| 			
 وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد  
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه  	
	
    
 | ||
| 
 					
-   مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد:
 عبارتست
 از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص حاصل میشود و
 مسئولیت خارج از قرارداد، عبارتست از این که قرارداد شخصی وجود ندارد در 
این مورد یک طرف به علت فعل یا ترک فعل به عمد یا به خطاء  ضرر و زیانی به 
دیگری میزند.[8]
 لازمه عدم انجام تعهد در قرارداد طلب خسارت از ناحیه خسارت دیده است و 
متعهد مسئولیت قراردادی دارد. و عنوان خسارت مذکور نیز عدم انجام تعهد یا 
تأخیر در انجام تعهد است. در مسئولیت خارج از قرارداد شخص از متعهدهای 
عمومی و قانونی سرپیچی کرده است و ضرری زده است. 
2 
 ادامه مطلب  [ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ]  [ 12:48 ]  [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]  
در مادۀ 697 قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیشبینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر نموده است که مرتکب را به یک ماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم کند. یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که میبایست دربارۀ او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حکم قرار دهد. در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه شناخته است (ماده 698 قانون مجازات اسلامی). 
  [ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ]  [ 19:49 ]  [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]  
حتی اگرثابت شود که متهم به شخصی غیر از شاکی جملاتی توهین آمیز درباره او گفته است ،متهم می تواند با یکی از روش های دفاعی متعدد قانونی وشناخته شده از این اتهام تبرئه شود؛این روشها عبارتند از: 
 
 ادامه مطلب  [ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ]  [ 19:48 ]  [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]  
افترا در لغت به معنی دروغبستن، و بهتانزدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود. 
 ادامه مطلب  [ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ]  [ 19:43 ]  [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]  
 
  [ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ]  [ 19:33 ]  [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]  
فیلترینگ در سایر کشورها 
  [ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ]  [ 19:30 ]  [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]  
کارگروهی برای بررسی محتوای مجرمانه اینترنت 
  [ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ]  [ 19:28 ]  [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]  
					
اینترنت
 یکی از فناوری هایی است که قرار است به زندگی ما سر و سامان دهند، مشکلات 
ما را مرتفع سازند و پیشرفت جوامع را تسهیل کنند. به نظر میرسد دردسرهای 
این فناوری پا به پای محاسن آن جوامع مدرن را آزار داده و میدهد.  
 ادامه مطلب  [ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ]  [ 19:25 ]  [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]  
1- 
 رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جرم یا دست کم مقارن با آن تحصیل گردد (رضایت
 تحت تأثیر حیله و نیرنگی و اعمال زور و اجبار درست نیست) 
 2- اصولاً رضایت مجنی علیه وقتی نافذ و مؤثر خواهد بود که ابراز کننده آن شرایط عامه تکلیف مانند بلوغ، عقل اختیار را داشته باشد
  [ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ]  [ 19:20 ]  [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]  
الف: عملیات جراحی: با توجه به بند 2 ماده 59 ، اعمال جراحی یا طبی که در شرایط عادی ممکن است موجب وقوع جرمی شود با شروط زیر جرم نخواهد بود. 
1-    عملیات جراحی یا طبّی مشروع باشد. 
2- 
 شخصی که مورد عمل جراحی یا طبی قرار میگیرد باید رضایت خود را ابراز کند 
یا اینکه اولیاء و سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها به عمل رضایت دهند و
 این رضایت بصورت کتبی باشد و در موارد ضروری و فوری کسب رضایت ضرورت 
ندارد. 
3-    رعایت موازین فنّی و علمی و نظامات دولتی لازم و اجباری است. 
4- 
 رضایت در عملیات جراحی برای زیبایی: در صورتی که پزشکی تمام شرایط لازم را
 رعایت کند ولی باعث نقص عضو یا کراهت منظر یا خسارت مالی شود آیا مشمول 
بند 2 ماده 59 میشود یا نه موضوع تقصیر شغلی یا حرفهای پزشک از دو دیدگاه
 قابل بررسی است: 
اولاً
 از آنجایی که پزشک جراح به حکم وظیفه و قانون موظف به رعایت موازین فنی و 
علمی و نظامات دولتی است در صورتی که معلوم شود پزشک بدون توجه به ضرورت 
نداشتن عملیات جراحی و رعایت موازین فنی و علمی، عمل جراحی را انجام داده و
 مرتکب صدماتی شده بیتردید و بر حسب مورد به عنوان جرح یا نقص شبه عمد، 
مسئول و قابل مجازات است اما در صورتی که عملیات جراحی برای زیبایی ضرورت 
داشته باشد مثل موارد سوختگیها اسید پاشی و غیره که پزشک بدون ارتکاب 
تقصیر شغلی یا حرفهای، باعث صدماتی شود مشمول بند دوم ماده 59 خواهد بود. 
دوم:
 در مواردی که شخصی به منظور زیبایی و بدون ضرورت به پزشک جراح و پزشک نیز 
تعهد میکند که در حدود امکانات علم پزشکی کوشش خود را برای از بین بردن 
چهره بد بکند و شخص هم کتباً راضی به عمل جراحی شود چنانچه باعث صدمهای 
شود یا خسارت مالی، پزشک ضامن است. 
ب: عملیات ورزشی:
 بموجب بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی، کسی که به میل و رضایت خود در 
عملیات ورزشی شرکت نموده و با رعایت شرایط زیر اقدام او جرم محسوب نمیشود: 
1-  احراز رضایت ضمنی صدمه دیده (شرکت اختیاری صدمه دیده در عملیات ورزشی دلیل رضایت ضمنی او بر قبول خطرات ناشی از حوادث ورزشی است) 
2-    لزوم رعایت مقررات حاکم بر عملیات ورزشی 
3-    لزوم رعایت موازین شرعی. که با وجود این شرایط عمل انجام شده جرم نخواهد بود. 
  [ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ]  [ 19:18 ]  [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]  
 | 
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||