در برخی کشورها نوع مجازات‏های تحمیلی بر حسب انگیزه مرتکب جرم فرق می‏کند، این نوع تمییز و تفکیک مجازات‏ها به نظام مجازات‏های موازی معروف است،[18] و مطابق آن چنانچه داعی و انگیزه مرتکب جرم شرافتمندانه باشد، مجازات تحمیلی نیز شرافتمندانه است (مجازات غیر ترذیلی) و اگر داعی پست و زننده باشد مجازات تحمیلی باعث هتک آبرو و حیثیت مرتکب جرم خواهد شد (مجازات های ترذیلی)[19].
این نظام مجازاتی مورد قبول قانون جزای سال 1902 نروژ (ماده 24) و قانون جزای سال 1936کوبا (ماده 55) قرار گرفته،[20] در کشور فرانسه نیز با آنکه این سیستم به طور کامل مورد قبول واقع نشده ولی در سیستم اجرای مجازات جرائم عمومی و جرائم سیاسی وجود دارد و مجرمین سیاسی از مواردی مثل پوشیدن لباس زندان و کارکردن در زندان معافند و عفو آنان تابع کلی عفو نمی‏باشد[21]. همانطور که واضح است تفاوت عمده جرایم سیاسی و عمومی، انگیزه است؛ در ایران نیز این نوع نظام مجازاتی پذیرفته نشده اما قانونگذار با پیش بینی راهکارهایی سعی در تأثیر انگیزه در میزان مجازات نموده است.

اولاً نقش انگیزه در تعیین میزان مجازات
همانطور که می‏دانیم در اغلب جرایم، مجازاتها به صورت حداقلی و حداکثری تعریف شده‏اند. انگیزه‏ی ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات و نهایتاً در حکم قاضی تأثیر بگذارد.

ثانیاً نقش انگیزه در اعمال کیفیت مخففّه
قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با توجه به انگیزه شرافتمندانه مجرم در ارتکاب جرم میزان مجازات مجرم را حتی به میزان کمتر از حداقل مجازات مشخص شده در مورد همان جرم تعیین کند و یا حتی گاهی ماهیت آن مجازات را هم تغییر دهد[22].
ماده22ق.م.ا به همین مورد اشاره می‏کند «دادگاه می‏تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعریزی و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‏تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از... .
3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‏ها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم...»

ثالثاً نقش انگیزه در تعلیق مجازات
علاوه بر موارد فوق در تمام محکومیت‏های تعریزی قاضی می تواند مجازات را با احراز شرایطی از 2 تا 5 سال معلق کند، ماده 25 ق.م.ا در همین رابطه بیان می کند: « کلیه محکومیت‏های تعریزی و باز دارنده، حاکم می‏تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق نماید..

انگیزه در لغت به معنای سبب، باعث، علت و آنچه کسی را به کاری برانگیزد تعریف شده است[1] و در اصطلاح به نفع یا امتیازی که فاعل جرم را ترغیب به ارتکاب جرم می‏کند، انگیزه گویند.[2]
اصطلاحات قصد و انگیزه در حقوق جزا شبیه مفاهیم علت و جهت در حقوق مدنی می‏باشند، همانطور که از «جهت» به امری تعبیر شده که معامله کننده برای رسیدن به آن معامله را انجام می‏دهد،[3] در حقوق جزا نیز به کوشش درونی و میل پنهانی فرد، که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می‏کند انگیزه گویند. در حقوق کیفری از انگیزه به «سبب»، «علت» و «داعی» نیز تعبیر شده است. [4]

