‌اده واحده - چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و یا مادر و یا شخص دیگری‌مانع اجرای حکم شود و یا ازاسترداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت‌مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1365.4.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمیم

در نگهداری و تربیت اطفال(از قانون مدنی)

ماده ۱۱۶۸
نگاهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است.
ماده ۱۱۶۹
براي حضانت و نگهداري طفلي که ابوين او جدا از يکديگر زندگي مي‌کنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه مي‌باشد.(اصلاحي ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخيص نظام)
ماده ۱۱۷۰
اگر مادر در مدتي که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۷۱
در صورت فوت يکي از ابوين حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين کرده باشد.
ماده ۱۱۷۲
هيچ يک از ابوين حق ندارند در مدتي که حضانت طفل به عهده‌ي آن‌هاست از نگاهداري او امتناع کنند، در صورت امتناع يکي از ابوين، حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يکي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي‌العموم، نگاهداري طفل را به هر يک از ابوين که حضانت به عهده‌ي اوست الزام کند و در صورتي که الزام ممکن يا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين کند.
ماده ۱۱۷۳
هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضاييه تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند.
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است:
۱- اعتياد زيان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار
۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
۳- ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني
۴- سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا، تکدي‌گري و قاچاق
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
ماده ۱۱۷۴
در صورتي که به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يک منزل سکونت نداشته باشند هر يک از ابوين که طفل تحت حضانت او نمي‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بين ابوين با محکمه است.
ماده ۱۱۷۵
طفل را نمي‌توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني.
ماده ۱۱۷۶
مادر مجبور نيست که به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي که تغذيه‌ي طفل به غير شير مادر ممکن نباشد.
ماده ۱۱۷۷
طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني که باشد بايدبه آن‌ها احترام کند.
ماده ۱۱۷۸
ابوين مکلف هستند که در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام کنند و نبايد آن‌ها را مهمل بگذارند.
ماده ۱۱۷۹
ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند.
باب سوم - در ولايت قهري پدر و جد پدري
ماده ۱۱۸۰
طفل صغير، تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‌باشد و همچنين است طفل غيررشيد يا مجنون در صورتي که عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده ۱۱۸۱
هر يک از پدر و جد پدري، نسبت به اولاد خود ولايت دارند.
ماده ۱۱۸۲
هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يکي از آن‌ها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي‌عليه گردد ولايت قانوني او ساقط مي‌شود.
ماده ۱۱۸۳
در کليه‌ي امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي‌عليه، ولي، نماينده قانوني او مي‌باشد.
ماده ۱۱۸۴
هر گاه ولي قهري طفل، رعايت غبطه‌ي صغير را ننمايد و مرتکب اقداماتي شود که موجب ضرر مولي‌عليه گردد به تقاضاي يکي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه‌ي قضايي، پس از اثبات، دادگاه ولي مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره‌ي امور مالي طفل، فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي‌نمايد. همچنين اگر ولي قهري به واسطه‌ي کبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي‌عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد، طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي‌گردد.
ماده ۱۱۸۵
هر گاه ولي قهري طفل محجور شود مدعي‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم، قيمي براي طفل معين کند.
ماده ۱۱۸۶
در مواردي که براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي طفل، امارات قويه موجود باشد مدعي‌العموم مکلف است از محکمه ابتدايي رسيدگي به عمليات او را بخواهد. محکمه در اين مورد رسيدگي کرده در صورتي که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار مي‌نمايد.
ماده ۱۱۸۷
هر گاه ولي قهري منحصر، به واسطه‌ي غيبت يا حبس به هر علتي که نتواند به امور مولي‌عليه رسيدگي کند و کسي را هم از طرف خود معين نکرده باشد، حاکم يک نفر امين به پيشنهادمدعي‌العموم براي تصدي و اداره‌ي اموال مولي‌عليه و ساير امور راجعه به او موقتاً معين خواهد کرد.
ماده ۱۱۸۸
هر يک از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي‌تواند براي اولاد خود که تحت ولايت او مي‌باشد وصي معين کند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نمايد.
ماده ۱۱۸۹
هيچ يک از پدر و جد پدري نمي‌تواند با حيات ديگري براي مولي‌عليه خود وصي معين کند.
ماده ۱۱۹۰
ممکن است پدر و يا جد پدري به کسي که به سمت وصايت معين کرده اختيار تعيين وصي بعد از فوت خود را براي مولي‌عليه بدهد.
ماده ۱۱۹۱
اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي‌عليه و يا اداره‌ي امور او اقدام نکند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد منعزل مي‌شود.
ماده ۱۱۹۲
ولي مسلم نمي‌تواند براي امور مولي‌عليه خود وصي غيرمسلم معين کند.
ماده ۱۱۹۳
همين که طفل، کبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي‌شود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيمي براي او معين مي‌شود.
ماده ۱۱۹۴

