_{عفو مجرمان و محكومان به معناي محو كردن مجازات چنين اشخاصي است. عفو يك مجرم باعث مي‌شود كه وي از امتياز مجازات نشدن برای جرم انجام ‌شده برخوردار شود.در ادامه بیان این نکته ضروری است که عفو خصوصی در كشور ما از طريق مقام معظم رهبري و با پيشنهاد ریيس قوه‌ قضاییه اجرا مي‌شود. اما عفو عمومی از طريق مجلس شوراي اسلامي و با تصويب قانون صورت مي‌گيرد.}

_{عفو يكي از امتيازاتي است كه برای مجرمان و متهمان در نظام كيفري در نظر گرفته شده است. اصولاً عفو به دو نوع عمومي و خصوصي قابل تقسيم است و مراجع صادرکننده آن متفاوت هستند.در احکام شریعت حد، قصاص و ... داریم، اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، اما اکنون قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکردی تعادلی در این باره در پیش گرفته است.قانون جديد مجازات اسلامي نيز از عفو سخن گفته است. قانون سابق از عفو عمومي نام نبرده بود، اما خوشبختانه قانون مجازات فعلي از اين مورد نيز نام برده است. متاسفانه هيچ‌كدام از دو قانون اخير از نوع عفو در مواد مختلف نامی نبرده‌اند، بنابراين باعث سردرگمي خوانندگان قانون مي‌شوند.}

 اگر در باره زوجين مقيم خارج از كشور به سبب انجام ندادن تشريفات طلاق، حكم طلاق دادگاه خارجي در ايران مورد شناسايي و اجرا قرار نگرفت توافق‌هاي مالي يا غيرمالي مربوط و وابسته به موضوع طلاق نيز كان لم يكن مي‌‌شود؛ زيرا معمولاً اين توافق‌ها به همراه انحلال نكاح، يك واحد و كل غيرقابل تجزيه را تشكيل مي‌دهند كه بخش اساسي و زيربنايي موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقي، توافق‌هاي روبنايي و جنبي (شامل مالي و غيرمالي) فاقد اثر حقوقي مي‌شود.

 طبق اصول 12 و 13 قانون اساسي و قانون خاص لزوم رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه اقليت‌هاي ديني از لحاظ ماهوي در مباحث احوال شخصيه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند. پروين با بيان اين مطلب تاکيد مي‌کند: از لحاظ مرجع رسيدگي نيز مانند ساير ايرانيان، دادگاه‌هاي خانواده صلاحيت رسيدگي به موضع طلاق آنان را دارند. وي مي‌گويد: اما در قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون حمايت از خانواده، تاسيس بي‌سابقه‌اي مقرر شده است مبني بر اينكه تصميم‌هاي مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذکور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضايي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجرا مي‌شود.

 «قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه باشند، مجري خواهد بود» وي مي‌افزايد: حقوق ايران نيز در مورد مذاهب رسمي آن را به مقررات مذهبي فرد ايراني ارجاع مي‌دهد اما كشور محل اقامت گاه مقرراتي متفاوت و حتي معارض با حقوق متبوع شخص دارد كه باعث ايجاد تعارض قوانين مي‌‌شود و در مواردي نمي‌توان راه حل جامعي براي رفع تعارض بين حقوق متبوع و حقوق كشور محل اقامت يافت؛ بنابراين هر حقوق در سرزمين خود لازم‌الاجرا و معتبر است.

طبق اصول 12 و 13 قانون اساسي، دين رسمي‌ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي‏الابد غيرقابل تغيير است، البته مذاهب ديگر اسلامي‌اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل هستند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‏ها رسميت دارند و در هر منطقه‏اي که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. از سوي ديگر ايرانيان زرتشتي، کليمي‌و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌کنند.

 اگر زن و مرد ايراني، به عنوان مثال مقيم آمريكا، در مذاهبشان تشريفات خاصي در طلاق وجود نداشته باشد (اقليت مذهبي يا ديني نباشند) و حقوق كشور محل اقامت با حقوق مذهبي آنها در تعارض باشد دين حاكم در ايران قابليت شناسايي و اجرا را دارد.

قوانين کشور ما در مورد طلاق بسيار روشن است با وجود اين وقتي طلاقي رخ مي‌دهد مشکلات زيادي را براي هر دو طرف ايجاد مي‌کند، مواردي مانند طلب مهريه، تعيين تکليف جهيزيه، حق بچه‌هاي احتمالي و ... مسائلي هستند که در مسير جدايي زوجين مطرح مي‌شود. حالا تصور کنيد دو ايراني خارج از مرزهاي کشور تصميم به طلاق بگيرند.

 قانون و مقرارتي که در روابط آنان جاري مي‌شود در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته است. هميشه در مباحث حقوقي مربوط به ايرانيان مقيم خارج اين سئوال پيش مي‌آيد که بايد مقررات کشور متبوع ارجح باشد يا کشوري که ايراني در آن اقامت دارد؟ يك استاد دانشگاه در پاسخ به اين سئوال به «حمايت» مي‌گويد: در اين‌ باره بايد گفت که مقررات امري كشور ايران كه كشور متبوع است و مقررات امري كشور محل اقامت بايد هر دو با هم رعايت شود.

