عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران گفت: حدود 6 درصد پرونده های مرتبط با شکایت در فضای اینترنت و رایانه در کشور را جرائم موبایل در حوزه محتوای SMS ، MMS و بلوتوث تشکیل می دهند.

طبق ماده ي 1107 ق.م ايران نفقه عبارتست از همه ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه ي زندگي وي باشد .

تعريف سفته 

يک وکيل دادگستري در بيان مفهوم سند مي‌گويد: طبق ماده 307، سفته يا فته طلب، سندي است که به موجب آن امضاکننده تعهد مي‌کند مبلغي در موعد معين و يا هر وقت که حامل يا شخصي که سفته را در اختيار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. 

تعریف عنصر روانی – منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با «قصد مجرمانه» انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل «مرتکب خبط و تقصیر جزائی» شده باشد.

تعریف فوق کامل ترین تعریف از عنصر معنوی است. اما برای تحقق عنصر معنوی جرم شرایطی لازم است به قرار ذیل:

۱

منبع عوامل بزه زا – ما مردمان مسلمان عادت داریم که همیشه از خداوند عز وجل تقاضا نمائیم که ما را از وسوسه و اغوا نفس بر حذر دارد. جملاتی از قبیل «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» نمودار ترس و هراسی است که مسلمان از تسلیم به هوا نفس داشته. این وسوسه های شیطانی که حد اعلای آن انسان را به ارتکاب گناه و جرم وا می دارد چیست؟ از کجا آمده است؟ آیا میزان و مقدار آن در همه یکی است؟ آیا ساختمان بدن و عوامل روانی در پیدایش و گسترش آن تاثیری دارد؟

دانشمندان معتقدند کلیه این عوامل اعم از عوامل زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می توانند کم و بیش در ارتکاب جرم موثر بوده باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت های مختلف تقسیم نموده اند.

تقسیم بندی عوامل بزه زا – اولین کسانیکه موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند دانشمندان مکتب تحققی(۶) بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر امر و پدیده ای، علت وقوع را کشف نموده، درصدد بر آمدند که برای وقوع جرائم علت سازی کنند. انریکوفری یکی از بنیانگذاران مکتب مزبور، این علل را به ۲ دسته تقسیم بندی کرده است: علل مربوط به شخص بزهکار و علل مربوط به جامعه و فرهنگ و تعلیم و تربیت. دسته اول که به عوامل بزه زای داخلی Factuers endogenes معروف اند شامل کلیه عوامل انسانی و روانی اعم از ساختمان بدن، طرز کار غدد داخلی، ناراحتی های روانی، بیماری جسمی و مغزی و .... می باشند در صورتیکه عوامل خارجی Factuers exogenes در خارج از شخص قرار داشته و شامل کلیه تاثیرات ناشی از محیط، اعم از خانوادگی، اجتماع، وضع اقتصاد و فرهنگ و ... می باشد.(۷)

مسئله قابل توجه آن است که عمد را نباید با انگیزه و غرض (داعی) اشتباه نمود. انگیزه عبارت است از کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می نماید و بنابراین همیشه مقدم بر اراده است.

قصد مجرمانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل یا ترک فعل و همینطور اراده در کسب نتیجه زائیده ذهن قانون گذار است بنابراین قصذ مجرمانه (اعم از عام و خاص) را باید در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی، مفهومی واحد یا ثابت دارد. مثلاً سوء نیت عام در کلیه قتل های عمدی ازهاق نفس است.

) قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص

۲) سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد

۳) سوء نیت جازم (مستقیم) و سوء نیت احتمالی (غیر مستقیم)

۴) سوء نیت معین و سوء نیت غیر معین

از میان کیفیات عمد آن چه که مربوط به بحث ما است کیفیت اول می باشد.

سوء نیت عام Dol general و سوء نیت خاص Dol special _سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است اما این اراده همیشه به تنهایی کافی نیست گاه قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص وصریحی کرده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است. که به آن سوء نیت خاص یا سوء قصد می گویند. سوء نیت خاص مخصوص جرائم عمدی است. برای مثال در جرم قتل، صرف ایذاء و آزار عمدی مجنی علیه کفایت نمی کند، بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجة خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا بتوان فعل ارتکابی را قتل عمد شناخت. در حالیکه در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوء نیت عام در فعل زدن کافی است و لازم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.

