براي جبران اين نقيصه قانوني پيشنهاد مي گردد که به کارفرمايان در ازاء استخدام کارگر زن امتيازي از قبيل معافيت از قسمتي از ماليات، يا بهره مندي از سهميه مواد اوليه يا يارانه هاي دولتي تعلق گيرد و بدين نحو هزينه اي که کارفرما براي استخدام زنان کارگر متحمل مي شود به شکلي جبران شده و ايجاد انگيزه مي کند تا از نيروي کار زنان استفاده شود .

 طبق قانون که در سال 1362 به تصويب رسيد مقرر شد که وزارت خانه ها و شرکت هاي دولتي و موسسات مشمول قانون استخدام کشوري مي توانند در صورت تقاضاي بانوان کارمند رسمي و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسئول، خدمت آنها را نيمه وقت تعيين نمايند .

 طبق ماده 77 قانون کار، در مواردي که به تشخيص پزشک سازمان تامين اجتماعي، نوع کار براي کارگر باردار خطرناک با سخت تشخيص داده شود، کارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون کسر دستمزد بايد کار مناسبتر و سبک تري ارجاع نمايد .

 منظور از زنان کارگر در اين بخش ، افرادي هستند که تابع قانون کار بوده و در کارخانجات، کارگاهها، اعم از خصوصي يا دولتي شاغل هستند .

بهترين ميزان براي سنجش ديدگاههاي اقتصادي ، قوانين کارگري و نحوه و ميزان حمايتي است که قانون از طبقه کارگر و مستخدم مي نمايد، چه ارزش انسان صرف نظر از نژاد، جنس ، مذهب و ... در کار او و فايده اي که اجتماع از فعاليتش مي برد متجلي مي گردد . بديهي است در سيستم هايي که بيشترين ارزش به سرمايه تعلق مي گيرد . حمايت قانوني از کارگران و کارمندان بسيار اندک است . در رژيم هايي که کم و بيش طرفدار تبعيض نژاد يا جنسي هستند . طبقه خاصي از اين حمايت بيشتر بهره مند مي گردند .

خاطر نشان مي شود که آنچه در اين فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت اولا مقررات و قواعد حقوقي است که جنبه مدون و رسمي دارد نه آنچه که در عمل اجرا مي گردد و ثانيا بررسي کلي و جامع موضوعات حقوقي مورد نظر نيست بلکه صرفا هدف ارائه مسائل حقوقي خاص زنان در زمينه مورد بحث است .

نظر به اينکه قواعد و مقررات مربوط به مسائل شغلي برحسب آن که شخصي در ادارات دولتي يا در موسسات خصوصي و کارگري اشتغال داشته باشد تفاوت  مي کند لذا هريک جداگانه و به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرد .
 

_{در این میان این موضوع را باید در نظر گرفت که اگر مجرم به جرم خود اعتراف کرده باشد قاضي مي‌تواند مجازات مجرم را نيز مورد عفو قرار دهد. البته در مواردي که توبه در جرايمي که جنبه حق‌‌الناس يا خصوصي دارد پذيرفته نيست. بیان این نکته نیز ضروری است که توبه در قانون کيفري و حقوق جزا يک ابزار عذرخواهي و ندامت از اعمال گذشته و نوعي نشانه سازش‌پذيري مرتکب جرم است.البته اساس اخلاقي و اديان الهي بر رافت و بخشایش استوار است و اگر توبه واقعيت و صداقت را به دنبال داشته باشد در همه اديان مورد پذيرش قرار مي‌گيرد؛ به همین دلیل است که توبه در اکثر مقررات کيفري دنيا به عنوان يک وسيله تخفيف مجازات پذيرفته شده است و در قانون مجازات اسلامي نيز قاضي مي‌تواند با استفاده از اين اصل به تخفيف مجازات حکم دهد، البته در صورتي که مجرم از روي صداقت توبه کرده باشد و به جرم خود قبل از اينکه به شهادت شهود به اثبات برسد اقرار کند. این نکته را نیز باید یادآوری کرد که توبه در جرايم مستوجب حبس پذيرفته مي‌شود و قاضي در جرايمي که مجازات آن حبس باشد، مي‌تواند تخفيف در نظر بگيرد و اين مساله يکي از نکات برجسته قانون جديد محسوب مي‌شود.}

_{قانون جديد مجازات اسلامي در فصل يازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذيل مبحث اول خود به بيان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. ابتدا لازم به ذكر است كه تشريفات انجام عفو خصوصي دقيقاً مثل قانون سابق و در نتيجه با پيشنهاد ریيس قوه‌قضاييه و دستور مقام معظم رهبري است. 
خوشبختانه قانون جديد به عفو عمومي نيز در كنار عفو از نوع اول توجه كرده و در ماده 96 خود مقرر كرده است: «عفو عمومي‌ که به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطا مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌کند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات متوقف و آثار محکوميت نيز زايل خواهد شد».
برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلي بيان كرده است كه عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌كند، ولي تاثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد.}

_{به نظر قانون مجازات كنوني در اين بخش ناظر به عفو عمومي بوده و قانون مجازات سابق در اين قسمت بيان‌كننده اثر عفو خصوصي است. اما به طور كلي هيچ ‌كدام از دو قانون مجازات اسلامي، قيدي در مورد نوع عفو در اين باره درج نكرده و بنابراين موجب اشتباه و سردرگمي مردم و به‌خصوص حقوقدانان شده‌اند.}

معاف كردن مجازات و تعقيب اشخاص متهم و مجرم به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود. اين دو مدل عفو عبارتند از عفو عمومي و عفو خصوصي. ابتدا به عفو خصوصي اشاره مي‌شود. اما قبل از اشاره به وضعيت خاص عفو خصوصي در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران، تشريفات اجرايي چنين عفوي در ساير كشورهاي جهان نیز بررسي مي‌شود.در اكثر كشورهاي دنيا، عفو خصوصي از سوي قواي اجرايي كشور صورت مي‌گيرد. البته عفو تنها مختص به معافيت كامل از مجازات نيست، بلكه امتياز عفو مجرم مي‌تواند شامل تخفيف مجازات يا تبديل آن به مجازاتي از نوع بهتر شود.