اگر در باره زوجين مقيم خارج از كشور به سبب انجام ندادن تشريفات طلاق، حكم طلاق دادگاه خارجي در ايران مورد شناسايي و اجرا قرار نگرفت توافق‌هاي مالي يا غيرمالي مربوط و وابسته به موضوع طلاق نيز كان لم يكن مي‌‌شود؛ زيرا معمولاً اين توافق‌ها به همراه انحلال نكاح، يك واحد و كل غيرقابل تجزيه را تشكيل مي‌دهند كه بخش اساسي و زيربنايي موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقي، توافق‌هاي روبنايي و جنبي (شامل مالي و غيرمالي) فاقد اثر حقوقي مي‌شود.