هركسي با علم وعمد با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي تشكيل‌دهنده يكي ازجرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده مشارکت کند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يک به تنهايی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدی نيز چنانچه جرم مستند به عمل توأم با خطای دو نفر يا بيشتر باشد، شريک در جرم محسوب و مجازات هر يک از آنان مجازات فاعل مستقل است.

تبصره يك- حكم شركت در جرايم مستوجب حد يا قصاص يا ديه همان است که در فصول مربوط آمده است.

تبصره دو- هرگاه تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.