ادامه مطلب

طبق بند الف تبصره ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات طلاق چنين مقرر داشته است: " چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي كند."
بنابراین زوجه در صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد که شرایط زیر را اثبات نماید: ۱- اين كه زوجه به دستور زوج كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده ، انجام داده است . ۲- عدم قصد تبرع نظر بر اين كه بار اثبات بر دوش مدعي است ، زوجه اي كه مطالبه اجرت المثل را مي كند بايد اولاً صدور دستور از ناحيه زوج جهت انجام كارهاي خانه را اثبات كند ، ثانياً ثابت كند كه در انجام كار هاي خانه قصد تبرع به زوج را نداشته است . اثبات شرط اول مشكل است و چون فرضي حقوقي عدم تبرع مورد پذيرش كل سيستم هاي حقوقي از جمله شرع مقدس اسلام است ، لذا اصل را بر فرض تبرع نهادن و تكليف كردن زوجه به اثبات عدم وجود قصد بر تبرع ، خلاف فرض كلي بوده و اصولاً قابل اثبات نيست و نافي را نفي كافي است لذا بهتر است گفته شود آنچه دادگاه بايد احراز كند وجود قصد تبرع است كه آن هم توسط زوج كه مدعي خلاف اصل و مدعي امري وجودي است بايد اثبات شود .
تعيين اجرت المثل با اثبات و احراز صدور دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه چنان است كه فيما بين زوج و زوجه عقدي ضمني مبني بر اجازه كار زوجه منعقد شده بدون اين كه اجرت زوجه تعين شده باشد . اجرت المسمي لذا دادگاه بدون در نظر گرفتن وضعيت مالي زوج ، اجرت المثل كارهايي را كه زوجه انجام داده است معين مي كند و چنانچه لازم ببيند مي تواند از كارشناس براي تعيين اجرت المثل بهره گيرد .
بند تبصره ۶ ماده واحده در مورد نحله چنين مقرر داشته است : در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج دادگاه مبلغي را از باب بخشش براي زوجه تعيين مي كند . بنابراين در مورادي كه شرايط بند الف (اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام كارهاي محوله ) موجود نباشد ، دادگاه مطابق مفهوم نحله ( يعني عطيه اي مجاني از ناحيه زوج ) مبلغي را تعيين مي كند .
امروزه تعيين نحله در هنگام صدور گواهي عدم امكان سازش به در خواست زوجه ، رويه عملي محاكم خانواده است . در طلاق به در خواست زوجه اولاً در بيشتر مواقع زوجه حاضر مي شوند كه با بخشش كليه حقوق خويش خود را از بند زندگي خانوادگي رهانيد ، ثانياً در صورت در خواست حق الزحمه زندگي زناشويي يا بايد در خصوص پرداخت و ميزان آن با زوج به توافق برسند كه عملاً چنين چيزي ممكن نيست و يا اين كه پرداخت حق الزحمه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم قيد شده باشد كه چنين فرضي در عمل محال است ، لذا تعيين حق الزحمه از سوي زوجين تحقق پيدا نمي كند .
در طلاق هاي توافقي نيز با توجه به اين كه زوجين بايد در خصوص حقوق مالي خويش يا گذشت از آن توافق مي كند ، دادگاه از دخالت در چگونگي توافق خودداري مي كند لذا مطالبه حق الزحمه ايام زناشويي پيش نخواهد آمد ، چرا كه چنين مطالبه اي در محضر دادگاه نشان دهنده عدم توافق زوجين نسبت به شرايط ذكر شده در توافقفنامه است . بنابراين آنچه عملاً محاكم با آن روبرو هستند مطالبات زوجاتي است كه شوهرانشان بدون رضايت آنها قصد جدايي از آنان را دارند و در اين حالات نيز با توجه به اين كه اثبات دو شرط مندرج در بند الف از تبصره ۶ ماده واحد براي زوجه تقريباً محال است لذا اين دادگاه است كه خود راساً با توجه به وضعيت مالي زوج مبالغي را كه به طور متوسط دويست الي پانصد هزار تومان در سال است تعيين مي كنند .

