در میان جمعیت شاغل کشور یک دسته‌بندی کلی وجود دارد که شاغلان را به کارگر و کارمند تقسیم می‌کند. کارگران تابع قانون کار و کارمندان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین استخدامی هستند. مراجعی که به حقوق استخدامی هر یک از این گروه‌ها رسیدگی می‌کند متفاوت است اما سرانجام تمامی شکایات به عالی‌ترین مرجع اداری یعنی دیوان عدالت اداری می‌رسد.

شاغلان در کشور را می‌توانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم. کارگر معمولا به تابعان قانون کار گفته می‌شود و کارمند به تابع قانون مدیریت کشوری می‌گویند.قوانین و مقرراتی که برای این دو گروه وضع شده است، با هم فرق دارد. در این گزارش قصد داریم در گفت‌وگو با کارشناسان ابتدا تفاوت‌های این دو گروه را بررسی کنیم و سپس مراجعی را که هر یک از دو گروه برای پیگیری حقوق خود می‌توانند به آنها مراجعه کنند، مورد بررسی قرار دهیم.

منظور از كارگر، كسی است كه در برابر كار مزد می‌گیرد و بین او و مزددهنده رابطه علیت وجود دارد.  همه كارگران مشمول قانون كار و مكلف به تبعیت از آن هستند؛ اما کارمندان تابع این قانون نیستند و بیشتر مقررات حاکم بر آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است. شناخت مفهوم کارگر از کارمند برای بررسی حقوق استخدامی و کاری مهم است. قانون كار از واژه «كارگر» سخن گفته است و مقررات آن مربوط به کارمندان که با دولت رابطه استخدامی دارند، نمی‌شود.
 مواد 466، 467 و 512 و 513 قانون مدنی نیز در تعریف کارگر مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر اساس آن می‌توان گفت: كارگر یا اجیر كسی است كه در مقابل دریافت عوضی كه به آن اجرت می‌گویند منفعت عمل خویش را به دیگری كه مستأجر نامیده می‌شود، تملیك می‌کند. اما ماده ۲ قانون کار می‌تواند بهترین مستند ما برای تعریف کارگر باشد. این ماده قانونی می‌گوید: «كارگر از لحاظ این قانون، كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‌كند».

تکلیف دولت در این خصوص نیز در ادامه این اصل بیان شده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌ همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.» بدین ترتیب در قانون اساسی که مهم‌ترین قانون موجود در کشور است این حق به رسمیت شناخته شده است. در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر نیز حق اشتغال و انتخاب شرایط کار مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است: «هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند بین‌المللی دیگری است که در سال ۱۹۷۶ میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند. حق کار کردن در شرایط عادلانه و مناسب یکی از حقوقی است که این اعلامیه می‌کوشد از آن حمایت و آن را تضمین کند. در ماده 6 این میثاق آمده است: «كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ کار کردن‌ را كه‌ شامل‌ حق‌ هر كس‌ است‌ به‌ اينكه‌ فرصت‌ يابد به وسیله‌ و كاري‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ می‌کند معاش‌ خود را تامين‌ كند، به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت.»

در ادامه ماده 6 این میثاق گفته شده است: «اقداماتي‌ كه‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تامين‌ اعمال‌ كامل‌ اين‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد، بايد شامل‌ راهنمایي‌ و تربيت‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها و تدابير فني‌ باشد كه‌ از لوازم‌ تامين‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادی اجتماعي‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرايطي‌ كه‌ آزادي‌هاي‌ اساسي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ را براي‌ افراد حفظ‌ کند.» ایران به این میثاق پیوسته است و مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده است. از آنجا که معاهده‌های بین‌المللی که به تصویب می‌رسند، اعتباری به اندازه قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند، بنابراین مفاده این معاهده نیز باید رعایت شود؛ به عبارت دیگر اعتبار این معاهده به اندازه قانون راهنمایی و رانندگی یا قانون مجازات است.