تفاوت قصد و عمد با انگیزه
از بیان بالا تفاوت قصد و عمد (سوء‌نیت) با انگیزه مشخص می‏شود، انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می‏باشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورت‏های متفاوت منظور شود حال آن‏که عمد همان اراده‏ی رسیدن به نتیجه‏ی نامشروع است که همواره در حقوق کیفری یکسان می‏باشد؛[5] پس قصد، نتیجه‏ی بلافاصله‏ی فعل است ولی انگیزه و داعی، هدف نهایی و منظور نسبتاً بعید فاعل است.[6]
علاوه بر این همان‏طور که بعداً به آن اشاره می‏شود، وجود سوء‌نیت در تمام جرایم باستثناء جرایم خلافی و جرایم ناشی از بی‏احتیاطی ضروری است و بدون آن مرتکب قابل تعقیب نمی‏باشد[7]، حال آنکه انگیزه هیچ تأثیری در تحقق جرم ندارد.
بر فرض مثال در مورد شخصی که به طمع بردن مال دیگری و یا به خاطر ترحم بر شخص مریض اقدام به کشتن فردی می‏کند، قصد کشتن(سوء‌نیت)، نتیجه‏ی مستقیم و بلافاصله عمل و بردن مال یا ترحم، انگیزه‏ی فرد در کشتن مقتول می‏باشد، همچنین در اینجا قصد کشتن (سوء‌نیت)، از عناصر تشکیل دهنده‏ی جرم بوده و با تحقق آن فرد به علت ارتکاب جرم قتل به مجازات و قصاص محکوم می شود، ولی انگیزه‏ی فرد (بردن مال دیگری یا ترحم) تأثیری در تحقق جرم و اجرای قصاص ندارد.

صاحبنظران حقوقی در تعریف سوءنیت از دیدگاه مکتب کلاسیک چنین می‏نویسند:«در نظر این مکتب"سوءنیت" اراده انجام عمل مادی است که جرم شناخته شده، با این آگاهی که با ارتکاب عمل، قوانین جزائی مورد تجاوز و تعرض قرار می‏گیرد...قصد مجرمانه در مورد هر جرم خاص همیشه یکسان است، بدین معنی که قصد قتل در کلیه مواردی که این جرم صورت می‏گیرد، اراده خودآگاه کشتن دیگری است.ولی داعی ممکن است بر حسب مرتکبین جرم و شرایط ارتکاب آن متفاوت باشد.یکی بخاطر انتقامجویی، دیگری بعلت خشم و نفرت و سومی تحت تاثیر طمع و پول‏ دوستی مرتکب قتل می‏شوند.قصد مجرمانه همه این افراد معطوف کشتن است لکن داعی آنها در ارتکاب جرم فرق می‏کند.» 46

کی از تقسیم بندی‌های مهم در حقوق کیفری تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی است. مساله‌ای که قانون اساسی نیز بدان اقدام کرده است هرچند که به نادرستی این انفکاک اثار خود را در حوزه تقنین قوانین عادی متجلی ندیده است و از این حیث نهاد قانونگذاری مسئولیت دارد. چیستی معیار و مناط تشخیص و تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم محل اختلاف است. برخی ضابطه ذهنی را معیار این انقسام می‌دانند بدان معنا که هر عمل مجرمانه‌ای با انگیزه سیاسی جرم سیاسی محسوب می‌شود اعم از این که مجنی علیه و متضرر از آن به طور مستقیم حکومت و کارگزاران آن باشد یا شهروندان دیگر. بنابراین تخریب اموال عمومی هم به قصد برهم زدن امنیت حکومت و نه شهروندان جرمی سیاسی است. برخی دیگر بر ضایطه عینی تاکید دارند بدان معنا که فقط جرایمی سیاسی هستند که ماهیتا سیاسی باشند یعنی متضرر از آنها و هدف ارتکاب آن اعمال حکومت و کارگزاران آن باشد. بنابراین جرایمی مانند تبلیغ علیه نظام یا راه پیمایی غیرقانونی جرمی سیاسی است. اثر این تقسیم بندی البته متفاوت است. رویه‌های دموکراتیک از نظام ارفاقی نسبت به جرایم سیاسی تبعیت می‌کنند و رویه‌‌های توتالیتر از نظام تشدیدی. علت اتخاذ نظام ارفاقی نسبت به مجرمان سیاسی آن است که در این نظام‌ها نافرمانی مدنی مسالمت‌آمیز به عنوان یک حق بنیادین بشری مورد پذیرش قرار گرفته است. مسالمت‌آمیز بودن جرم سیاسی از شرایط حتمی جرم سیاسی است چنانکه در قوانین ناظر به استرداد مجرمان که استرداد مجرمان سیاسی منع و استثنا شده است جرایم خشونت‌آمیز و تروریستی از شمول این قاعده تخصیص خورده که دلالت بر خروج موضوعی و تخصصی جرایم خشونت بار از دایره جرایم سیاسی می‌کند. با این حال مجرمان سیاسی که از آنها به اشراف بزهکاران نیز تعبیر می‌شود به دلیل احقاق حق نافرمانی خود و تبعیت از انگیزه‌های شرافتمندانه نفع طلبی برای دیگر شهروندان ونه خود خواهی مورد ارفاق نظام‌های حقوق کیفری واقع می‌شوند.

یکی از جرایمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا جرم سیاسی است، هرچند بعضی چنین می‌اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نشده است و شاید علت آن این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی بطور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است بنابراین عده‌ای تصور می‌کنند که اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است و متاسفانه براثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوقدانان اگر بخواهند درباره جرم سیاسی اظهار نظر کنند فوراً به سراغ نوشته و کتاب‌های حقوقدانان غربی می‌روند و نظریات خود را براساس اندیشه‌های آنان ابراز می‌دارند و این نظرات هر چند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و ارزش حقوقی حتی از نظر اسلام هم دارند و باید از آنها هم استفاده کرده و به مقتضای آیه شریفه (الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه) نظریات صحیح آنها را پذیرفت اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی را مطرح نکرده است. جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح شده است و منشاء انتخاب این کلمه آیه شریفه: (و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت اخدیهما علی الاخری فقاتلواللحی تبغی حتی تفیئ الی امراالله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا آن الله یحب المقسطین ) (سوره حجرات ۹) است. و در این آیه چنانکه ملاحظه می‌شود کلمه بغت و تفیئ ذکر شده است و اختصاص باقتتال و نبرد و جنگ دارد اما از آنجایی که جنگ یکی از جرائم سیاسی است می‌توان دانست که مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی ا ست. و در روایات وارده در کتاب‌های روایی شیعه و اهل سنت نیز کلمه بغی در معنای جرم سیاسی، بکار رفته است: در وسائل الشیعه، کافی، من لایحضره الفقیه، و غیره ابواب متعدد، درباره بغات مطرح شده است که در تمامی آنها از کلمه بغی همین معنی قصد شده است. فقهاء عامه نیز در روایات و کلمات خود از کلمه بغی جرم سیاسی را قصد کرده‌اند احمد بن حجر عسقلائی در کتاب خود به نام بلوغ المرام من ادله الاحکام صفحه ۲۲۱ حدیثی از پیامبر(ص) نقل می‌کند که راوی آن ام‌سلمه است و آن حدیث این است که: ام سلمه می‌گوید پیامبر(ص) درباره عمار یا سر فرمود: (تقتل عماراً الفئه الباغیه) یعنی عمار را فئه یاغیه به قتل می‌رسانند سپس می‌گوید این روایت را مسلم روایت کرده است. فقهاء عامه وحقوقدانان اخیر آنان نیز بغی را جرم سیاسی دانسته‌اند.

صاحبنظران حقوقی در این خصوص عقیده دارند:«مجازاتها بر پایه تقصیر صورت می‏گیرد، یعنی کسی که با اراده ارتکاب و قصد مجرمانه مرتکب جرم شده، باید علاوه بر آن تقصیری هم داشته باشد تا از نظر جزایی مسئول شناخته شود.قانونگذار در بعضی موارد اعمال مجرمانه‏ای را که با جمع شدن سه عنصر تشکیل‏دهنده جرم، تکمیل شده است قابل انتساب به مرتکب عمل مادی نمی‏شناسد و او را مسئول نمی‏داند.فرض کنیم یک بچه 5 ساله می‏تواند اراده ارتکاب در مورد جرم دزدی داشته باشد و با قصد مجرمانه مالی را از شخص بدزدد.از یکطرف چون سه عنصر قانونی، مادی و روانی وجود دارد، جرم بصورت کامل انجام یافته است، ولی قانونگذار بجهات مختلف کودک را مسئول نمی‏شناسد و جرم را منتسب به او نمی‏داند.همینطور در بعضی انواع جنون ممکن است شخصی دیوانه اراده ارتکاب و قصد مجرمانه داشته باشد ولی بخاطر وضع خاص روانی او، قانونگذار قائل به مسئولیت و مجازات نیست....در کلیه این موارد شخص مرتکب جرم کامل می‏شود ولی چون فاقد تقصیر است، یعنی قانونگذار جرم ارتکابی را منتسب به او نمی‏داند، مسئول نیست و مجازات نمی‏شود

از نظر لغوی و حقوقی فرق و وجه تمایز معین و مشخصی بین بی‏احتیاطی و بی‏مبالاتی و غفلت دیده نمی‏شود و به همین علت هم رویه قضایی گاهی یک واژه را به جای واژه دیگر استعمال نموده و گاهی آنها را مترادف دانسته است.

گاهی نیز رویه قضایی و دیوان کشور دو اصطلاح بی‏احتیاطی و بی‏مبالاتی را مترادف دانسته و هر دو را با هم به کار برده است.مثلا شعبه دوم دیوان کشور در رأی شماره 1752 مورخ 31/6/1320، پرتاب پارو به عنوان تعرض را یک نوع بی‏احتیاطی و بی‏مبالاتی محسوب داشته است.

ادامه مطلب

  ۱- با توجه به ماده ۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

ادامه مطلب

سوءنیت جازم یعنی داشتن قصد مجرمانه منجز در ارتکاب جرم، و سوءنیت احتمالی یعنی قصد انجام عملی که ممکن است نتایج زیانباری بوجود آورد.حقوقدانان" سوءنیت"را از نظر تحقق نتیجه حاصله به"سوءنیت جازم یا عمد منجز"و سوءنیت احتمالی یا"عمد احتمالی"تقسیم می‏نمایند.دکتر صانعی در این خصوص چنین می نویسد:«اگر مسأله خواستار شدن نتیجه عمل مجرمانه را در نظر می‏آوریم، میتوان سوءنیت را به جازم و احتمالی تقسیم کرد.در سوءنیت جازم مرتکب عمل مجرمانه بطور قطع خواستار نتیجه عمل مجرمانه است، مانند کسی که به قصد قتل به دیگری تیراندازی می کند.در صورتیکه مجرم قصد ارتکاب عمل را داشته باشد، نتیجه عمل خویش را نیز پیش بینی کند ولی خواستار حصول نتیجه نباشد، می‏گوئیم سوءنیت او احتمالی است.قانون فرانسه در بعضی موارد راسا سوءنیت احتمالی را با سوءنیت جازم همانند دانسته مجازات جرم عمدی را برای مرتکب پیش‏بینی کرده است.برای مثال کسی که عمدا خانه‏ای را آتش می‏زند، و تصادفا باعث مرگ شخصی که در آن زندگی می‏کرده می شود، بعنوبن قاتل عمد مجازات می‏گردد.لکن در غیر اینمورد که خود قانون صریحا مقرراتی را پیش‏بینی کرده..."، علماء حقوق جزا و رویه قضایی، سوءنیت احتمالی را بعنوان خطای ساده تلقی می‏کنند و می‏گویند که چون مرتکب عمل مجرمانه قصد ارتکاب جرم دوم را نداشته نمی‏توان او را بعنوان مجرم عمدی مجازات کرد.