اکثر قريب به اتفاق زنان بي‌سرپرستي که تحت حمايت قانون قرار مي‌گيرند حقوق قانوني خود را نمي‌شناسند و هيچ موسسه و نهادي نيز در اين خصوص به آن‌ها اطلاع‌رساني نمي‌کند تا اين قشر آسيب‌پذير زير چترحمايت قانون قرار گيرند.

يک وکيل دادگستري در گفت‌و‌گو با ميراث‌آريا (chtn)، اظهارداشت: در حال حاضر تنها قانوني که براي حمايت از زنان سرپرست خانوار وجود دارد قانون تامين زنان و کودکان بي‌سرپرست مصوب ‌٢۴/٨/٧١ است که براي نهاد‌هاي ذيربط لازم‌الاجرا است.

«احمد باختر» با اشاره به جزييات اين قانون افزود: طبق بند يک مادهٔ ‌٢ قانون مذکور، زنان بيوه، زنان پير و سالخورده و ساير زنان و دختران بي‌سرپرست و همچنين زناني که شوهرانشان مفقودالاثر يا از کار افتاده هستند تحت حمايت اين قانون قرار مي‌گيرند، طبق بند ‌١ مادهٔ ‌٢ اين قانون نيز چنانچه زني به يکي از دلايل طلاق يا فوت شوهر يا فسخ عقد يا حتي صدور حکم موت فرضي يا بذل مدت يا انقضاي مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشد مشمول حمايت اين قانون قرار مي‌گيرد.

اين وکيل دادگستري درباره ضعف سازمان بهزيستي در حمايت از زنان بي‌سرپرست اضافه‌کرد: در حال حاضر متولي اجراي قانون زنان و کودکان بي‌سرپرست سازمان بهزيستي کشور است که اين سازمان بايد زنان بي‌سرپرست را شناسايي کرده و تحت حمايت قرار دهد که متاسفانه تحقيقات و شواهد نشان مي‌دهد در اين زمينه ضعف‌هايي وجود دارد.

«باختر» خاطرنشان کرد: به يقين مي‌توان گفت اکثر قريب به اتفاق زنان بي‌سرپرستي که تحت حمايت اين قانون قرار مي‌گيرند از وجود چنين قانوني بي‌اطلاع هستند و هيچ موسسه و نهادي در اين خصوص اطلاع‌رساني نمي‌کند تا اين قشر آسيب‌پذير زير چتر حمايت قانون قرار گيرند.

اين حقوقدان در مورد راهکار حل معضلات موجود زنان سرپرست خانوار، گفت: دولت بايد در اجراي اصل ‌٢١ قانون اساسي، سازمان ثبت احوال کشور را موظف کند هنگام ثبت وقايع طلاق يا فوت شوهر، مشخصات همسر مطلقه و همسر متوفي را که برابر تعريف قانوني بيوه و بي‌سرپرست تلقي مي‌شوند به سازمان بهزيستي کشور معرفي کند تا از مزايا و حمايت‌هاي قانوني اين قانون بهره‌مند شوند.

پس از فوت متوفی، موضوع توسط اداره ثبت احوال در رایانه ثبت گردیده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. فوت شخص آثار حقوقی زیادی دارد؛ من جمله اینکه در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور اینکه وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث و سهم الارث هر یک از آنان در دادگاه مشخص گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی انحصار وراثت صادر می‌نماید.