از دير باز مهاجرت افراد انساني از سرزمين به سرزمين ديگر به صور مختلف فردي و جمعي وجود داشته است ، كه پيشينه اين مهاجرتها به ابتداي تاريخ بشريت بر مي گردد و اين نوع مهاجرتها ناشي از شرايط نامساعد زندگي در يك مكان بوده و براي گريز از آن مهاجرت به مكانهاي داراي شرايط مساعدتر صورت گرفته است . اما در عصرحاضر اين مهاجرتها صورت متفاوتي به خود  گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلايل. در عصر حاضر شرايطي مانند جنگهاي جهاني و بحرانهاي عظيم ، كمبود عرضه كار در يك منطقه و نياز به تقاضا در منطقه اي ديگر ،‌موقعيت هاي ناشي از استعمار بين كشورهاي استمعارگر و كشورهاي مستعمره،همه اين موارد و موارد ديگر باعث تشديد مهاجرت در حجم گسترده اي در قرن بيستم شدند . اما اين مهاجرت ها به كشورهاي ديگر با وضعيت هايي براي مهاجرین همراه بوده است  . مهاجران جوينده كار با ترك ديار خويش ا ز بسياري مزاياي آن چشم پوشي مي كنند ولي هنگامي كه به كشور مورد نظر وارد مي شوند ، تازه موانع سنگين تري در پيش رو دارند كه بايد بر آنها چيره شوند ؛‌در تبعيض هاي چند گانه قرار دارند ،‌از جمله در كاري كه انجام مي دهند در مزدي كه مي گيرند ، در شانسي كه براي ارتقا دارند و نيز در خطر بيكاري كه همواره آنها را تهديد مي كنند . بيشتر مهاجرين به كارهايي مي پردازند كه كارگران بومي مي كوشند از آنها پرهيز نمايند . تقريبا در اكثر كشورها ، مهاجرين ناچار گرد مشاغل يدي غير ماهرانه جمع مي شوند . به طور مثال در جمهوري فدرال آلمان در سال 1987 ، 85 درصد مهاجرين شغل هاي كارگري داشته اند.موضوع اشتغال كارگران مهاجر در بدترین مشاغل ، منحصر به ثرومندترين كشورها نمي شود . كشورهاي در حال توسعه نيز كارگراني را از كشورهاي فقيرتر همسايه به سوي خود مي كشند. البته همه، كارگران مهاجر را به كارهاي بدني و مادون نمي گمارند ،تقريبا در همه سطوح شغلي مي توان كارگران خارجي را ديد . در واقع يك الگوي عمومي شغلي مهاجران اين است كه عموما در پيرامون مشاغل سطح بالا و پايين نردبان شغلي جمع مي شوند. در بالاترين سطح اغلب مهاجرين در جاهايي قرار دارند كه كمبود كاركنان بومي وجود دارد. در پايين ترين سطح به دليل اين كه بومي ها آن مشاغل را برنمي گزينند. حال با وجود اين شرايط كم و بيش سخت براي كار كردن در مورد مهاجران بايستي ديد دولتها و سازمان هاي بين المللي چه اقداماتي تا به حال انجام داده اند . اين پژوهش بر آنست تا اقداماتي را كه سازمان بين المللي كار (ILO) به عنوان نهاد تاثير گذار بين المللی انجام داده و استانداردهايي را که در  راستاي حمايت از كار بیگانگان  وضع كرده، بررسی نماید   واینکه  دولت ايران تا چه حدي اين استاندارد ها را رعایت  و وارد قوانين داخلي خود كرده است .

بانک مرکزی دستورالعمل «حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده 12 دستورالعمل حساب جاری» را در قالب 4 ماده به سیستم بانکی ابلاغ کرد. به گزارش فارس بانک مرکزی دستورالعمل جدید حساب جاری را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. در این دستورالعمل آمده است:

موضوع جواز يا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شيعي با رويكردي استدلالي نسبت به ادله مخالفين و موافقين اين امر ما را به اين وادي كشاند تا با بررسي موضوع به نقد ادله مخالفين امر قضاوت زنان و سپس به ارايه ادله موافقين بپردازيم.به طور كلي در سابق فقهي 3 رويكرد در قبال اين مسئله مطرح شده است رويكرد نخست كه بين مشهور فقها رايج مي باشد نظريه عدم جواز قضاوت زن مي باشد كه در بين علماي شافعي و حنبلي و مالكي نيز رواج دارد كه از فقهاي قائل به اين نظريه مي توان به شيخ طوسي و از فقهاي اخير به ايت الله منتظري اشاره كرد.دسته دوم فقها ان دسته از فقهايي هستند كه به جواز قضاوت زنان راي داده اند كه از فقهاي متقدم مي توان به محمد بن جرير طبري واز متاخرين به شيخ بهايي در جامع عباسي وايت الله محمد ابراهيم جناتي از مراجع تقليد اشاره كرد.رويكرد سوم را مي توان به ان دسته از فقهايي منتسب كرد كه راه ميانه را در پيش گرفته اند و در ممنوعيت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اينكه به صراحت نظريه خويش را بر مطلق امكان قضاوت زن عنوان نمايند و به نوعي قايل به امكان قضاوت مشروط زنان در موارديكه امكان شهادت زنان ممكن است شده اند كه از اين دسته مي توان به مقدس اردبيلي و شهيد مطهري و فقهاي حنفي اشاره كرد.