تعزیرات  حکومتی که  امروزه  به  عنوان  مجازاتی است  که  حکومت  به منظور حفظ  مصالح  و نظم  اجتماعی

برقرار کرده وتخطی از انها را قابل  مجازات می داند.

اگرچه قانونگذار سه جنبه را برای جرائم پیش بینی کرده است ولی به استناد  تبصره ماده 2 وماده 3 آئین دادرسی

کیفری آنها را دردودسته کلی طبقه بندی نموده است که عبارت اند از:

1- جنبه عمومی جرم که مستلزم طرح دعوی عمومی است .

2- جنبه خصوصی جرم که مستلزم طرح دعوی خصوصی است .

قانونگذاربه موجب مواد فوق موارد  حق الله و دعوی عمومی را دریک ردیف  قرارداده است  که هردو جنبه ،حق

تعقیب برای جامعه ایجاد می کند . علاوه بر اینکه هر دو غیرقابل  گذشت  بوده و مستلزم طرح دعوی عمومی است

که متولی ومتصدی  طرح دعوای عمومی سابقا  برعهده رئیس حوزه  قضائی  بوده  وبعد از احیاء دادسراها مطابق

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این وظیفه برعهده  دادسرا است که  در راس آن دادستان است . دادستان

نسبت به جنبه الهی و هم نسبت به جنبه عمومی طرح دعوا کرده ومتهم را تحت تعقیب قرار می دهد.