اشخاص ذینفع در انحصار وراثت

اشخاص ذینفع عبارتند از
۱- وراث
۲- طلبکار متوفی
۳- وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.
۴- موصی‌ له، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.
۵- شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می‌گردد می‌تواند درخواست انحصار وراثت بدهد. مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.

مرجع صالح برای گواهی انحصار وراثت و تشریفات آن

ورثه با مراجعه به دادگاه (در حال حاضر شورای حل اختلاف در آخرین محل سکونت متوفی) فرم مخصوص انحصار وراثت را دریافت و اسامی افرادی که از متوفی ارث می‌برند را با مشخصات کامل و نسبت آن‌ها با مرحوم در آن فرم درج می‌کنند و مدارک و مستندات خود را از جمله گواهی فوت متوفی، شناسنامه و کارت ملی کسانی که ارث می‌برند را پیوست می‌نمایند و همراه دو شاهد که متقاضیان ارث را می‌شناسند، به یکی از دفا‌تر اسناد رسمی برده تا آن‌ها با گواهی امضا، وراث را تأیید نمایند.
وراث، فهرست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی منطقه محل سکونت فرد فوت شده ارائه داده تا گواهی مالیات بر ارث دریافت کنند. سپس ورثه با داشتن مدارک از جمله گواهی فوت متوفی، فرم انحصار وراثت، گواهی مالیات بر ارث، شناسنامه و کارت ملی متقاضیان دریافت ارث و استشهادیه شهود که به تأیید یکی از دفا‌تر اسناد رسمی رسیده باشد، به شورای مذکور مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را با تقدیم دادخواست می‌دهند.

شورا پس از بررسی اسناد و مدارک، دستور چاپ یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کشور را صادر می‌کند تا در مدت یک ماه اگر فردی اعتراض و یا ادعایی درباره این پرونده و اموال فرد متوفی داشته باشد، مراجعه کند و پس از این مدت اگر کسی ادعایی نداشت، قاضی به استناد دلایل و مستندات پرونده، با صدور گواهی انحصار وراثت، سهم‌الارث وراث را براساس نسبت آن‌ها با متوفی صادر خواهد کرد.

توجه: در صورتی که متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید، عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده، با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود

میان‌برهایی که برخی برای طی کردن ره صد ساله در یک شب، به آن‌ها دل می‌بندند متعدد است و یکی از آن‌ها جرم جعل است! به همین دلیل این جرم یکی از رایج‌ترین جرایم در کشور ما محسوب می‌شود. کافی است کسی به صورت آگاهانه و ارادی نوشته‌ای بسازد یا تغییر دهد یا این کار‌ها را با سایر مواردی که در قانون به آن‌ها تصریح شده است، انجام دهد تا آن‌ها را به جای اصل جا بزند و به نفع خودش یا دیگری از آن استفاده کند تا جاعل و مجرم شناخته شود.

جاعلان شکل‌های مختلفی برای ارتکاب جرایم خود پیدا کرده‌اند. حتی بعضی از انواع جعل‌ها بدون دستکاری فیزیکی سند انجام می‌شود؛ همین معیار باعث شده است که جعل به دو نوع تقسیم شود: جعل مادی و جعل معنوی (مفادی).
به گزارش جام جم سرا به نقل از روزنامه حمایت- اگر در ظاهر سند، نوشته یا... خدشه‌ای محسوس وارد شود مثلاً چیزی به نوشته اضافه یا از آن پاک شود در این صورت جعل مادی خواهد بود. بیشتر جعل‌ها از این نوع هستند؛ اما در جعل معنوی به ظاهر سند لطمه‌ای وارد نمی‌شود، بلکه در حقیقت این اسناد یا نوشته‌ها تحریف‌هایی واقع می‌شود و مطالبی به دیگران منتسب می‌شود که حقیقت ندارد. به عنوان مثال فرض کنید در حین نوشتن سند در دفتر اسناد رسمی مأمور ثبت مطالبی را بدون آنکه از سوی دو طرف مورد توجه قرار گرفته باشد در قرارداد وارد کند؛ این حالت حقیقت دگرگون شده است اما عملاً تغییر فیزیکی در سند رخ نداده است.

دستور قانونی برای ممنوعیت جعل

عملی جرم است که در قانون به قید مجازات ممنوع شده باشد؛ بنابراین جرم جعل تنها در حدودی که قانون تعیین کرده، جرم است. در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم جعل گفته شده است که جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

حربه‌های جاعلان در ارتکاب جرم جعل مادی

هر جرمی برای اینکه به نتیجه برسد نیازمند سلسله‌ای از اقدامات است که به دست مجرم انجام می‌شود. گفتیم که جعل به مادی و معنوی تقسیم می‌شود؛ بنابراین رفتار مجرم در این دو نوع از جعل با هم متفاوت است. مرتکب جرم جعل مادی هر کسی می‌تواند باشد. او ممکن است ایرانی یا غیر ایرانی، دولتی یا غیردولتی و... باشد و به یکی از روش‌هایی که در ادامه می‌آید مرتکب جعل شود:

۱. ساختن نوشته یا سند: هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند محسوب می‌شود. نوشته با سند فرق دارد. ممکن است ارتکاب جرم جعل از طریق ساختن سند باشد مثلاً شخصی برای تملک زمینی در خارج از شهر اسنادی بسازد که او را برخلاف واقع مالک بداند. این روش، یکی از رایج‌ترین روش‌هایی است که برای ارتکاب جرم جعل استفاده می‌شود.

۲. ساختن مهر و امضای اشخاص: افراد برای اینکه نشانه‌ای شخصی پای اراده‌های مکتوب خود بگذارند از امضا و مهر استفاده می‌کنند. بنابراین مهر و امضا اسم یا علامتی است که زیر سند و نوشته‌ها قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که مندرجات آن مستند به امضاکننده است. این کارکرد امضا باعث شده است که جعل آن نیز یکی از شیوه‌های رایج ارتکاب جرم جعل باشد. در جعل امضا یا مهر،‌گاه متن نوشته نیز از سوی صاحب امضا نوشته شده است و‌گاه به دست شخص ثالث نوشته می‌شود و جاعل فقط مهر و امضا را جعل می‌کند که در هر دو صورت جرم جعل امضا واقع شده است. یکی از راه‌های دیگر جعل مهر آن است که جاعل عین مهر دیگری را شبیه‌سازی می‌کند. توجه داشته باشید که همه این اقدامات بدون اجازه و رضایت صاحب امضا و مهر است که اگر غیر این بود باید همه سازندگان مهر در کشور را به عنوان جاعل دستگیر می‌کردند. معمولاً افرادی که از سواد کافی برخوردار نیستند به جای مهر یا امضا از اثر انگشت برای تایید نوشته‌ها استفاده می‌کنند؛ جعل اثر انگشت یک نفر هم نتیجه‌ای مثل جعل امضا یا مهر دارد. به‌کار بردن مهر دیگری که به او سپرده نشده باشد، از روی تقلب که موجب خسارت صاحب آن شود، هم مجازات جرم جعل دارد.

۳. خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق: یکی از روش‌های رایج جعل حذف قسمتی از نوشته به وسیله تراشیدن یا خراشیدن است. ممکن است قسمتی که از یک نوشته حذف می‌شود، فقط یک نقطه باشد اما همین یک نقطه می‌تواند یک نفر را از جمع مالکان خارج کند و شخص دیگری را جایگزین وی کند. بنابراین فرقی میان تراشیدن یک نقطه با جعل کامل یک مدرک تحصیلی وجود ندارد و هر دو جرم است. منظور از خراشیدن از بین بردن و محو جزیی از کلمه در سند است؛ مانند اینکه با تیغ، مبلغ چکی را از ۱۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال تغییر دهند. تراشیدن به معنای محو کامل کلمه است. الحاق شامل اضافه کرد حرف یا کلمه یا عبارت یا رقم یا علامت به نوشته و سند اصلی است. در قلم بردن چیزی مستقلاً به طریق الحاق به نوشته اصلی اضافه نمی‌شود، بلکهبا دست بردن در ظاهر کلمه معنی آن تغییر می‌کند، چه با اضافه کردن و چه با کم کردن به کلمه اصلی باشد؛ مانند اینکه حسن به حسین تبدیل شود.