حق بهره‌مندی از شغل از حقوق بشری و حقوق شهروندی است به این معنی که هر یک از شهروندان ایرانی حق دارند که شغلی داشته باشیند و دولت باید برای تامین این حق تلاش کند. افراد با استعدادها و علاقه‌های مختلف، باید بتوانند مطابق ذوق خود شغلی را انتخاب کنند و نباید در جامعه چیزی مانع رشد و نمو افراد باشد. نتیجه اینکه افراد باید در جامعه آزادی داشته باشند و بتوانند استعدادها خود را بروز دهند با وجود چنین حقی، محدودیت‌ها و موانعی که دولت و شهرداری در مورد مشاغل مختلف اعمال می‌کنند از کجا می‌آید؟ چرا باید وقتی که شهروندان از چنین حقی برخوردارند به امر و نهی‌هایی که در خصوص مشاغل و ساماندهی آنها می‌شود گوش دهند؟ دلیل آن بسیار ساده است چرا‌که اطاعت از چنین باید و نبایدهایی، نتیجه قرارداد نانوشته‌ای است که شهروندان با دولت بسته‌اند؛ ما از برخی حقوق خود صرف‌نظر می‌کنیم تا بتوانیم از مزایای کنار هم زندگی کردن استفاده کنیم. هر شهروندی که در مرزهای کشورمان زندگی می‌کند حق اشتغال دارد و علاوه بر این حق دارد که شغل خود را آزادانه انتخاب کند. بنابراین نه‌تنها نمی‌توان شغلی را بر کسی تحمیل کرد بلکه نمی‌توان آزادی او را در چگونگی اداره شغل خود محدود کرد. این حق اولیه هر انسان است اما مانند هر حق دیگر برای آن استثناهایی وجود دارد که این استثناها در قالب قانون بیان می‌شوند. ابتدا به بیان این حق می‌پردازیم.

با نگاهی به این عناوین، می‌توانیم نوعی ارتباط منطقی میان آنها بیابیم. در حقیقت، تولید ملی در ارتباط با کار و سرمایه، حلقه‌هایی از یک زنجیر هستند که هر یک از آنها سست باشد، باعث گسستن زنجیر از یکدیگر می‌شود. حماسه سیاسی نیز که در خرداد ماه امسال به معنی واقعی تحقق پیدا کرد، مقدمه لازم برای تحقق حماسه اقتصادی است که در دل خود تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را دربرمی‌گیرد.
حماسه اقتصادی بدون رشد و توسعه تولید ملی و این هدف بدون حمایت از کار ایرانی ممکن نخواهد بود. بر این اساس کمیت و کیفیت اشتغال در کشور در میزان تحقق خط‌مشی‌های اقتصادی سال‌های اخیر موثر است؛بنابراین برای تحقق حماسه اقتصادی باید از کار ایرانی حمایت کرد. اما این حماسه‌سازی چطور ممکن است؟ در ذیل این عنوان، باید به حمایت از کارگر، حمایت از کارفرما و حمایت از اشتغال توجه داشت. برنامه‌ای که حمایت از کار ملی را هدف گرفته است، اگر بتواند به این سه عامل توجه کند، می‌تواند تاثیر مثبتی در حماسه اقتصادی داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد حمایت از کارگر و کارفرما در مباحث مرتبط با این موضوع بیشتر مورد توجه قرار دارد و این در حالی است که سیاست‌های اشتغال در کشور، علاوه بر کارگر و کارفرما، ضلع سومی هم دارد که دولت است که نقش ‌آن در سیاست‌ اشتغال باید مد نظر قرار گیرد.

قيم در محاكم قضايي به كسي گفته مي‌شود كه توسط قاضي براي نگهداري طفل صغير یا ‌ديوانه یا غیر رشید انتخاب شده باشد و در اصطلاح به آن امين حاكم گفته مي‌شود. عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بیان مفهوم قیم به «حمایت» می‌گوید: طبق قوانين اسلام اگر براي طفل صغيري كه مسلمان است قيم انتخاب مي‌شود، بايد قيم وي نيز مسلمان باشد.همچنين قيم بايد عاقل،‌ بالغ، بصير و آگاه به مورد مد نظر باشدبراي انتخاب قيم براي صغير مسلمان نبايد فردي را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد؛ زيرا كفار نمي‌توانند قيم يك فرد مسلمان شوند. قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد. به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد.  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند: