مسئله  حضوری و غیابی  بودن احکام  ، با قانون  جدید  آیین دادرسی در مرحله  رسیدگی بدوی مطرح نیست ، بلکه در مرحله تجدید نظر هم نوعی حکم غیابی پیش بینی شده است ؛ چنان که ماده (364)در این خصوص  مقرر می دارد : « در مواردی  که رای دادگاه  تجدید نظر مبتنی بر محکومیت  خوانده باشد و خوانده یا وکیل  او در هیچ یک از مراحل  دادرسی حاضر نبوده و لایحه  دفاعیه  و یا اعتراضیه هم نداده باشند ، رای دادگاه تجدید  نظر ظرف مدت  بیست روز پس از ابلاغ  واقعی به محکوم علیه  یا وکیل  او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه  تجدید نظر می باشد ، رای صادرشده قطعی است .» البته  قانونگذار وصف غیابی را برای حکم دادگاه  تجدید نظر  به کار نبرده است ؛  اما ، در هر حال قابل اعتراض ( واخواهی ) در دادگاه  صادر کننده آن می باشد . در مرحله فرجام  چنین  عنوانی وجود ندارد . فرض قانون در مرحله  نخستین  این بوده است که ممکن است خوانده از طرح و رسیدگی  به دعوا بی اطلاع  و در یک چنین حالتی باید  حکم غیابی باشد تا بتواند به آن اعتراض نماید و در مرحله  تجدید نظر  هم این فرض پیدا شده  که درمرحله  نخستین ، حکم علیه خواهان  صادر شود ؛ در حالی  که خوانده  حضور نداشته و دفاعینکرده ، تجدید نظر خواه  همان خواهان به مرحله  بدوی باشد که حکمی در این مرحله  به دست آورد که از حیث  تجدید نظر  خوانده ، غیابی  است . در فرجام  که به هر حال ، خوانده  مرحله نخستین و تجدید نظر را پشت سر گذاشته  و از آن وقوف یافته  و به علت  آگاهی  طرفین  دعوا به مرحله  فرجام رسیدهاند ، دیگر موردی برای غیابی دانستن  حکموجود ندارد ؛ چه آنکه  اصولاً رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور  بدون حضور  اصحاب دعوا  صورت می گیرد ، مگر در موردی که شعبه  رسیدگی کننده دیوان ، حضور آنان را لازم  بداند .

توصیه میشود جهت تقدیم لوایح تخصصی واخواهی،تجدید نظر ، فرجام خواهی و غیر از دانش وکیل متخصص بهره ببرید.                        مهدی نیازی گرو.       وکیل دادگستری و مشاور حقوقی   تلفن 09154041865 .  وکلای فرهیخته. 