۴. محو یا اثبات یا سیاه کردن: از روش‌های دیگر مورد استفاده جاعلان محو یا اثبات یا سیاه کردن سند است. محو کردن به عملی می‌گویند که موجب از بین بردن تمام یا جزیی از نوشته با هر وسیله غیر از خراشیدن و تراشیدن مانند استفاده از مواد شیمیایی می‌شود. اثبات به معنای از بین بردن علامت یا مهر باطل‌کننده سند است؛ به طوری که با این عمل سند احیا و به ظاهر معتبر باشد. سیاه کردن برای ناخوانا کردن کلمه یا عبارت متن اصلی یا قسمتی از یک سند با وسایل مانند جوهر، مواد شیمیایی یا خط کشیدن توسط جاعلان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵. الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر: یکی از روش‌های مورد استفاده جاعلان این است که کلمه یا جمله‌ یا مهر و امضایی را از سند دیگری جدا می‌کنند و به سند مجعول می‌چسبانند. این کار به گونه‌ای انجام می‌شود که سند جامعی گویای یک رابطه حقوقی ساخته؛ مثلاً قسمتی از وصیتنامه قدیمی به وصیت‌نامه جدید متوفی چسبیده می‌شود. به این کار الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر می‌گویند و این عمل در قانون مجازات اسلامی یکی از مصداق‌های جرم جعل است.

۶. تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی: در این نوع از جعل متن سند تغییر نمی‌کند، بلکه تاریخ آن مقدم یا مؤخر می‌شود.

حربه‌های جاعلان در ارتکاب جعل معنوی

قبلاً در مورد تفاوت جعل مادی و معنوی گفتیم. این دو نوع جعل تا جایی با هم تفاوت دارند که حتی حربه‌های مجرمان در ارتکاب آن‌ها نیز با هم متفاوت است؛ جاعلان معنوی بر عکس جاعلان مادی نمی‌توانند هر کسی باشند بلکه بیشتر از سوی مأموران دولتی یا کارکنان دفتر اسناد رسمی یا سایر اشخاصی که سندی را تنظیم می‌کنند واقع می‌شود. آنان این جرم را به یکی از روش‌هایی که در ادامه توضیح داده می‌شود، انجام می‌دهند:

۱- تحریف در موضوع و مفاد قرارداد و نوشته و سند: مأمور دولتی ممکن است برخلاف حقیقت سند را تنظیم کند؛ مثلاً از قول مشتری در سند بنویسد که کالاهای موضوع قرارداد تحویل داده شده است. حتی این جرم مأمور ممکن است بدون تبانی با طرف قرارداد انجام بشود.

۲- تغییر اسامی اشخاص: مأمور رسمی یا دولتی ممکن است با تغییر اسامی اشخاص در سند اقدام به جعل معنوی کند. مثلاً مأمور یا سردفتر اسناد رسمی یا هر کس دیگری که قرارداد رسمی یا عادی را تنظیم می‌کند، حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذکر کند، درحالی‌که شخص حاضر غیر از طرف معامله واقعی است.

۳- امر باطلی را صحیح و یا صحیح را باطل جلوه دادن: مثلاً سردفتر بر اساس سند باطل وکالت مبادرت به تنظیم سند مالکیت برخلاف واقع کند.

۴- چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دادن: مثلاً با وجود انکار متهم، قاضی یا منشی دادگاه در صورت جلسه دادگاه چیزهایی بنویسد که نشان‌دهنده اقرار متهم باشد.

همه اقدامات فوق می‌تواند جرم جعل باشد به شرط اینکه با یک عنصر دیگر همراه شود و آن سوءنیت و قصد ارتکاب جرم است. جعل از جرایم عمدی است؛ بنابراینجاعل باید به غیر قانونی بودن عملش علم داشته باشد. تحقق سوءنیت و تقلب از مواردی است که در جعل باید احراز شود. جاعل باید بداند که عمل او جرم و قابل مجازات است و او با جعل اسناد به شخص ثالث یا جامعه ضرر می‌رساند. بنابراین حتی اگر قسمتی از سندی حذف شود یا در سندی مطالبی خلاف واقع نوشته شود، بدون اینکه مرتکب این عمل‌ها قصد ضرر رساندن به کسی را داشته باشد، این اعمال جعل نخواهد بود و مرتکب مجازات نخواهد شد. پس در کنار همه اقداماتی که گفتیم باید به قصد مرتکب نیز توجه کرد.

ادامه مطلب

در همه کشورهای جهان شروع رسیدگی به یک دعوا نیازمند پرداخت هزینه‌ است؛ البته میزان این هزینه در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشور ما انواع مختلف دعاوی و مراحل مختلف دادرسی هزینه‌های متفاوتی دارد. اما برخی نکات و شرایط برای همه دادرسی‌های حقوقی مشترک است. که در ادامه برای اطلاع شما به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

 

این کار‌شناس حقوقی پرداخت هزینه‌های دادرسی را بر عهده خواهان می‌داند و عنوان می‌کند: بر اساس قانون کسی که می‌خواهد در دادگاه پرونده‌ای تشکیل دهد باید به میزانی که قوانین و مقررات تعیین می‌کنند هزینه دادرسی پرداخت کند یا اصطلاحا تمبر باطل کند.

ترمینولوژی طنز حقوقی 

اجازه ازدواج مجدد: اجازه قانون به مرد برای خیانت به همسر
پاکدامنی : هدیه خداوند به بشر برای دوران پیری
خدا: واجب الوجودی که با اینکه از او نمی ترسیم ، دوست داریم دیگران از او بترسند
دیوانه : آدمی که به هر چه می گوید اعتقاد دارد
سرنوشت : دادگاهی که ما را از همه گناهان و اشتباهاتمان تبرئه می کند
فکر : چیزی است شبیه ناخن که باید هر چند وقت یک بار آن را کوتاه کرد زیرا میکروب زیر آن جمع می شود
زن : موجودی است که بدون فکر حرف می زند ، بر خلاف مرد که بدون فکر عمل می کند
عرف : سعی جامعه در فضیلت وانمود دادن اشتباهات گذشتگان که توان اصلاح آن را ندارد
فضیلت : عتیقه معنوی ، کالای با ارزشی که به دلیل با ارزش بودن ، معمولاً در پستو نگهداری می شود و کسی از آن استفاده نمی کند.

آقازاده: استثنا در خلقت
اخلاق : علمی است که به ما می آموزد زشتی و زیبائی یک فعل بستگی به فاعل آن دارد.
استرداد دعوا: بخشیدن عطای عدل به لقای عدلیه
بالغ : کسی که دیگر نباید از او انتظار شنیدن حرف راست را داشت .
جرم : هر چیزی است جز آنچه که انجامش ایرادی ندارد.
جلسه اول دادرسی : جلسه ای است که خط بطلان روی ضرب المثل « حرف نزده را همیشه می توان زد » می کشد.
خیار : اجازه قانون برای عهدشکنی .
دفاع مشروع : مجازات نکردن کسی که زیر بار ظلم نرفته است .
شهروند: رعیت مدرن.
عده : مدت زمانی که اجباراً به زن داده می شود تا در مورد خواستگارانش به درستی بیاندیشد تا مرتکب اشتباه قبلی خود نشود.
فمینیسم : جنبشی است زنانه به قصد رهاسازی مردان از قید زنان.
فوت پدر: یکی از اسباب تملک .
قرار سقوط دعوی : قراری است که دعوا را آنچنان به زمین می کوبد که دیگر امکان بلند شدن آن وجود ندارد.
قرار عدم استماع دعوا: قراری است که به موجب آن ، دادگاه رسماً نداشتن گوش شنوا برای شنیدن دعوا را اعلام می کند.
قطع ید: صاف کردن دست کج .
وکیل : سربازی است که با این که دشمن را نمی شناسد ، به جنگ او می رود.