محترم دادگستري كل استان تهران و رئيس دفتر حفظ حقوق شهروندي با توجه بر شان و جايگاه قانوني و رويكرد مثبتي كه شخصاً نسبت به جامعه وكالت دارند ـ مي رود كه يك بار براي هميشه به اين آشفته بازار در خصوص رفتار با وكلاي دادگستري در مدخل برخي دادسراها پايان دهند تا هر بار كه از سربازان ورودي دادسراها سوال مي شود جواب ندهند كه دستور سرپرست است يا دستور حفاظت است يا دستور فلان است و ... پيشنهاد اين است كه اگر واقعاً قلب عزيزاني كه نگران استفاده از تلفن همراه است با حسن نيت براي اجراي اين ممنوعيت مي تپد از فن آوري روز دنيا در اين خصوص بهره ببرند. در هر حال با افزايش غير منطقي تعرفه هاي قضايي از ابتداي سال ۱۳۸۹ بودجه قوه قضاييه چندين برابر شده است كه مي توان بخشي از آن را براي نصب و راه اندازي سيستم هايي بكار گرفت كه موجب اختلال در كارآيي تلفن همراه مي شود.امري كه در برخي نقاط تهران مثلاً بزرگراه هاي اصلي بكار گرفته شده است تا خطر تصادف رانندگي كاهش يابد.


بهرو ز جوانمرد : وكيل پايه يك دادگستري ، مدير سايت كرسي حقوق بشر ، صلح و دموكراسي و انجمن ايراني جرم شناسي
حسن فدايي: مقطع دكتراي حقوق خصوصي ، مدير حقوقي موسسه همشهري

پي نوشت:

۳ . گفتني است رئيس وقت قوه قضاييه در بخشنامه شماره ۸۶۹۱/۷۸/۱ مورخ ۷/۹/۱۳۷۸ نسبت به رعايت شوون وكلاي دادگستري از طرف عموم قضات، تذكر داده بود.
۴ . در صدر بخشنامه اي كه در روزنامه رسمي منتشر شده آمده است : بنا براختيار تفويض شده در بند ۳۶ بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور به رئيس قوه قضائيه.....» سوال اين است كه چگونه مي شود كه بخش ششم تغييرات متفرقه بودجه سال ۱۳۸۹ تا زمان نگارش اين سطور در روزنامه رسمي منتشر نشده ولي رئيس قوه قضاييه به استناد آن افزايش تعرفه هاي قضايي را كه وزير دادگستري پيشنهاد داده اند ، تصويب كرده اند؟!

برگرفته از سایت کانون (به دلیل درد مشترک بودن)