اگر مقررات كشور متبوع رعايت نشود حقوق كسب شده قابليت شناسايي شاكي و اجرا در ايران را ندارد و اگر حقوق كشور خارجي محل اقامت رعايت نشود فرد مقيم با ضمانت اجراهاي رعايت نشدن حقوق خارجي كشور محل اقامت مواجه مي‌شود؛ در واقع ايراني مقيم خارج از كشور بايد با احتياط عمل و مقررات امري هر دو كشور متبوع و محل اقامت را رعايت كند.

 شرکت‌هاي تضامني و نسبي با وجود تفاوت‌هايي که دارند به دليل مسئوليت سنگيني که براي شرکايشان به همراه مي‌آورند به هم شبيه هستند. اکنون معمولاً صرافي‌ها و طلافروشي‌ها از اين قالب شرکتي استفاده مي‌کنند تا اعتماد مشتريان خود را بيشتر جلب کنند؛ اما حيات اين شرکت‌ها نيز روزي به پايان مي‌رسد. 

 بعد از شرکت‌هاي سهامي، محبوب‌ترين شرکت‌هاي براي فعالان اقتصادي شرکت‌هاي با مسئوليت محدود است؛ چون ميزان مسئوليت شرکا در اين شرکت محدود به آورده آنهاست و معمولاً کسب‌وکار در قالب اين شرکت‌ها بر ديگر انواع شرکت‌هاي تجاري ترجيح دارد. ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال اين نوع شرکت‌ها را در چند بند بيان کرده است:
۱- در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 199 لايحه اصلاحي: براي اطلاع از بندهاي ۱، ۲ و ۳ که در اين ماده از قانون تجارت مورد اشاره قرار گرفته است فقط کافي است که بندهاي ۱ و ۲ و ۳ فوق در خصوص نحوه پايان عمر شرکت‌هاي سهامي را مطالعه کنيد. بنابراين از اين نظر ميان اين دو قالب شرکت شباهت وجود دارد.
۲- در صورت تصميم عده‌اي از شرکا که سهم‌الشرکه آنها بيش از نصف سرمايه شرکت باشد. ب شرکايي که در سهم‌الشرکه آنها در شرکت با مسئوليت محدود از نصف سرمايه شرکت بيشتر است آن قدر قدرت دارند که مي‌توانند تصميم به انحلال شرکت بگيرند.
۳- در صورتي که به واسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شرکت از بين برود و يکي از شرکا تقاضاي انحلال کند و دادگاه دلايل او را موجه تشخيص بدهد و ساير شرکا حاضر نباشند سهمي را که در صورت انحلال به او تعلق مي‌گيرد پرداخت و او را از شرکت خارج کنند. تمامي شرايط اين بند اگر با هم وجود داشته باشد شرکت با مسئوليت محدود را به پايان عمر خود نزديک خواهد کرد.
۴- در مورد فوت يکي از شرکا اگر به موجب اساسنامه پيش‌بيني شده باشد. در برخي از شرکت‌هاي با مسئوليت محدود چون حضور يکي از شرکا اهميت زيادي دارد ممکن است در اساسنامه شرط شود که با فوت او به عمر شرکت هم خاتمه داده شود. چنين موضوعي در شرکت‌هاي با مسئوليت محدود عجيب نيست چون معمولاً اين شرکت‌ها به صورت خانوادگي يا ميان چند دوست و آشنا براي فعاليت تجاري تشکيل مي‌شود.
همان‌طور که قبلاً هم گفتيم تا پايان تصفيه کامل شرکت شخصيت حقوقي شرکت با مسئوليت محدود به قوت خود باقي مي‌ماند. البته اين شخصيت حقوقي محدود به امور ضروري براي انحلال شرکت مي‌شود.

 شرکت‌هاي سهامي شناخته‌ترين نوع شرکت‌ها هستند و به دو نوع سهامي عام و سهامي خاص تبديل مي‌شوند و دلايلي مختلفي ممکن است اين شرکت‌ها را به پايان حيات خود برساند. ماده 199 لايحه اصلاحي قانون تجارت سال 1347 موارد انحلال شرکت‌هاي سهامي را در پنج مورد احصا کرده است:

 فوت هر انسان آثاري به‌ دنبال دارد که مهم‌ترين اثر آن اين است که دارايي شخص با فوت او از شخصيت وي جدا و اجباراً به وارثان مي‌رسد. بنابراين تعيين دقيق زمان فوت هر انسان به اين دليل که مشخص شود که دقيقاً در آن زمان چه اموالي داشته است و وارثان او چه کساني بوده‌اند، مفيد است. ممکن است جابه‌جايي يک‌روزه زمان فوت يک شخص باعث شود که افرادي به وارثان او اضافه يا از آنان کم شوند. پايان شخصيت اشخاص حقيقي هم چنين اثري دارد. با پايان ‌يافتن شخصيت شخص حقوقي او ديگر نمي‌تواند طرف معامله واقع و داراي حق و تکليف شود. البته فوت اشخاص حقيقي با حقوقي اين تفاوت را دارد که اگر يک شخص حقوقي به پايان حيات خود برسد، بلافاصله نابود نمي‌شود بلکه تا زماني که مراحل انحلال سپري ‌شود به اندازه‌اي که بتوان کارهاي ضروري را براي انحلال انجام داد شخصيت حقوقي باقي مي‌ماند.