 سند اوقافی سند اوقافی به مالک اختیار کامل نمی‌دهد و علاوه بر اقساطی که به صورت سالیانه به ادارۀ اوقاف پرداخت می‌شود و بعد از 99 سال دربارۀ اجارۀ مجدد ملک اوقافی تصمیم‌گیری خواهد شد، برای هر کاری از جمله نقل و انتقال باید اجازۀ اوقاف داشته باشید. املاکی که سند اوقافی دارند دارای سند اعیان و اجاره نامۀ عرصۀ ملک موقوفه هستند و در واقع خریدار حق مالکیتی روی عرصه ندارد و تنها مالک اعیان خواهد بود. در واقع یکی از تفاوت‌های این سند با سند ملکی این است که نه تنها بدون مجوز امکان خرید و فروش ندارد، بلکه دربارۀ هر گونه تغییری در املاک اوقافی باید چندین مرحله با حضور در ادارۀ اوقاف پیموده شود. املاکی که سند اوقافی دارند دارای سند اعیان و اجاره نامۀ عرصۀ ملک موقوفه هستند و در واقع خریدار حق مالکیتی روی عرصه ندارد و تنها مالک اعیان خواهد بود.  سند ملکی :اسناد ملکی شش دانگ هستند و به صورت تک جلد یا چند جلد در اختیار مالکان قرار می‌گیرد. نکتۀ مهم این است که چه مالک یک نفر باشد چه چند نفر، نام آنها در هر سند که دارای شماره پلاک ثبتی مجزا است درج می‌شود و پلاک مذکور و هویت مالک به سادگی از طریق ادارۀ ثبت اسناد و املاک قابل رهگیری است. در سند ملکی هر فرد یک سند شش دانگ یا به اندازۀ سهم خود سند دفترچه‌ای و منگوله‌دار دارد و نباید منگوله دست خورده باشد.‌ در سند ملکی حدود اربعه از چهار طرف شمال، جنوب، شرق و غرب مشخص شده است. نقل و انتقال سند ملکی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و غیر از آن اعتبار قانونی ندارد. شماره سریال اوراق سند اهمیت زیادی دارد و تمام اوراق مربوط به همان سند ملکی است؛ از همین رو باید شماره سریال تمام صفحات یکسان باشد. نکتۀ مهم دیگر این است که از نظر ارزش و اعتبار، طبیعتاً اعتبار سند ملکی شش دانگ از سند اوقافی بیشتر است و همین امر باعث قیمت کمتر املاک اوقافی شده است. اما در نهایت اختیار ملک اوقافی با کسی است که آن را خریداری کرده است و سند اوقافی دارد. گفته می‌شود ارزش یک ملک دارای سند ملکی نسبت به نمونۀ مشابه با سند اوقافی تا 20 درصد بیشتر است. نکتۀ مهم دیگری که لازم است به آن توجه شود این است که هنگام معاملۀ ملک وقفی، علاوه بر ادارۀ ثبت اسناد، باید از اداره اوقاف نیز استعلامات لازم گرفته شده و در نهایت نکات مربوط به معاملات املاک اوقافی نیز رعایت شود. جمع بندی: چنان که گفته شد املاک اوقافی که دارای سند اوقافی هستند با ملک شخصی تفاوت ندارند، اما سند اوقافی با سند ملکی تفاوت هایی دارد که پیش از تصمیم‌گیری باید به آنها دقت کنید. ارزش سند ملکی در حدود 20 درصد بیشتر از سند اوقافی است. در سند اوقافی شما صرفاً مستأجر موقوفه هستید و مالک اعیان شناخته می‌شوید. ملکی که سند اوقافی دارد، تفاوتی با یک ملک شخصی ندارد و تنها علاوه بر پرداخت اجارۀ سالیانه به ادارۀ اوقاف، باید برای هرگونه خرید و فروش یا تغییر در ملک از این اداره مجوز داشته باشید. هزینۀ اجاره‌ای که بابت ملک اوقافی باید پرداخته شود خیلی زیاد نیست. به عنوان مثال برای یک زمین 200 متری در منطقه‌ای از تهران حدود 300 تا 400 هزار تومان است.  

توصیه میشود قبل از هرگونه خرید و فروش زمین و ملک با وکیل دادگستری مشورت نمایید.

مهدی نیازی گرو.          وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

09154041865

09387348534

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته.مشهد مدرس ۸ساختمان۱۲۱.ط دوم

**انتقال و +فروش مال غیر به چه معناست؟اگر اموال مربوط به شخصی بدون داشتن اجازه توسط شخص دیگری به فروش برسد و یا اجاره و یا رهن داده شود، انتقال مال غیر صورت گرفته است. مثلا فرد الف خانه ای دارد و فرد ب بدون داشتن وکالت و یا مالکیت آنرا به شخص ج میرساند و خود را مالک حقیقی معرفی میکند.  

مراحل شکایت کیفری انتقال و فروش مال غیر ۱٫    در صورتیکه قصد شکایت کیفری از فردی به دلیل انتقال مال غیر را داشته باشید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید. ۲٫    شما میتوانید برای شکایت کیفری، با وکیل انتقال مال غیر به صورت تلفنی مشورت کنید. ۳٫    به دلیل اینکه شکایت کیفری انتقال مال غیر نیاز به تنظیم شکوائیه دارد، اگر اطلاعات کافی برای تنظیم شکوائیه ندارید میتوانید به صورت حضوری با وکیل انتقال مال غیر مشورت کنید. ۴٫    شما میتوانید در صورتیکه تمایلی برای حضور در دادگاه و یا وقت کافی برای شکایت ندارید، به وکیل متخصص انتقال مال غیر وکالت بدهید که شکایت را انجام دهد. ۵٫    در صورتیکه قصد داشتید تا وکیل شکایت انتقال مال غیر را انجام دهد مدارک زیر را همراه داشته باشید. مدارک لازم برای شکایت انتقال و فروش مال غیر ۱٫    مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی. ۲٫    ارائه سند و یا مدرکی که نشان دهد انتقال مال غیر صورت گرفته است.  

مهدی نیازی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی .        09154041865

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته،مدرس ۸ساختمان ۱۲۱،طبقه دوم

در حال حاضر طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه هزینه به اجرا گذاشتن مهریه در صورت مطالبه مهریه از طریق دادگاه معادل 5/3 درصد ارزش روز سکه به عنوان هزینه دادرسی محاسبه و باید پرداخت شود که این امر برخلاف مواد قانونی بند ۴ ماده ۶۲ ق ا د م است . ولی در رویه هزینه به اجرا گذاشتن مهریه به این صورت نیست و هدف از این بخشنامه هرآنچه که بوده در حال حاضر گریزی از آن نیست ولی در صورت درخواست صدور اجراییه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت اسناد رسمی مبلغی به مراتب کمتر و ناچیز تر شما میتوانید پرداخت نمایید. و همچنین با عنایت به اینکه اکثریت بانوان از شغل و درآمد و دارایی خاص برخوردار نمیباشند اکثریت قضات در صورت دادخواست مستند و با شهادت شهود اعسار زوجه را در خصوص کل مهریه و یا حداقل بخشی از هزینه دادرسی میپذیرند و لیکن این امر در صورت وجود دلایل مبنی بر اعسار مستلزم ارایه دادخواست اعسار مستند و کارشناسی می باشد که در این خصوص حتی المقدور از مشاوره یا حضور وکیل با تجربه خانواده استفاده نمایید .هزینه به اجرا گذاشتن مهریه همچنین در خصوص مهریه هایی با عنوان غیر از سکه امکان مقوم نمودن ارزش فرضاَ یک کیلو طلا امکان پذیر بوده و هزینه دادرسی کمتری پرداخت میگردد.

مهدی نیازی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی.  09154041865

با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسیله نقلیه مصوب ۹۵ برای دریافت خسارات بدنی راننده مسبب حادثه نیازی به طرح شکایت در مراجع قضایی نیست. در ماده ۹ آئین نامه فوق الذکر مسئولیت اعلام وقوع حادثه به بیمه گر ظرف ۶۰ روز از تاریخ حادثه به عهده بیمه گزار یاراننده مسبب یا قائم مقام قانونی ایشان قرار گرفته است. عدم اعلام حادثه ظرف ۶۰ روز با ضمانت اجرایی همراه است . اصل مدارک زیر جهت پرداخت خسارت به بیمه گر تحویل داده میشود . ۱. بیمه نامه یاهرمدرکی دال بر وجود قرارداد بیمه ۲.گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی ۳.گواهینامه راننده مسبب یا استعلام آن ۴.مدارک شناسایی مسبب حادثه ۵.گواهی پزشکی قانونی درخصوص تعیین صدمات و درصد صدمه ۶.گواهی فوت یا جواز دفن ۷.گواهی انحصار وراثت در مورد فوت راننده در تبصره ۱و ۲و ۳ ذیل ماده اشاره شده که اگر بین راننده و بیمه گر توافق بر سر مبلغ دیه باشد نیازی به گواهی پزشکی قانونی نیست و نیز گواهی پزشکی قانونی در مراجعه مستقیم راننده به آن مرجع پس از تعیین صدمات به ایشان داده خواهد شد . درمورد گزارش حادثه هم کارشناس راهنمایی و رانندگی آن را به راننده مسبب یا ذینفع تحویل میدهد . ماده ۱۱ تعیین مهلت ۲۰روزه از تاریخ تکمیل مدارک و تشکیل پرونده خسارت برای بیمه گر نسبت‌به پرداخت خسارت را ایجاد نموده و در ضمانت اجرای این ماده در تبصره ذیل ماده عنوان کرده : درصورت تکمیل بودن مدارک و عدم پرداخت بیمه گر پس از بیست روز در ازاء هر روز تاخیر مبلغ نیم در هزار میزان خسارت جریمه و به راننده مسبب پرداخت خواهد شد. 

توصیه میشود،در خصوص هرگونه اقدام در مورد دعاوی بیمه شخص ثالث از دانش وکیل بهره مند شوید.

مهدی نیازی وکیل دادگستری .     09154041865

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته.مدرس۸ ساختمان ۱۲۱ط دوم

ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده۲۳ـ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

باید گفت سایت ویکیپدیا اینچنین آدم ربایی را تعریف کرده استن:

آدم‌ربایی (انگلیسی: Kidnapping) در حقوق کیفری، جابجایی غیرقانونی و بازداشت کردن یک فرد خلاف خواسته‌اش، تعریف شده‌است؛ و در تعریف پلیسی:آدم‌ربایی، انتقال یک شخص بدون رضایت او، از محلی به محل دیگر، با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن را آدم ربایی می‌گویند.

بنابراین، آدم‌ربایی یک جرم مرکب است. همچنین می‌توان آنرا به حبس دروغین تعبیر کرد، که هر دو جرائم جداگانه‌ای هستند که به صورت هم‌زمان به همان جرم آدم‌ربایی مربوط می‌شوند. تجاوز / آدم‌ربایی معمولاً، و نه لزوماً به وسیله زور یا ترس انجام می‌شود. به این معنا، مجرم ممکن است از یک سلاح استفاده کند تا قربانی را وارد وسیله نقلیه ای بکند، اما حتی اگر قربانی به دلخواه خود سوار خودرو شود، به عنوان مثال، تصور کند که این یک تاکسی است، آدم‌رباییمحسوب می‌شود.

آدم‌ربایی ممکن است به منظور درخواست پول در قبال آزادی قربانی یا مقاصد غیرقانونی انجام گیرد. آدم‌ربایی می‌تواند با آسیب‌های جسمی همراه باشد که باعث افزایش جرم آدم‌ربایی می‌شود

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی 


تلفن: 32281494 051 

65 18 513 0915

ماده 84 ق.آ.د.م:

 در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: ...

6 - دعوای طرح شده سابقا" بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.

ولیکن فرض کنید کسی دادخواستی داده است و به قرار عدم استماع دعوا ختم شده است و ایشان دوباره همان دادخواست را طرح کند آیا مشمول اعتبار امر مختوم می شود یا خیر ؟ نظر مشورتی بیان می کند :

۴۳۵ – شماره پرونده ۳۴۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۴
در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است آیا خواهان می‌تواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا ًتغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها  (به استثنای قرار سقوط دعوی) نمی­گردد، بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی می­باشد. النهایه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، می­تواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می­تواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.

{مشاوره حقوقی و قبول وکالت مشهد}

ولیکن به نظر می رسد نظر مشورتی نمی تواند عام باشد و همه پرونده ها را در بر بگیرد ، آنهم وقتی که دادخواستی رد گردیده و خواهان دوباره همان دادخواست را طرح کند و دور حاصل شود  که عقلا باطل است و نمی توان به شخصی مجوز ایجاد دور در دستگاه قضا و مزاحمت برای دیگران را داد.

مسلما دادگاه با توجه به اینکه به موضوع رسیدگی نموده است و ببیند که ایرادی که به قرار رد منتج شده است رفع نشده دوباره همان قرار رد سابق را صادر می نماید و اینکار چند بار معقول است دو بار یا ده بار؟

32281494  051

یا پس از هماهنگی با دفتر و پرداخت کارت به کارت هزینه مشاوره تلفنی مشاوره دریافت نمایید.

وقتی طلایی برای همسر خود می خرید و به وی هبه می نمایید و می بخشید.

وقتی مال موهوبه حتی یک منزل باشد و شما خانه ای را به کسی هبه نموده و بخشیده باشید ی توانید با تقدیم دادخواست ان را مسترد نمایید.

مگر اینکه رابطه پدر و فرزندی در بین کسی که بخشیده و هبه را دریافت کرده باشد یا مال تلف شده باشد یا به غیر منتقل شده باشد

وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی


تلفن: 32281494 051

65 18 513 0915