وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
simancaosmanibrazil

[ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ] [ 11:41 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
سؤال ـ حداکثر مدتی را که می‏توان در جرائم مختلف، متهم را تا قبل از صدور حکم قطعی در بازداشت نگه داشت چه مقدار است؟ نظریه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳ نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه طبق بند(۱) (ط) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای…
ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ] [ 11:36 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی؛ عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای می‌سپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. به بیان روشن تر؛ مضاربه عبارت است از: عقد و قراردادى که بین دو نفر منعقد و برقرار مى‏شود، به این صورت که شخصى مالى را به دیگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله کند و سود حاصله بین هر دو به نسبتى که قرار مى‏گذارند تقسیم گردد، و کسى که سرمایه را مى‏دهد مالک نام دارد و دیگرى که تجارت و خرید و فروش را انجام مى‏دهد عامل نام دارد.

در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولى اگر سودى به دست آید جبران خسارت با آن مى‏شود، و چنانچه شرط کنند که “عامل” تمام خسارت یا مقدارى از آن را به عهده گیرد، أظهر صحّت شرط است.

لازم به یادآورى است که دین مقدس اسلام همان گونه که به عبادات و مسائل آن عنایت و توجّه دارد، به اقتصاد و معاش بندگان نیز عنایت و توجّه دارد؛ بدیهى است که اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با کسب و کار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمین، ارتباط با خالق و در کنار آن، بلکه در معیّت آن، تجارت و کار و اقتصادی عاقلانه و سالم است که فرمود: “رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ ِ وَ إیتاءِ الزَّکاة  یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار”؛[۱] مردانى که نه تجارت و نه معامله‏اى آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و اداى زکات غافل نمى‏کند آنها از روزى مى‏ترسند که در آن، دل ها و چشم ها زیر و رو مى‏شود”. “فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون‏ “؛[۲]… و هنگامى که نماز پایان گرفت (شما آزادید) در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید، و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید”. و در روایتی آمده است: هر کس به جستجو برخیزد و روزى حلالى تحصیل کند، چنان است که از خداوند- عزّ و جلّ- صدقه دریافت کرده باشد.

[ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ] [ 11:35 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

 مردى نزد پیغمبر (ص ) آمده عرض کرد: اى رسـول خـدا مـن از وسـوسـه خـاطـر سـخـتـى کـشـیـده ام ، و مـردى عـیـال وار و بـدهـکار و نیازمند هستم ، پیغمبر (ص ) باو فرمود: این کلمات را بسیار بگو: (((تـوکـلت على الحى الذى لا یموت و الحمد لله الذى لم یتخذ صاحبة و لا ولدا و لم یکن له شـریـک فى الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا))) پس زمانى نگذشت که آن مـرد نـزد آن حـضـرت آمـد عـرض کـرد: خـداونـد وسوسه خاطرم را برطرف کرد و بدهى و قرضم را ادا فرمود و روزیم را فراوان ساخت . 

 

عقد مضاربه 

       بند اول:تعریف 

ماده ۵۴۶ قانون مدنی در باب تعریف مضاربه میگوید:مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد و با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد.صاحب سرمایه مالک و طرف سرمایه گیر مضارب نامیده میشود 

کلبه مضارب در لغت به معنی سیر کردن در زمین میباشد.در عمل مالک سرمایه خود را در اختیار مضارب قرار میدهد تا مضارب در نقاط مختلف سیر کند و سودی را به دست آورد و در نهایت برابر سهمی که از قبل مقرر داشته اند تقسیم نمایند.مضاربه عقدی جایز است یعنی هریک از طرفین میتوانند از عقد صرفنظر کنند به شرط آنکه طرف صرفنظر کرده عدم همکاری خود را به طرف دیگر اعلام نماید 

 

     بند دوم:ارکان 

          اول:سرمایه 

سرمایه مالی است که برای امور تجاری در اختیار مضارب قرار داره میشود.اولین رکن مضاربه سرمایه است.بدون سرمایه مضاربه قابل تحقق نیست.برابر ماده ۵۴۷ قانون مدنی: 

۱-سرمایه باید وجه نقد و البته پول رایج کشور باشد نه دلار و لیره و ... و نه وسایل فقط وجه نقد 

۲-سرمایه باشد دقیقا مشخص و معلوم باشد 

 

         دوم:عمل تجاری 

اقدامات مضارب یا سرمایه گیر حتما باید تجاری باشد.مثلا مضارب نمیتواند با سرمایه مالک به زراعت یا معامل اموال غیر منقول بپردازد چون این اعمال تجارتی نیستند.همچنین در عقد مضاربه عامل باید مشخص کند که چه نوع عمل تجاری انجام میدهد.عمل تجاری داخلی یا خارجی و همچنین باید مشخص کند که اصولا کالای مورد تجارت وی چه چیزی هست مثل خرید و فروش اتومبیل یا فرلش و در نهایت عمل تجاری فقط خرید به قصد فروش نیست چه بسا اعمالی مثل دلالی و حمل و نقل هم تجاری محسوب میشوند 

 

        سوم:سود هرکدام به نحو سهام 

در عقد مضاربه باید جزءمشاع هرکدام باید مشخص باشد مثل نصف و ثلث و ... 

