|
وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
|
محدوده تعویق: قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت صادر
می¬شود. بنابراین صدور این قرار اولاً در جرایم غیرتعزیری و ثانیاً در
جرایم تعزیری درجه یک تا پنج غیرممکن خواهد بود.
ادامه مطلب [ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ ] [ 11:6 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
بنظر این مکتب، سوءنیت شامل ارادهای است که تحت تاثیر داعی و انگیزه اصلی مجرم شکل میگیرد و عمل مجرمانه تنها وقتی باید مجازات شود که"داعی"و هدف مرتکب آن ضداجتماعی باشد، و از این نظر ضروری است که در هر مورد قاضی کلیه عواملی را که باعث ارتکاب جرم شده است مورد توجه و بررسی قرار دهد.
[ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ ] [ 11:4 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
جرم در لغت به معنای گناه است.[1] در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2] در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.[3] اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را میتوان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد. جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونهای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار میشود و سوءنیت فاعل هر آن تجدید میشود. مثل استفاده غیر مجاز از لباسهای رسمی مأموران نظامی یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات، موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی؛ و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 ق. م.ا) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (ق. م.ا) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 ق. م.ا) که به صورت ترک فعل میباشد.[4]
[ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ ] [ 10:58 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
ماده
40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز
مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و
احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را
به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
ادامه مطلب [ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ ] [ 10:57 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
نظرات دکتر بهرام بهرامی از قضات سابق دیوان عالی کشور، وکیل و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگوی با روزنامه تنسیم: ادامه مطلب [ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ ] [ 10:51 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
تعريف پيشگيري : پيشگيري در لغت به معني مانع شدن جلوي چيزي را گرفتن ، اما در جرم شناسي دو تعريف مختلف از پيشگيري شده است. در تعرف اول هر اقدام كيفري و غير كيفري در مبارزه و مقابله با جرم كه به نوعي منتهي به كاهش و تقليل بزهكاري گردد مد نظر است كه البته از آن به تعريف موسع هم ياد مي شود اما در تعريف ديگر كه تعريفي مضيق است و جرم شناسان بيشتر به اين تعريف تاكيد دارند پيشگيري مجموع اقدامات غير كيفري است كه هدف از آن منحصراً محدود كردن دامنه ارتكاب جرم ، غير ممكن ساختن و دشوار كردن احتمال وقوع جرم مي باشد.
ادامه مطلب [ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ ] [ 10:39 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
فلسفه تعویق صدور حكم، عدم الصاق برچسب مجرمیت است به جرات میتوان گفت مهمترین قانونی كه مجلس هشتم به تصویب رسانده است، قانون مجازات اسلامی جدید است.
ادامه مطلب [ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ ] [ 10:34 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
[ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ ] [ 9:30 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
سکوت قانون و جامعه در برابر تخلفات پزشکیپزشکان دارای سه نوع مسئولیت(مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، مسئولیت اخلاقی و حقوقی، مسئولیت کیفری و مدنی) هستند.قصور پزشکان در بسیاری موارد عمدی نیست اما در قوانین فعلی از نظر پیشبینی جبران خسارات معنوی و روانی بیمار با خلأ روبهرو هستیم.البته در کنار خلأهای قانونی برای جبران خسارت بیماران بحث رسیدگی قضایی به تخلفاتی است که به مرگ یک بیمارختم میشود و متاسفانه ایرانیان عادت به شکایت از پزشک متخلف ندارند و گاها مرگ بیمار خود را قسمت او تلقی میکنند
ادامه مطلب [ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ] [ 12:30 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
وکالت،
عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده
میشود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود
به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض میکند. و در این رابطهی فیمابین
هر عمل و اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام میدهد به
منزله عمل و اقدام موکل است. بدین ترتیب در عقد وکالت، وکیل اختیار پیدا
میکند که به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. و اثر این وکالت
محدود به دو طرف عقد نمیشود و باید درباره کسانی هم که طرف معامله با وکیل
قرار میگیرند تسری یابد. گاه پیش میآید طرفین بنا به مصلحت به جای
انعقاد معامله، به وکالت بلاعزل متوسل میشوند که این امر حسب مورد ممکن
است، به لحاظ موانعی باشد که سازمانهای دولتی نظیر اداره ثبت، شهرداری یا
دارایی، برای افراد به وجود میآورند و یا اینکه طرفین فرصت انجام معامله
را ندارند. در اینگونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت
میدارد و در مقابل به خریدار وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر
میدهد. با توجه به ماهیت عقد وکالت، هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که
بخواهند عقد را بر هم بزنند: وکیل میتواند استعفا کند و موکل نیز میتواند
وکیل خود را عزل نماید و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد در
اثنای همان مدت نیز میتوان وکالت را بر هم زد.
[ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ] [ 12:28 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||