تا سال 1997 ميلادي حدود 90 ميليون كارگر مهاجر در جهان وجود داشتILO . در اين زمينه، دستورالعمل هايي براي قانونگذاري تدوين و به دولت ها ابلاغ كرد.      به طور تقريبي، هم اينك حدود 3/1 ميليارد نفر نيروي كار در جهان وجود دارد كه حدود 170 ميليون نفر آنها در اتحاديه هاي كارگري فعال هستند. چالش ها و مشكلات اتحاديه ها بيانگر آن است كه تعداد اعضاي آنها كاهش يافته است. هرچند در اين زمينه تحقيق جامعي از نظر سبب شناسي صورت نگرفته، اما يكي از دلايل عمده كاهش عضويت را در كنار تضييقات برخي دولت هاي در حال توسعه، مي توان فقر آگاهي يا به عبارت ديگر پايين بودن سطح فرهنگ كارگران دانست.     ILO بر اين باور است كه اتحاديه هاي كارگري از مكانيزم هاي مهم دموكراسي محسوب مي شوند كه خود در ثبات اجتماعي و ايجاد توازن در اقشار و طبقات اجتماعي تا ثير گذارند. 

    تقويت سازمان هاي كارگري و كارفرمايي مستقل در كشورهاي در حال توسعه، موجب ارتقاي توانمندي آنان در تصميم گيري و تصميم سازي اقتصادي و اجتماعي خواهد شد و از ديگر سو جامعه را در عين وحدت به تكثر مطلوب از پايين هدايت خواهد كرد. به هر حال، پژوهش در سبب شناسي كاهش عضويت يا علل كندي وعدم تكامل سازمان هاي صنفي و شيوه هاي جذب از مواردي است كه ILO بايد بيشتر به آن بپردازد.  

   سازمان بين المللي كار بر اين باور است كه توسعه اقتصادي بايد با پيشرفت اجتماعي همراه باشد. بنابراين توسعه تجارت با بدتر شدن وضع كارگران و نقض حقوق اساسي بشر به دست نمي آيد. بخشي از اين موارد داراي ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و فني است كه با جهاني سازي هم مرتبط است.

     سازمان بين المللي كار براي توسعه تخصص هاي مرتبط با مسائل اقتصادي-اجتماعي اقدام به تا سيس مركز آموزش بين المللي كار كرده است. كه در اين راستا، حدود 000/70 نفر از 172 كشور جهان آموزش ديده اند.   

  در سال 1996 نيز به منظور تقويت آموزش كاركنان و گسترش همكاري بين نمايندگي ها و برنامه هاي سازمان ملل اعم از جنبه هاي كاركردي (بيانيه ها، توصيه نامه ها و كنوانسيون ها) و ساختاري، دانشكده كاركنان سازمان ملل متحد تا سيس شد.

     سازمان بين المللي كار بر اين باور است كه ميثاق هاي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مدني چون رابطه مستقيمي با مسائل انساني در حوزه كار دارد، بنابراين نوع نگاه و رويكرد اين سازمان تخصصي از مسائل حقوق بشر جدا نيست و براي تحقق كرامت انساني بايد ابزار و لوازم توسعه پايدار يعني مسائل توليد و كار را به گونه اي شايسته به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه براساس استانداردهاي مطلوب، بهينه و ساماندهي كرد.