در این مورد ماده ۵۴۸ قانون مدنی میگوید:حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ثلث و ربع و غیره باشد 

ممکن است در عقد حصه هرکدام از معاملین معین نباشد ولی در عرف معلوم باشد که سهم مضارب چقدر است و فقط در این صورت است که سکوت در عقد منصرف به آن میگردد 

در عقد مضاربه نمیتوان سود را به مالک اختصاص داد و گفته شود که منافع کاملا متعلق به مالک باشد که در چنین صورتی مضاربه باطل خواهد بود و در صورد ابطال عقد عامل مستحق اجرت المثل عمل خود است مگر اینکه عمل خود را تبرعا(مجانی)انجام داده باشد 

سود عقد مضاربه بعد از اتمام یا انحلال عقد تقسیم میشود.در این قسمت حتما لازم نیست که سود باید وجه نقد باشد تا تقسیم شود بلکه اگر کالایی بود نسبت به سهم هرکدام تقسیم میشود و اگر این کالا تا قبل از تقسیم افزایش یا کاهش یافته یا تلف شود از مال هردو میباشد و هردو ضرر یا منفعت میکنند 

 

     بند سوم:تکالیف و وظایف مالک و مضارب 

          اول:تکالیف مالک 

وظیفه مالک در عقد مضاربه گذاشتن سرمایه در اختیار مضارب است که این سرمایه میتواند در اختیار مضارب قرار داده شود یا نزد خود مالک بماند و مضارب هر مقدار که لازم بود از مالک بگیرد یا مضارب حواله پرداخت به مالک بدهد 

 

          دوم:وظایف مضارب 

۱-فعالیت در مدت مضاربه:البته بعد از انقضای مدت با تنفیذ مالک صحیح است 

۲-فعالیت در مطلق بودن مضاربه:مطلق بودن یعنی تجارت خاصی را معمول نکردن که در این صورت باید حد عرفی را رعایت کند 

۳-تعیین نوع فعالیت و روش آن:یعنی مضارب باید برعکس بالا به همان تجارتی که معین شده بپردازد 

۴-نیاز به موافقت مالک برای توسعه فعالیت:یعنی مضارب نمیتواند قسمتی از سرمایه را وارد مضاربه جدید با دیگری کند مگر با رضایت مالک 

 


[ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ] [ 11:31 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
نماينده‌ي قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: در لايحه حمايت از خانواده پيش‌بيني شده كه براي ثبت مهريه‌هاي بالا بايد معادل ‪۱۰ درصد مهريه ماليات پرداخت شود.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از رسانه مالياتي ايران، دكتر "فاطمه بداغي" با اشاره به بحث مهريه، گفت: مهريه اكنون با دو مشكل پرداخت نشدن و بالا بودن رقم آن مواجه است.

وي تصريح كرد: براي جلوگيري از مهريه بالا در جامعه ضمانت اجرايي ايجاد شده تا مردم به طور طبيعي مهريه سنگين انتخاب نكنند.

وي گفت: در صورت ثبت مهريه‌هاي بالا بايد ‪۱۰درصد مهريه را به عنوان ماليات پرداخت كنند و بنابراين با كمك بحث اخذ ماليات از مهريه‌هاي غير متعارف كه تصويب نهايي آن به دولت واگذار شده، مشكل مهريه‌هاي سنگين حل مي‌شود.

[ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ] [ 11:18 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
طبق ماده466قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب ان مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اما این تعریف ماده قانونی به چند نکته حائز اهمیت اشاره نکرده است وان این است:
1.به معوض بودن اشاره نشده است ولی باید دانست که تملیک منافع رایگان نیست ومستاجر نیز در برابر موجرمتعهد است که مالی(که به طور معمول پول است)بپردازدچنانکه بند3ماده490 در بیان تکالیف مستاجر به این امر اشاره دارد
2.نکته دیگری که باید در این تعریف ماده 466می امد لزوم موقت بودن این تملیک است چرا که یکی از اوصاف بارز حق مالکیت دائمی بودن آن است پس اگر در اجاره که مستاجرمالک منافع عین مستاجره میشود لزوم موقت بودن آن تصریح نشود چنین به نظر میرسد که مستاجر
مالک همیشگی منافع عین مستاجره میشود بنابراین باید گفت:

<<< عقدی است که به موجب ان مستاجر در برابر مالی که به موجر میپردازد برای مدت معین مالک منافع عین مستاجره میشود

[ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ] [ 11:13 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

جاره عقدی است که به موجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله می‌کند. مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا نیروی انسان باشد.[1]

اجاره یکی از مهم‌ترین عقود معین است. ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره می‌گوید:
«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود.»
در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره‌ نشده است ولی باید دانست که تملیک منافع رایگان نیست. مستاجر نیز در برابر موجر متعهد است که مالی به او بپردازد. به طور کلی می‌توان گفت اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود.[2]
برای عقد اجاره دو اثر مهم ذکر شده است؛ که عبارت‌اند از: لزوم، تملیک منفعت و عوض، موجر و مستأجر تکالیفی
 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ] [ 11:10 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
تغییرات نام و نام خانوادگی به ادارات ثبت احوال تفویض شد

تهران – مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: براساس بررسی های بعمل آمده و احساس ضرورت، اختیارات تغییر نام و نام خانوادگی به ادارات تفویض شد و در این راستا بازگشت به نام خانوادگی اولیه در اختیار ادارات ثبت احوال قرار گرفت....



ادامه مطلب
[ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ] [ 10:56 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این‌که عامل، معین باشد یا نه. در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، صدهزار تومان به او اجرت می‌دهم، به این عمل جعاله گفته می‌شود.

 

اقسام جعاله:

جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:

1- جعالۀ خاص؛ که ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند مثل این‌که پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد.

2- جعالۀ عام؛که در آن، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام پذیرد، مثلاً می‌گوید، هر کس فلان کار را انجام دهد، این‌قدر پاداش می‌دهم.

 

ماهیت حقوقی جعاله

در این‌که جعاله عقد است یا ایقاع، یعنی آیا نیاز به دو توافق دارد یا با ارادۀ جاعل منعقد می‌شود؟ بین حقوقدانان اختلاف است، ولی در مورد عقد بودن جعالۀ خاص، کمتر تردید وجود دارد. به نظر دکتر کاتوزیان، جعاله (چه خاص و چه عام) عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن به مقصود است فرقی نمی‌کند که نیل به آن قبل از قبول باشد، یا بعد از قبول.

 

انعقاد جعاله

در جعاله، ایجاب از طرف جاعل می‌باشد. ایجاب یا به صورت عام است یا خاص. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است قبول در جعاله ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی باشد، هما‌ن‌طور که در جعالۀ عام چنین است.

 

جواز عقد جعاله

طبق قانون، جعاله تعهدی جائز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده باشد هر یک از طرفین می‌توانند رجوع نمایند، ولی اگر جاعل، در اثناء عمل عامل از جعاله رجوع نماید باید اجرة المثل عمل عامل را بدهد.

جعاله دارای این مزیت است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور که قانون مدنی هم به آن تصریح دارد چنان­که در مورد اجرت هم همین مطلب ثابت است.

کاری که به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلائی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

 

آثار جعاله

جعاله با این‌که عقد جائزی است ولی بدین معنی نیست که هیچ اثری نداشته باشد، بلکه الزام جاعل، اثری دارد که در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود:

1- کار مورد درخواست، مرکب از اجزائی بوده که هر کدام مستقلاً‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد، در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از کار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.

2- کار تجزیه پذیر نیست و انجام کل کار منظور جاعل می­باشد در این صورت انجام مقدمات کار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود. زمانی عامل مستحق اجرة است که کار مورد نظر را انجام و تحویل و تسلیم به جاعل نماید.

در صورتی که انجام کار قبل از جعاله بوده مثلاً برای پیدا کردن ماشین، جایزه تعیین شده ولی شخص قبل از اطلاع از این جعاله، ماشین را پیدا کرده است، آیا مستحق اجرة است یا نه؟ در این مورد اگر توافق صریح یا ضمنی، بین دو طرف نباشد، نمی‌توان گفت که مستحق خواهد بود.

 


[ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ] [ 10:56 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

نقل است در ایام ماضی، روزی موکلی در گردابی گِرفتار و بخود بگُفتی، ای کاش وکیلی مییافتمی و رفع گرفتاری. چندی بجُستی تا وکیل حاذقی بیافتی و به نزد وی برفتی.

وکیل بِفرمود ای فلان، حق الوکاله چند در کیسه داری تا بدادی و رفع بلا آید به میان. بگفتا ای وکیل من سخت محتاجم و هر چه بگوئی بدیده مِنت قبول داشته، و سخت برآشفتی و گریه و مویه چندان نِمودی تا دل وکیل به رحم آمدی.

وکیل گفته مُرشد فراموش نمودی که بسا گرفتاران به گل مانده، بعد از رفع بلا، حق الوکاله، به لگد مزد زحمات بدادی. فی الحال قبول وکالت بکردی و تلاش مکرر تا رفع مشکل پدیدار و آنگه مطالبه حق الوکاله نِمودی.

واما در این هنگام، موکل از بند رسته، چشم گِرد نمودی، گونه سیه کردی و سخن به تندی دراز که ای داد ای بیداد!

اینجا بود که شاعر بگفتی:

چو شخصی گرفتار گردد به بند                 وکیل مدافع به نزدش خداست

چو گردد خطر اندکی مرتفع                      بگوید وکیل هم یکی ز اولیاءست

چو گردد زبند بلا او رها                             بگوید وکیل هم یکی مثل ماست

چو نوبت به حق الوکاله رسد                     وکیل آن زمان دیو یا اژدهاست

خلاصه آنکه: ای طالب وکالت

از قبل حق الوکاله به انصاف روا دار و محکم بگیر، تا به بعد، گرفتاری نیاید به کار.

[ ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ ] [ 13:0 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت